وزراء الداخلية لدول جوار العراق يدعون إلى تكامل نظم أمن الحدود

فيما شدد وزراء داخلية الدول المجاورة للعراق في ختام اجتماعهم في شرم الشيخ أمس على ضرورة منع استخدام أراضيه «منطلقاً أو مقراً لتدريب أو إيواء أو تمويل العناصرالإرهابية، أو ممراً لارتكاب أعمال عدائية داخل الأراضى العراقية»، ودعوا إلى تسليم المطلوبين، أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وقف المحادثات والاجتماعات لتسوية الأزمة مع سورية لأنها «لم تسفر عن أي نتيجة»، وأكد المضي في تدويلها.
وقال النائب الثاني للعاهل السعودي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز خلال اجتماع حضره وزراء داخلية الدول المجاورة للعراق، بالإضافة إلى وزيري داخلية مصر والبحرين، إن مساعدة العراق واجب ديني ووطني وأخلاقي وإنساني»، لكنه شدد فى الوقت ذاته على خطورة أن تكون هذه «المساعدة ذريعة للتدخل» فى شؤونه الداخلية. وأكد أن «ما يحيط بالعراق والمنطقة والعالم من متغيرات وأحداث ومستجدات يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد وتقدير الأمور بكل تجرد وحيادية والعمل بكل جدية وصدقية لنصل إلى تشخيص المشكلات واتخاذ ما يساهم فى معالجتها».
ودعا إلى ترك «تقرير مصير العراق لأبنائه بكامل حريتهم واختيارهم لأن من يجيز التدخل فى شؤون العراق يعطي الذريعة للآخرين للتدخل فى شؤونه». وزاد ان «التسمية الشرعية للإرهابيين هي الخوارج. ويجب مواجهتهم بالأمن الفكري حتى نصحح الأفكار فى أذهانهم».
ودعا وزراء الداخلية في ختام اجتماعاتهم أمس إلى «تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين العراق والدول المجاورة له فى المسائل الأمنية المشتركة من خلال الالتزام بالاتفاقات ومذكرات التفاهم والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، دعماً لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة».
وأكدوا «ضرورة تعزيز الآليات الديبلوماسية والقانونية لتسليم العناصر الإرهابية الموجودة فى العراق وبعض دول الجوار، ممن يثبت تورطهم فى ارتكاب جرائم إرهابية». و»ضرورة السعي إلى محاصرة بث ونشر الأفكار الإرهابية والعمل على تدارك تمادي بعض وسائل الإعلام فى نشر أفكار التطرف والطائفية والتحريض على العنف والإرهاب». وطالبوا بالعمل على «تحقيق التكامل فى نظم أمن الحدود وتفعيل التدابير والإجراءات اللازمة لضبطها ومكافحة تزوير وثائق السفر لمنع تسلل العناصرالإرهابية والحد من عمليات التهريب بمختلف صوره من وإلى العراق».
في بغداد، قال زيباري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة الذي تعرض لهجوم في آب (اغسطس) الماضي ان الاجتماعات الأربعة الماضية التي عقدت بين العراق وسورية «لم تحقق اي نتيجة». وجدد موقف العراق الداعي إلى تدويل الأزمة وزاد انه تسلم تأكيدات من مجلس الأمن لتسمية «مبعوث دولي رفيع المستوى» للوقوف على حقيقة الأزمة بين البلدين.
وكانت الحكومة العراقية اتهمت قياديين في حزب البعث، يتخذون سورية مقراً، بالوقوف وراء الهجوم على وزارتي الداخلية والمالية. وطالبت دمشق بتسليمهم الا ان سورية رفضت الطلب وشككت بالأدلة على تورطهم.
وقال زيباري:»أبلغنا الأطراف( سورية وتركيا) في آخر اجتماع عقد في نيويورك ان العراق لن يشارك في اجتماعات مستقبلية لأننا لم نجد اي جدية لمعالجة هذه القضايا حتى من الوسطاء.»
وأضاف ان العراق حذر المجتمع الدولي «من عدم الاستخفاف بالموقف او الطلب لأن امامنا بدائل وخيارات وهي الذهاب الى مجلس الامن مباشرة والمطالبة بجلسة حول هذا الموضوع وهذا حق من حقوق كل دولة عضو في الأمم المتحدة (...) وليعلم العالم ولتتكشف كل الأوراق ومواقف كل الدول والأطراف لأنه لا تجوز المساواة بين المجرم والضحية أياً كان.»