تساؤلات فلسطينية حول إصرار عباس على التوجه إلى مجلس الأمن

لمّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس (الأحد) إلى نيته معاودة التوجه إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين، على رغم فشله قبل أيام في نيل الأصوات التسعة الضرورية لتمريره، ويقين القيادة بأنه لن ينجو من "فيتو" أميركي في حال تأمين الأصوات اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة، على رغم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية بعد توقيعها مواثيق الانضمام إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، والتهديدات الأميركية بقطع المساعدات عن الفلسطينيين، ما أثار تساؤلات كثيرة في الأوساط الفلسطينية عن أسباب اختيار الرئيس هذا التوقيت بالذات.
وتشير تصريحات أطراف فلسطينيين إلى أن أبو مازن اكتفى بالمشاورات العربية والغربية، متجاهلاً التشاور مع الفصائل الفلسطينية التي عارض عدداً منها هذه الخطوة، وحذّر من مغبّة التوجه إلى مجلس الأمن في هذا التوقيت، مشيرةً إلى أن عباس تفرّد بالموافقة على تعديلات أضيفت إلى مسودة القرار.
ويوضح المنتقدون أن عباس يتجاهل مجدداً الدعوات إلى إجراء استفتاء شعبي مسبق، على رغم أن مواطني الأراضي الفلسطينية هم المتضررون من قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب، ما يعني انقطاعاً في الرواتب وشحاً مالياً محتملاً سبق اختباره.
وكانت تنظيمات "الجبهة الشعبية" و "الجبهة الديموقراطية" و "حزب الشعب" و "حزب فدا"، وقفت علانية ضد تقديم مشروع القرار، خصوصاً بعد تعديل المسودّة الذي رأت أنه "لا ينسجم مع الثوابت الوطنية"، فيما حذرت حركتا "حماس" و "الجهاد الإسلامي" من أن تكون الخطوة مجرد ذريعة لمعاودة المفاوضات. وقاطعت هذه التنظيمات اجتماعاً موسعاً للقيادة الفلسطينية الثلثاء الماضي قبل يوم من توقيع عباس الاتفاقات العشرين.
وصرّح القيادي في "الجهاد الإسلامي" خالد البطش على موقع "الجبهة العربية الفلسطينية" الإلكتروني بأن "خطوة مجلس الأمن غير مدروسة وطنياً، ولا نعرف شيئاً عنها... ونحذر دائماً من التوجه إلى مجلس الأمن لأنه هو من أقام دولة إسرائيل".
وعلى رغم ترحيب "حماس" بتوقيع الرئيس الإعلان الممهد لميثاق روما لإتاحة الانضمام إلى "محكمة الجنايات الدولية"، إلا أن ترحيبها كان مشروطاً بوجوب وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل وإنهاء المفاوضات.
وأفادت مصادر فلسطينية بأنه قبل شهرين من تاريخ تقديم القرار، اجتمع نحو 40 شخصية أو أكثر في مصر، ودعت الرئيس أبو مازن إلى عدم الذهاب إلى مجلس الأمن، لكنه أصر على موقفه.
وتساءلت المصادر نفسها عن سبب إصرار عباس على تقديم مشروع القرار مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وزيادة وتيرة الاستيطان في الآونة الأخيرة، ويقين القيادة بأن القرار لن يمر في مجلس الأمن، وأنه مجرد رسالة إلى واشنطن، وفقاً لتصريح كبير المفاوضين صائب عريقات.