القيادة الفلسطينية تتجه إلى قبول خطة كيري إذا وافقت إسرائيل على حدود 67 أساساً لها

أظهرت اجتماعات القيادة الفلسطينية أمس توجهاً نحو قبول دعوة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للعودة الى المفاوضات مع إسرائيل، لكنها اشترطت لذلك قبول إسرائيل بحدود عام 1967 أساساً لهذه المفاوضات.
وشكلت القيادة التي تضم ممثلين عن الفصائل المختلفة في ختام اجتماعها في رام الله لجنة لصوغ الرد على خطة كيري في شأن استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية. ومن المقرر أن تكون اللجنة اجتمعت في وقت لاحق من ليل الخميس - الجمعة، على ان تقدم تقريراً الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم لاتخاذ القرار النهائي.
وقدم الرئيس محمود عباس شرحاً مفصلاً لأعضاء القيادة عن سلسلة اللقاءات التي عقدها مع كيري والأفكار التي قدمها الأخير لاستئناف المفاوضات. وقال مسؤولون ل «الحياة» ان الخطة تقوم على اعلان أميركي يدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الى العودة الى المفاوضات على أرضية حدود عام 1967، مع تبادل أراض، وحددت فترة المفاوضات ما بين 6-9 اشهر، على أن تتناول موضوعي الحدود والأمن، ليصار بعدها الى تناول القضايا الأخرى مثل اللاجئين والمياه والقدس في حال التوصل الى اتفاق على الحدود والأمن.
ولن تتضمن دعوة كيري أي اشارة الى تجميد البناء في المستوطنات أو إطلاق المعتقلين. غير انه قدم وعوداً للرئيس عباس بالعمل على تقليص البناء في المستوطنات اثناء المفاوضات الى اقصى حد ممكن، وإطلاق 250 أسيراً امنياً فور بدء المفاوضات، وإطلاق الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو وعددهم 103 اسرى بعد شهر من بدء المفاوضات.
وأبدى عدد من اعضاء اللجنتين المركزية لحركة «فتح» والتنفيذية لمنظمة التحرير معارضته العودة الى المفاوضات، لكن الغالبية دعمت توجه الرئيس عباس بالعودة في حال توافر شرط الإقرار الإسرائيلي بحدود عام 1967.
«حماس» ترفضمن جانبها، أعلنت حركة «حماس» رفضها عودة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات مع اسرائيل على قاعدة اقتراحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي طالبته حركة «فتح» بإدخال تعديلات عليها.
واعتبرت «حماس» في تصريح أمس أن العودة الى مائدة المفاوضات «تمثل خروجاً عن الموقف الوطني، وأن المستفيد الوحيد هو الاحتلال الذي يستخدم ذلك غطاءً لجرائم الاستيطان والتهويد». وعبّرت عن «رفضها موقف وزراء الخارجية العرب الذين يضغطون للعودة الى المفاوضات»، مشددة على ان دورهم هو «تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وليس دفعه الى التنازل والتفريط».
وكانت المفاوضات توقفت عندما اعتلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الحكم في اسرائيل أوائل عام 2009، علماً انها كانت قطعت أثناء حكم سلفه أيهود أولمرت شوطاً بعيداً في قضايا الحل النهائي الست.