بينما واصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري لقاءاته مع القيادات وآخرها ليل أول من أمس مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، صدرت مواقف تعتبر أن الأزمة «أصبحت أزمة حكم». وقال الرئيس السابق للحكومة سليم الحص: «في ظل الاستمهال المتمادي لتأليف الحكومة سئمت الناس السياسة وفقدت ثقتها بالسياسيين، واعتادت عدم وجود حكومة فلم تعد ترى ضرورة لتأليفها، هذا منتهى التردي في الوضع العام». وأضاف: «عجباً كيف يجتمع الرئيس المكلف مع هذا او ذاك من النواب فيستمر اللقاء ساعتين او ثلاثاً فتتساءل الناس: عم يتحدث هؤلاء؟ أضحت الحياة السياسية مهزلة والعمل الوطني اضحى بلا مضمون، فالى أين نحن سائرون؟ اي مصير ينتظرنا والبلد بلا قيادة كما أن العمل السياسي أضحى بلا هدف، والناشطون في الحياة العامة أصبحوا بلا هدف لا بل بلا حياء». وأضاف الحص: «لو كان في البلد الحد الادنى من المساءلة والمحاسبة لما كان ما كان، اما في وضعنا الراهن فلا محاسبة ولا من يحاسبون. فهنيئاً للمسؤولين غير المسؤولين في بلدنا ولرجال السياسة». ميقاتي ورأى الرئيس السابق للحكومة النائب نجيب ميقاتي أن «أخطر تجليات الأزمة السياسية الراهنة في لبنان هي شعور اللبنانيين بالقنوط الذي وصل الى حد اليأس من الحياة السياسية وتقبّل الفكرة التي يعمل البعض، عن حسن نية أو عن سوء نية، لتسويقها وهي أن البلد بخير والأمور على أفضل ما يرام، بحكومة أو من دون حكومة». واعتبر أن «الأزمة الفعلية باتت أبعد من مأزق تشكيل الحكومة، على خطورة هذا الجانب وتداعياته المباشرة على إدارة الشؤون الوطنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهي تتصل بجوهر المفهوم الديموقراطي من خلال خلق أعراف وآليات حكم تتجاوز اتفاق الطائف والدستور اللبناني والميثاق الوطني والمفهوم الحقيقي للشراكة الوطنية التي يتميز بها لبنان». وطالب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عصام أبو جمرا رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة «بعقد اجتماعات دورية للمجلس لتصريف الأعمال بالمعنى الضيق إلى أن يتم تشكيل الحكومة». ودعا وزير التجارة محمد الصفدي الى «أن نخطو الخطوة الدستورية والقانونية للانتقال من النظام الطائفي إلى نظام المواطنية. وكنا نتمنى لو تشكلت الحكومة اليوم قبل الغد ولكن أربعة أشهر مرت على إجراء الانتخابات، لكن الحكومة لم تبصر النور، فهل نتجاهل أن الخلاف بات على جوهر النظام؟ إنها مهزلة في الشكل ومأساة في المضمون، فإلى متى نظل نتهرب من تحمل مسؤولية الفشل ونلقي اللوم على الآخرين؟ ولماذا نستدرج الخارج إلى داخل البيت ثم نشكو من التدخل؟». واعتبر وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال خالد قباني أن «تأليف الحكومة تأخر وطال أكثر مما يجب، وخصوصاً في وقت دخل لبنان الى مجلس الأمن كعضو غير دائم»، سائلاً: «إذا لم تكن هناك حكومة تأخذ مواقف، فكيف سيتمكن لبنان من ممارسة دوره؟». وأوضح أن «موجة التشاؤم التي عادت في اليومين السابقين، سببها الآمال التي كانت معقودة على نتائج القمة السعودية -السورية، وبأن لبنان سيشكّل حكومته قريباً وهذا ما لم يحصل»، معتبراً من جهة أخرى أن «حزب الله لا يريد أن يتدخل مع العماد عون لتسهيل التأليف». ولاحظ النائب بطرس حرب «بروز عقبات جديدة – قديمة بعدما كان الرهان على سقوط الشروط التعجيزية التي عرقلت التكليف الاول، والانتقال الى النقاش والحوار في شكل عقلاني في التكليف الثاني، في شكل يمهد الطريق لتعاون بين الطرفين في إطار مصلحة البلاد، من دون محاولة أي طرف ليّ ذراع الطرف الآخر»، مؤكداً أنه فوجئ ب «التطور الحاصل في اليومين الماضيين، وعودة البعض الى الشروط التي لا يمكن ان تسهل تشكيل الحكومة».