اللجنة التنفيذية للمنظمة ترفض تمديد المفاوضات وتطالب بالتوقيع على اتفاقات جنيف وميثاق روما

قالت مصادر فصيلية فلسطينية ل «الحياة» إن منظمة التحرير الفلسطينية تبحث حالياً في كل الخيارات السياسية والطريق الواجب السير فيها بعد انتهاء الأشهر التسعة للمفاوضات مع إسرائيل، مضيفة أن الاجتماع الأخير للقيادة الفلسطينية شهد نقاشاً معمقاً في شأن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي يرعاها وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وأوضحت أن الاجتماع جاء بعد أيام قليلة على عقد آخر اجتماع للجنة المركزية لحركة «فتح» ناقشت خلاله ما جرى حتى الآن في المفاوضات مع إسرائيل التي انطلقت نهاية تموز (يوليو) عام 2013 بعد ضمانات شفهية قدمها كيري الى الطرفين، خصوصاً الفلسطينيين الذي وعدهم بأن يكون لديهم دولة مستقلة في نهاية المطاف.
وخلصت مركزية «فتح» الى قرارات عدة، من بينها عدم جدوى المفاوضات مع اسرائيل بسبب تعنت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في مواقفه ورفضه تقديم أي تنازلات في قضايا مفاوضات الوضع النهائي الست، بل على العكس أضاف مسألة الاعتراف بيهودية اسرائيل الى جدول أعمال المفاوضات، فضلاً عن استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، وتهويد مدينة القدس التي يتطلع الفلسطينيون إلى أن تكون عاصمة دولتهم.
كما طالبت غالبية أعضاء اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة التي يتزعمها الرئيس عباس، بالتوجه الى الأمم المتحدة والانضمام الى هيئاتها والتوقيع على مواثيقها وإعلاناتها، بدلاً من اضاعة الوقت في مفاوضات عقيمة مع اسرائيل التي تريد أن تحصل على السلام من دون أن تنسحب من أراضي فلسطين وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت المصادر إن عباس أبلغ أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقياديين من خارج اللجنة الذين حضروا اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير، بموقف اللجنة المركزية لحركة «فتح». لكنه ألقى الكرة في ملعب اللجنة التنفيذية والفصائل المنضوية تحت لوائها، معتبراً أن «فتح» ليست من تقرر ذلك بل اللجنة التنفيذية.
وأيدت غالبية المجتمعين فكرة التوجه الى الأمم المتحدة والانضمام الى مؤسساتها والتوقيع على مواثيقها واتفاقاتها، بما فيها ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، ما من شأنه محاكمة قادة اسرائيل السياسيين والعسكريين كمجرمي حرب أمامها في حال الانضمام، ومن ثم التقدم بدعاوى قضائية ضدهم.
كما طالب ممثلو «فتح» والجبهتين «الشعبية» و»الديموقراطية» لتحرير فلسطين وحزب «الشعب» و»الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني» (فدا) و»جبهة التحرير الفلسطينية» و»الجبهة العربية الفلسطينية» والأعضاء المستقلون، بالتوقيع، إلى جانب ميثاق روما، على اتفاقات جنيف الأربعة وملاحقها وغيرها من المواثيق والإعلانات المهمة، فيما رفض آخرون (أقلية) هذه الفكرة، وفضلوا التريث والانتظار حتى نهاية الأشهر التسعة.
وباءت محاولات عباس بالفشل في إقناع غالبية المجتمعين بالتريث إلى ما بعد انتهاء مدة الأشهر التسعة، لكن تم التوافق على تكليف اللجنة السياسية المنبثقة من اللجنة التنفيذية بعد اجتماعات لها ودرس كل الخيارات والأفكار والسبل المتاحة حالياً وفي المستقبل. كما رفض المجتمعون بالإجماع تمديد المفاوضات يوماً واحداً بعد انتهاء مدتها المحددة في 29 نيسان (أبريل) المقبل.
وكشفت المصادر أن كيري لم يعرض حتى الآن تمديد فترة المفاوضات إلى ما بعد نيسان المقبل. وقالت إن اللجنة السياسية عقدت اجتماعاً لها أخيراً لمناقشة الخيارات والأفكار التي تم طرحها في اجتماع القيادة وحركة «فتح» الأخيرين. وأضافت أن اللجنة، وكما كان متوقعاً، سترفع توصياتها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل بالتوجه إلى الأمم المتحدة والانضمام الى منظماتها وتوقيع اتفاقاتها. لكن اللجنة لم تحدد موعداً محدداً لتنفيذ توصياتها، بل تركت الأمر للجنة التنفيذية والرئيس عباس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وجاءت توصيات اللجنة السياسية بمعزل عن سير مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل ونتائجها، سواء كان ذلك بالنجاح أو الفشل. كما جاءت في ضوء قناعة اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية وغالبية الفصائل، بما فيها حركتا «حماس» و»الجهاد الإسلامي» والمبادرة الوطنية الفلسطينية بعدم جدوى المفاوضات ورفض أفكار كيري واقتراحاته التي تتضمن الاعتراف بيهودية إسرائيل وإبقاء سيطرتها على القدس والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية والحدود والموارد الطبيعية وغيرها.
ويؤكد عباس أن كيري لم يقدم أي وثائق أو أفكار مكتوبة، بل شفهية، خلال نحو 20 جولة من المفاوضات التي توقفت نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، علماً ان المفاوضات منذ ذلك الحين تدور ثنائياً في غرف مغلقة حيث ينقل كيري مواقف نتانياهو الى عباس ويجري محادثات لساعات طويلة بغية اقناعه بقبول يهودية الدولة ومواقفه السياسية الخاصة بالحل النهائي.