الأمير نايف: يجب ترك مصير العراق لأبنائه ... وعدم إعطاء الآخرين ذريعة للتدخل في شؤونه

أكد وزراء دول جوار العراق في ختام اجتماعهم أمس في شرم الشيخ مواصلة دعم وحدة العراق وسيادته واستقلاله، لتحقيق أمنه واستقراره، وكذلك إدانة التفجيرات الإرهابية التي يشهدها وانعكاساتها الأمنية السلبية على الأوضاع في العراق وعلى دول الجوار، إضافة إلى اتفاقهم على تجديد العمل ببروتوكول التعاون الأمني الموقع بين العراق ودول الجوار له خلال اجتماع جدة 2006 ودعوة الدول غير المصادقة على البروتوكول للمصادقة والعمل به.
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز «أن ما يحيط بالعراق والمنطقة والعالم من متغيرات وأحداث ومستجدات، يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد وتقدير الأمور بكل تجرد وحيادية، والعمل بكل جدية وصدقية، لنصل إلى تشخيص المشكلات، واتخاذ ما يسهم في معالجتها من قرارات صائبة».
وقال الأمير نايف إننا مع كل اجتماع ينعقد بشأن العراق وأوضاعه، نتطلع بأمل وتفاؤل الى أن نرى العراق وقد تجاوز محنته، واستعاد عافيته، واجتمع شمل أبنائه على وحدته، وسلامة أراضيه ومقدراته، ونأمل بأن يكون في ما نعقده من اجتماعات، وما نتوصل إليه من قرارات ما يسهم في تحقيق هذه التطلعات السامية - بفضل من الله ثم بصدق وجدية هذه الجهود - وتجاوب أبناء العراق معها لما فيه صالحهم وصالح وطنهم، وأمتهم، والمنطقة والعالم أجمع».
وأضاف: «ليس بالآمال وحدها تنجز الأعمال، وليس بالأقوال تدرك الآمال، وإنما بأفعال صادقة ومخلصة، فما يحيط بالعراق والمنطقة والعالم من متغيرات وأحداث ومستجدات، يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد وتقدير الأمور بكل تجرد وحيادية، والعمل بكل جدية وصدقية، لنصل إلى تشخيص المشكلات، واتخاذ ما يسهم في معالجتها من قرارات صائبة».
وتابع الأمير نايف: «إننا ونحن نجتمع بشأن أوضاع العراق وشؤونه، نحاط بتوجيهات قادتنا، وتطلعات شعوبنا في أن تسهم اجتماعاتنا في تحسين أوضاع العراق وأحوال شعبه، وبما يشعر العراقيون أنفسهم بأن إخوانهم في دول الجوار معهم في محنتهم، يتألمون كما يتألمون، ويتطلعون لما يتطلعون إليه من أمن واستقرار وازدهار للعراق وأبنائه... وهذا أيها الاخوة ليس موقف للدعاية وإعلان حسن النوايا، وإنما هو واجب ديني وأخلاقي وإنساني يستوجب منا مساعدة العراق وشعبه من دون أن تكون هذه المساعدة ذريعة للتدخل في شؤونه، إذ يجب ترك تقرير مصير العراق لأبنائه بكامل حريتهم واختيارهم، لأن من يجيز التدخل في شؤون العراق يعطي الذريعة للآخرين للتدخل في شؤونه».