، آملاً أن «تكون الأخبار المتداولة غير صحيحة، وألا يكون موقف العماد عون بالحدة التي عاد إليها». وكشف عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري أن هناك «اتفاقاً جزئياً تم بين الرئيس المكلف والعماد عون». وقال: «في حال اصرّ العماد عون على توزير الوزير جبران باسيل فعندها ستطرح الاكثرية اسماء توجد توازناً معيناً في الحكومة»، لافتاً الى أن «انتخاب اللجان وتشكيل الحكومة خاضع لسلة سياسية متكاملة تنبع من توافق سياسي كامل». واعتبر عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب فؤاد السعد أن «قضية الحكومة معقدة»، لافتاً الى ان «الازمة ليست أزمة تأليف حكومة بل هي ازمة حكم وإرادة البعض الخروج عن الطائف واعتماد نظام حكم آخر، إلا أن ما يحصل في لبنان يتأثر في شكل مباشر بالاوضاع الاقليمية والدولية، وما وضع لبنان اليوم إلا نتيجة لكل التدخلات الحاصلة فيه». وقال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا: «ليس مصدر العقبات أمام تشكيل الحكومة العماد عون أو وزارة الاتصالات أو موضوع توزير (جبران) باسيل، إنما أن العماد عون ارتضى للأسف أن يكون في الواجهة عن معرفة أو عن غير معرفة وأن العقبة الحقيقية هي سعي فريق المعارضة لوضع اليد على السلطة أي التحكم بمفاصلها، وإضعاف موقع الرئيس المكلف وإنهاكه قبل تأليف الحكومة». وأضاف: «ما يخيفنا أن يكون هناك محور أقليمي لا يريد للبنان أن يستقر ولا أن تشكل الحكومة بناء على نتائج الانتخابات». ورأى حزب «الوطنيين الأحرار» بعد اجتماعه برئاسة النائب دوري شمعون أن «الإيجابية الظاهرة التي أشاعتها القمة السعودية – السورية بالنسبة الى تشكيل الحكومة تحتاج الى ترجمة عملية تتجلى برفع فريق 8 آذار شروطه التعجيزية التي من شأن الرضوخ لها ليس إطاحة نتائج الانتخابات فقط، إنما الاستسلام خصوصاً إلى منطق الاستقواء بالسلاح والتهديد والوعيد». معارضة في المقابل دعت قيادتا حركة «أمل» و «حزب الله» في الجنوب بعد اجتماعهما إلى «الاستثمار في المناخات الايجابية والاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بما يوفر عناصر الاطمئنان ويعزز الاستقرار الداخلي لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي». وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي عسيران «ان الازمة الحكومية يجب ان تنتهي بأي شكل من الاشكال، لأن من غير المقبول استمرار هذه الدوامة»، معتبراً أن «الشعب اللبناني سئم من هذه الحكاية، وفقد الثقة بحاله هذه». وأضاف: «على كل المسؤولين ان يجدوا حلاً لهذا الوضع ولو أتى من المريخ»، داعياً رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى «جمع المسؤولين لتقريب وجهات النظر ولوضعهم امام مسؤولياتهم». وأكد عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب سيمون أبي رميا أن موضوع «توزير جبران باسيل أصبح من الماضي، فنحن سمعنا كلاماً ايجابياً من الرئيس المكلف حول هذا الموضوع، وشعرنا بالتالي أن اسم الوزير باسيل، ليس حاجزاً أمام تشكيل الحكومة». وقال: «صبرنا طويل جداً، لأن مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، ولا مشكلة لدينا مع المهلة الزمنية، علماً أن التيار يتمنى تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد». وأضاف: «أشعر بأن طبخة ما «عم تغلي»، وأتمنى ألا تكون ارتداداتها سلبية». وتابع: «نحن بانتظار اللقاء المقبل بين الرئيس المكلف والعماد عون، الذي سيتم فيه وضع اللمسات الأخيرة على تحديد الحقائب التي سيحصل عليها التيار». وقال الوزير السابق وئام وهاب بعد لقائه عون إن «العماد عون أعطى اكثر من 20 مخرجاً ليختاروا واحداً... إذا اعطي العماد عون وزارة المال فسيكتفي بحقيبة واحدة وليكن الوزراء الباقون وزراء دولة».
