القطاع الخاص غير النفطي سجل نمواً قوياً خلال ديسمبر

أظهر تقرير اقتصادي أن القطاع الخاص السعودي غير النفطي سجل معدل نمو أقوى خلال كانون الأول (ديسمبر) 2015، إذ استمرت الشركات في تسجيل تحسن بظروف التشغيل، كما استمرت الشركات في التوظيف بدعم من بدء المشاريع الجديدة.
وأوضح مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للسعودية خلال ديسمبر، والذي نشره البنك السعودي البريطاني (أمس)، أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع من 57.6 نقطة إلى 58.9 نقطة، ما يشير إلى وتيرة تحسن قوية، مقارنة بما كانت عليه الحال في تشرين الثاني (نوفمبر).
ودعم النمو الإجمالي لدى القطاع زيادة معدل توسع الإنتاج، إذ سجل ما يقرب من ثلث المشاركين في الدراسة زيادة الإنتاج في وحداتهم عما كان عليه قبل شهر، وكانت حملات التسويق وبدء مشاريع جديدة من بين العوامل التي ذكرتها إدارات المصانع لتعزيز النشاط في وحداتها.
وقال تقرير المؤشر إن النمو كان مدفوعاً بزيادة في الأعمال الجديدة الواردة أيضاً، وذكر المشاركون في الدراسة أن الدعاية وزيادة قوة الطلب كانت من بين العوامل التي أدت إلى الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة.
وعلى رغم ذلك كانت هناك إشارات إلى زيادة المنافسة في السوق، وشهدت بعض الشركات تباطؤاً في معدل نمو الأعمال الجديدة، الذي تراجع في مجمله إلى أبطأ مستوى له في سبعة أشهر. وجاء هذا على رغم الزيادة الأفضل في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج منذ آذار (مارس) 2014.
وظلت القدرة الإنتاجية تحت الضغط خلال ديسمبر الماضي، مع زيادة الأعمال المتراكمة للشهر ال23 على التوالي. وجاء معدل النمو ملحوظاً مرة أخرى، ولكنه كان الأبطأ منذ آب (أغسطس). كما ظلت زيادة الطلبات المحرك الرئيس لزيادة الأعمال المتراكمة.
وبحسب التقرير استمر المشاركون في الدراسة في زيادة أعداد العاملين لديهم خلال ديسمبر، وشهدت الرواتب زيادة للشهر التاسع على التوالي، وذكرت الشركات أن بدء المشاريع الجديدة وزيادة حجم العمل الجديد شجعتها على توظيف عاملين جدد.
وبهدف مواجهة زيادة متطلبات العمل، استمرت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في تعزيز أنشطة الشراء لديها خلال ديسمبر.
وأظهرت البيانات الأخيرة زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية، وأدت زيادة المشتريات إلى زيادة أخرى في مخزون المشتريات على رغم أن معدل النمو كان الأبطأ منذ أيار (مايو).
وعلى صعيد الأسعار، لم يشهد تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تغييراً خلال ديسمبر، وعكست زيادة التكاليف زيادة أسعار الشراء، والتي ورد أنها جاءت نتيجة زيادة أسعار المواد الخام والغذاء، وكان متوسط الرواتب شهد زيادة بوتيرة متواضعة كانت الأبطأ منذ أيار (مايو).
وسجل متوسط الأسعار التي تحددها الشركات تغييراً طفيفاً عما كان عليه الشهر السابق، طبقاً لبيانات الدراسة في ديسمبر.
يذكر أن مؤشر ساب هو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.