وزاد: «إننا كعالم إسلامي وعربي أصبنا بمحنة من يسمون إرهابيين بينما التسمية الحقيقية الشرعية لهم هم الخوارج الذين يماثلون من خرجوا على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الذي حاربهم وقاتلهم، ولقد بلغنا عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: «سيأتي زمان ترون أقواماً ألسنتهم كألسنتكم يقولون كما تقولون ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»... من هذا المنطلق يجب أن نقف مع العراق ضد هؤلاء المفسدين والقتلة والمسيئين للإسلام بالذات إساءة كبيرة أمام العالم. وهم في حقيقتهم إذا أحسنا القول انهم جهلة أو انهم قوم يعملون ضد الإسلام وهم أعداء للأمة العربية والإسلامية – وللأسف - أن مثل هؤلاء ينتمون لجلدتنا إلا أنهم قوم مغرر بهم، ولذلك يجب علينا أن نفكر ونوجد حلاً بما يمكن أن يسمى الأمن الفكري حتى نغسل هذه الأفكار من أذهان هؤلاء... ثم هناك أمر يجب أن نتفق عليه اتفاقاً كاملاً، ألا يجد هؤلاء في أي دولة من دولنا مكاناً للبقاء أو المرور، ويجب أن يكون هذا ما نتفق عليه ونطبقه عملياً».
وقال النائب الثاني: «ولا يمكن أن يصل هؤلاء إلى العراق إلا عبر إحدى دولنا، ويجب أن نتعاون لما فيه كف الأذى عن العراق وعن أوطاننا لأننا في المملكة العربية السعودية واجهنا الكثير والكثير جداً من هذا الاستهداف، ولا يزال ذلك موجوداً وقد يكون من الغريب والمنافي للواقع أن يحاربوا دولة دستورها القرآن والسنة النبوية وحامية بيت الله ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيطان ابتلاهم وتغلب عليهم بهذا التوجه السيئ، وللأسف أصبح هناك من هؤلاء الجهلة من يحمل مؤهلات عالية وعلمية وانساق في هذا الطريق موجهاً أو مساعداً أو ممولاً... أعتقد أن من الأهمية بمكان أن نفعل تعاوننا، وأن نحمي العراق بجدية وبصدق، وألا تكون أراضينا ممراً أو مقراً لمن يعمل ضد العراق، وكذلك نفعل هذا بالنسبة لكل بلداننا، وتتم الاتصالات بيننا لنجد لهذا الأمر ما يبعد عن منطقتنا هذه الشرور. وللأسف ليس هناك منطقة مشتعلة أكثر مما نحن فيه الآن في بلدان دول جوار العراق».
وشدد البيان الختامي أمس على شجب كل صور الأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة العراق ودول الجوار وتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه الأنشطة، إضافة إلى تعزيز الآليات الديبلوماسية والقانونية لتسليم العناصر الإرهابية المتواجدة في العراق وبعض دول الجوار له ممن يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية، وكذلك تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين العراق ودول الجوار له في المواضيع الأمنية المشتركة من خلال الالتزام بالاتفاقات ومذكرات التفاهم والتعاون الأمني دعماً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولفت الاجتماع إلى ضرورة التأكيد على تمرير المعلومات عن القضايا الأمنية الماسة بالاستقرار ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في قضايا الإرهاب وذلك بشكل ثنائي بين دول الجوار والعراق، والسعي دوماً إلى محاصرة بث ونشر الأفكار الإرهابية والعمل على تدارك وتمادي بعض الوسائل الإعلامية في نشر أفكار التطرف والطائفية والتحريض على العنف والإرهاب، والعمل على تحقيق التكامل في نظم أمن الحدود وتفعيل تدابير والإجراءات اللازمة لضبطه ومراقبة الحدود والمنافذ ومكافحة التزوير لوثائق السفر لمنع التسلل.
واتفق الوزراء المجتمعون في بيانهم الختامي على التأكيد على المفهوم الصحيح لمبادئ الإسلام التي تدعو للتسامح وتقوم على إرساء السلم والأمن والتصدي للمحاولات التي تربط بين الإسلام والإرهاب.
وقدر وزراء الداخلية المشاركون في الاجتماع الجهود المبذولة من منظمتي الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية لإرساء مبادئ الأمن والسلم داخل العراق، كما أبدوا ثناءهم على جميع التوصيات التي تم العمل بها من خلال اجتماعاتهم الأخيرة، مرحبين في الوقت نفسه باستضافة البحرين للمؤتمر السابع الذي سيعقد العام المقبل.