«المظالم» يرفض دعوى قضية «أعضاء هيئة» ضد «رئاسة الأمر بالمعروف»

رفضت الدائرة الرابعة في ديوان المظالم في الرياض أمس، قبول الدعوى القضائية التي تقدم بها أربعة أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حائل ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشتكوا فيها من تدني رواتب العاملين وبدلاتهم وقلة الترقيات، فيما ستقدم للاستئناف بعد تسلم صك القضية.
وقال محامي القضية خالد المطيري ل«الحياة» أمس: «طلبنا من قاضي الجلسة تحويل موضوع القضية إلى الاستئناف، بعد أن نتسلم صك القضية خلال 30 يوماً، وسنعمل على إعداد لائحة، وذلك من خلال حكم الدائرة الرابعة بعد قبول الدعوى».
وأضاف: «الحكم الصادر أمس ابتدائي وغير نهائي قابل للنفاذ، لاسيما أن الأمر يستلزم وضع سلم رواتب خاص بهم، يراعي طبيعة عمل رجال الهيئة الميدانيين كرجال ضبط جنائي وإداري».
وكان محامي القضية تقدم في وقت سابق بطلب لرفع قضية ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتكي فيها من تدني رواتب العاملين وبدلاتهم وقلة الترقيات، من دون تقديمه لائحة ترد على مذكرة ممثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي طالب رئيس الدائرة بصرف النظر عن الدعوى.
وأشار المطيري إلى أن رد ممثل الهيئة كان بعيداً تماماً من الرد القانوني، وليست له صلة بموضوع الدعوى، بحيث ان مهام أعمال منسوبي الهيئة تؤدي إلى إرهاق البدن، من قيادة دوريات الهيئة، السرية والرسمية، والتجول على الأقدام في الأسواق، وأماكن التجمعات، «وطبيعة عمل رجال الهيئة تختلف اختلافاً جذرياً عن أعمال بقية موظفي الدولة».
ولفت ممثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالرحمن المحمود في لائحة الرد على دعوى محامي القضية إلى أن وجهات النظر لم تتفق بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الخدمة المدنية في إصدار اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أنه تقرر إلحاق منسوبي الهيئات بدورات تدريبية بالتنسيق مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على أن يمنح المعيّن ابتداء على الدرجة الرابعة من المرتبة التي يستحقها بموجب مؤهله.
وذكر المطيري في صحيفة الدعوى القضائية (سلمت لممثل الهيئة بواسطة قاضي الدائرة الرابعة في الجلسة الأولى)، أن القرار السلبي للمدعى عليها من شأنه وضع لائحة تنظم عمل منسوبي الهيئة وإعادة حقوقهم، التي تتمثل في بدلات عن قيادة الدوريات الرسمية والسرية، والمعطاة لعدد كبير من موظفي الدولة، إضافة إلى العمل الإضافي (نظام الورديات) في الإجازة الأسبوعية، وبدلات الخطر التي يتقاضاها كل العاملين في الضبط الجنائي وغيرها من الحقوق.
من جانبه، أكد مدير مكتب الرئيس العام للهيئة الدكتور محمد المهنا، في خطاب الرد على التظلم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الأعضاء الذين تقدموا بالدعوى القضائية، قبلوا بالعمل في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباشروا مهام أعمالهم وفق ما لهم من مميزات وصلاحيات، من دون أي اعتراض منهم.
وقال: «ما طالب به الأعضاء من مميزات وبدلات غير موجود في نظام الهيئة، وبالتالي فهو ليس حقوقاً مقررة نظاماً، ولا يحق لهم المطالبة بشيء»، مضيفاً أن المادة السابعة لم تلزم الرئاسة بالحقوق التي يطالب بها أصحاب القضية في خطابهم، وإنما هي لتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن ترغب الرئاسة في عمله لديها.
يذكر أن مجلس الشورى وافق أخيراً على زيادة رواتب العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين يبلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص، بنسبة 20 في المئة.