قدمت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أمس لائحة الدعوى الخاصة بالاتهامات الموجهة للإعلاميتين (ر أ) و(إ ن) والمتهمتين بالاشتراك والتنسيق في قضية المجاهر بالمعصية التي عرضت ببرنامج «أحمر بالخط العريض». وسلم ناظر القضية لائحة الاتهامات إلى إحدى الإعلاميتين «مطلوبتان للحضور بالقوة الجبرية» التي حضرت أمس إلى المحكمة، فيما غابت الإعلامية الثانية، محدداً اليوم الأربعاء جلسةً ثانيةً لسماع ردها على اللائحة. وأطلقت المحكمة سراح المتهم الخامس(أ ع) بعد انقضاء مدة محكومتيه وثبوت براءته، بعد الحكم عليه بشهرين. وكانت «الحياة» حصلت أخيراً على لائحة الدعوى والتي اتهمت من خلالها الإعلاميتان على تقديم الدعم الفني والمساعدة والتنسيق لبرنامج «أحمر بالخط العريض» التابع لقناة إعلامية أجنبية غير مرخص لها في البلاد، إضافةً إلى الإعلان للبرنامج من طريق أحد المواقع الإلكترونية من المتهم السادس (ع ف) ماسهل لفريق البرنامج لقاء أشخاص داخل البلاد، وتصوير لقاءات معهم أظهرت «الشاذ» وعممته على المجتمع، وأساءت من خلاله للوطن، وشوهت سمعة أبنائه. وأكدت لائحة الاتهام إخلال المتهمة الإعلامية الأولى «السابعة في القضية» (ر أ) بالاحترام الواجب لسلطة التحقيق بعد خروجها قبل افتتاح جلسة التحقيق معها، إضافةً إلى رفضها محاولات رجال أمن المقر بالاستجابة والإذعان لسلطة التحقيق. وأوضحت اللائحة أن المتهمة السابعة (ر.أ) أفادت بأنها لا ترتبط بالقناة صاحبة البرنامج «أحمر بالخط العريض» بأي عقد رسمي، ولكنها تتعاون معها كمنسقة لبعض الحلقات الاجتماعية وفق الضوابط الدينية داخل البلاد. مشيرةً من خلال أقوالها المضبوطة إلى أن إدارة البرنامج كانت تتصل بها وتعرض قضيتها للمناقشة، ثم تبدأ هي «الإعلامية» بالبحث الميداني عن حالات تدعم موضوع الحلقة، وحال وجودها تزود منسقي البرنامج برقم الهاتف الخاص بالشخص موضوع الحالة ليتم التنسيق معه من قبلهم، وهنا ينتهي دورها في البرنامج وفق ماذكرت. وقالت «سبق أن كتبت موضوعاً عن زواج المسيار، وتم النقاش مع المتهم السادس على نفس موقع «الفيس بوك»، فأوضح لها أنه لا يمانع من المشاركة، فزودت منسقي البرنامج برقم هاتفه ثم شاهدته مشاركاً «متردداً» في تلك الحلقة التي كانت عن «المسيار». وأكدت أنها صورت طريقة «الخيانة»، وكانت تدير الحوار مع ضيف تلك الحلقة، موضحةً أن تعاونها مع البرنامج جاء بعد دعوة أحد الصحافيين لها تحتفظ «الحياة» باسمه وأنها تتقاضى ما بين 200 إلى 300 دولار أميركي مقابل الحلقة، وأن تعاونها بدأ قبل شهر أو شهرين من جلسة التحقيق (27/8/1430ه)، ومؤكدةً أنها التقت مرةً واحدةً بفريق البرنامج الذي يصور في أحد فنادق مدينة جدة. وأوردت اللائحة إفادة المتهمة الإعلامية الثانية « الثامنة في القضية» (إ ن) وأنها نقلت قبل ثلاث سنوات تقارير الأحداث وفعاليات العيد من مواقع الاحتفالات في مدينة الرياض لصالح نفس القناة، بعد ترشيحها من أمانة نفس المدينة لهذه المهمة، ثم تم التفاوض بينها وبين تلك القناة فنقلت الفعاليات إلى جوار عدد من المراسلين مقابل مكافأة لا تتذكر مقدارها، وبعد ذلك اتصل بها المقدم الرئيس لبرنامج (أحمر بالخط العريض) وعرض عليها أن تكون منسقة للبرنامج فوافقت على ذلك مقابل مكافأة تصل إلى150 دولاراً أميركياً. وأكدت الإعلامية المتهمة أن مخرج البرنامج حضر إلى الرياض وصور لقاءات عدة مع رجال ونساء لمصلحة حلقة (المسيار)، مشيرةً إلى أنها خرجت معه للتصوير، إضافةً إلى مصور «فيليبيني» الجنسية يدعى (رومانوا)، وتم تصوير لقاءات مع بعض الأشخاص لمصلحة حلقة (الطلاق). وسلمت الأسئلة المكتوبة إلى الأشخاص الذين تم تصويرهم ولكنها لم تكن تدير الحوارات. وأوضحت أنه تم تصوير بعض المشاهد لمصلحة حلقة (المسيار) في محافظة جدة، إضافةً إلى تسجيل لقاء مع شخص كان يريد الزواج من طريق الإنترنت، وكان المخرج يدير الحوار، وتم تصوير الحلقة أواخر العام الماضي أو أوائل هذا العام ولم أحضر إلا من أجل المشاهدة. وأوضحت أنه تم تصوير حلقة في مدينة الرياض لمصلحة ذلك البرنامج موضوعها «غرق طفلة» في المسبح وأعلنت وفاتها في المستشفى، ثم اتضح أن الطفلة لا زالت قيد الحياة، وسلمت الأسئلة المكتوبة. مؤكدةً أنها سمعت عن حلقة «السحاق» ولكنها لا تعلم عنها شيئاً، وأنها تعرف أن مؤسسة خاصة تنتج تقارير لمصلحة القناة. وشددت المتهمة الثانية (إ ر) على أن جميع التقارير التي ظهرت من خلالها في البرنامج كانت متعلقة بمواضيع اجتماعية تتفق مع الدين والأخلاق. موضحةً أن برنامج «أحمر بالخط العريض» له فريق عمل ينسق للوصول إلى ضيوف البرنامج، ولم يسبق لها أن اتصلت بأحد ضيوف البرنامج سوى اتصالها على والدة الطفلة التي غرقت في المسبح حيث توصلت إليها باعتبار ها باحثةً اجتماعيةً معروفة. وكانت المحكمة الجزائية في جدة برئاسة القاضي محمد أمين مرداد أصدرت حكمها على الشاب المجاهر (عقب ظهوره على فضائية LBC في برنامج أحمر بالخط العريض» مستعرضاً مغامراته العاطفية) بسجنه خمس سنوات ومنعه من السفر خمس سنوات من انقضاء المحكومية، وجلده ألف جلدةً ومصادرة سيارته وهاتفه الجوال، إضافةً إلى سجن المتهمين الثلاثة (رفاق المجاهر) لمدة سنتين و300 جلدة لكل واحد منهم، ومنعهم من السفر لمدة سنتين من انقضاء محكوميتهم، و سجن المتهم السادس ثلاثة أشهر و70 جلدة، وقضت الأحكام بسجن المتهم الخامس شهرين.
