نفت ألمانيا أن تكون تخطط لخروج اليونان من منطقة اليورو، إذ أعلن الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، شتيفن زايبرت، بعدما أوردت صحيفة «بيلد» الألمانية أن برلين «تعكف على إعداد خطط طارئة لاستخدامها في حال خروج اليونان والإقبال المحتمل على سحب الودائع من المصارف، أن «لا علم لي بمثل هذه الخطط»، مؤكداً أن «القيادة السياسية في المستشارية لا تنظر إلى هذه السيناريوات، ولا تغير في سياسة الحكومة الألمانية في شأن اليونان». واتفق ناطق باسم وزارة المال مع موقف زايبرت. واتهم رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في الصحافة الألمانية، المستشارة انغيلا مركل بإعلان «تكهنات غير مسؤولة» حول احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو في حال فوز اليسار المتطرف في الانتخابات المقررة نهاية كانون الثاني (يناير) الحالي. وقال شولتز الاجتماعي الديموقراطي الألماني في تصريح إلى صحيفة «دي فلت» : «المناقشات والتكهنات غير المسؤولة حول خروج اليونان من العملة الأوروبية الموحدة لا تساعد فعلاً». وشدد على ضرورة أن «يكون واضحاً للجميع، أن خروج اليونان من اليورو ليس وارداً». وأوضح أن «النصائح المجانية التي تشعر الناس في اليونان بأنهم لا يقررون مستقبلهم بأنفسهم عبر التصويت بل تقرره بروكسيل أو برلين عنهم، ربما تدفع حتى الناخبين إلى أحضان القوى الراديكالية». وبرزت فرضية خروج اليونان من منطقة اليورو عندما أشارت مجلة «در شبيغل» الألمانية نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن انغيلا مركل «لن تمانع ذلك في حال فاز حزب «سيريزا» اليساري المتطرف في الانتخابات التشريعية». ويريد زعيم هذا الحزب، ألكسيس تسيبراس، إنهاء سياسة التقشف التي فرضها المانحون الدوليون على بلاده، آملاً في إعادة هيكلة الدين اليوناني. ولوّح رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته المحافظ انتونيس ساماراس بورقة الخروج من منطقة اليورو، في محاولة للفوز في الانتخابات المبكرة. وبعد اتهام المفوضية الأوروبية بممارسة ضغوط على الناخبين اليونانيين، أكد مفوض الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أن المفوضية «تقف على الحياد في الحملة الانتخابية اليونانية». وفي إطار السعي إلى إنعاش النمو الأوروبي، حضّ وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون، برلين «على استثمار مزيد من الأموال»، معلناً ضرورة أن «تعمل ألمانياوفرنسا معاً لتحقيق ذلك». وجاءت تصريحات ماكرون إلى صحيفة «ليزيكو» قبل اجتماع مقرر بين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ومركل الأحد المقبل في ستراسبورغ. وقال ماكرون «نريد إقناع شركائنا الألمان بأهمية تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق الانتعاش في أوروبا». واعتبر أن فرنسا «تقوم بدورها في النهوض بإصلاحات اقتصادية». وعن تطور الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، أظهرت تقديرات أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، «تراجع أسعار التجزئة في دولها في الشهر الأخير من العام الماضي، في شكل فاق التوقعات، بسبب الانخفاض الشديد في أسعار الطاقة». ولا يُستبعد أن تساهم هذه البيانات في دفع البنك المركزي الأوروبي إلى تبني برنامج شراء السندات الحكومية. وأشار «يوروستات» إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو «بلغ -0.2 في المئة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، انخفاضاً من 0.3 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر)». وأوضح مكتب الإحصاءات الأوروبي أن التضخم الأساس الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية غير المصنعة «استقر عند 0.7 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي». لكن أسعار الطاقة «تراجعت بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي أيضاً، وكذلك أسعار الأغذية غير المصنعة واحداً في المئة، بما أدى إلى نزول المؤشر العام للأسعار على رغم ارتفاع كلفة الخدمات 1.2 في المئة». وفي ألمانيا، أظهرت بيانات مكتب العمل الألماني، أن معدل البطالة «انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 6.5 في المئة في كانون الأول الماضي»، ما يرجح استمرار المستهلكين في دعم نمو أكبر اقتصاد في أوروبا مطلع السنة الجديدة. وكان معدل البطالة بلغ 6.6 في المئة في تشرين الثاني الماضي. وأفادت البيانات بأن عدد العاطلين من العمل «انخفض 27 ألفاً على أساس معدل، في ضوء العوامل الموسمية ليصل إلى 2.841 مليون». ويفوق هذا الانخفاض متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أشار إلى تراجع قدره ستة آلاف، ويتجاوز كذلك أدنى تقدير لمعدل الانخفاض والبالغ 15 ألفاً. وفي بريطانيا، أوردت نتائج مسح «تراجع أسعار التجزئة في الشهر الماضي بوتيرة أبطأ قليلاً، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بعدما سجلت في تشرين الثاني الانخفاض الأول منذ ثماني سنوات». وأعلن اتحاد شركات التجزئة البريطانية، أن أسعار التجزئة «تراجعت بنسبة 1.7 في المئة الشهر الماضي عن مستواها قبل سنة ومقارنة بانخفاض نسبته 1.9 في المئة في تشرين الثاني، الذي كان مع تشرين الأول (اكتوبر) وتموز (يوليو) الماضيين، الأكثر حدة منذ بدء الاتحاد الاحتفاظ بسجلات للأسعار. وعزز هبوط التضخم في الأشهر الماضية القدرة الشرائية للبريطانيين، ودفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم لموعد بدء «بنك إنكلترا» رفع أسعار الفائدة. وزادت أسعار التجزئة بنسبة واحد في المئة فقط في تشرين الثاني، مقارنة بالشهر ذاته قبل سنة وهي أدنى زيادة في 12 عاماً. وسجلت أسعار الغذاء ارتفاعاً نسبته 0.1 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بانخفاض نسبته 0.2 في المئة في تشرين الثاني، وكان الأول منذ بدأ اتحاد شركات التجزئة البريطانية جمع البيانات عام 2006.
