إسرائيل والقاضي غولدستون

موافقة مجلس الأمن على مناقشة تقرير القاضي الأفريقي الجنوبي ريتشارد غولدستون الذي قام بتحقيق بطلب من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول حرب غزة ليس لسوء الحظ إلا مجرد مناقشة على طاولة مجلس الأمن من دون أي عقاب ولا إدانة لما قام به الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس».
فمن هو هذا القاضي الذي تجرّأ على نشر الحقائق حول ما رآه خلال تحقيقه الدولي الذي كشف بوضوح مسؤولية الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» عن ارتكاب جرائم حرب في غزة؟ غولدستون قاض يهودي ابنته عاشت أكثر من عقد في إسرائيل، وقال في مقال لدى تسلمه مهماته انه تردد قبل الموافقة على التحقيق في خرق قوانين الحرب وحقوق الإنسان خلال حرب إسرائيل على غزة لأن الموضوع فيه عمق سياسي ثقيل وقال: «لكنني وافقت لأنني وزملائي ملتزمون بالقيام بتحقيق موضوعي ولأن قانون الحرب ينص على حماية المدنيين بقدر الإمكان من الأذى».
غولدستون الذي يحب إسرائيل فصل الحقيقة في تقريره وانتهى الى إلقاء الضوء على مسؤولية الجيش الإسرائيلي وبعض عناصر «حماس» عن مجازر ارتكبت في غزة، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يقبل التقرير كما انه يبتز القيادة الفلسطينية لدفعها الى سحب طرحه من التداول بالتنسيق مع الحليف الأميركي.
إن تقرير غولدستون بالغ الأهمية مثل التقارير الذي صدرت قبله وساهم فيها محققون إسرائيليون من تقرير كاهانا الى التقرير حول مجزرة قانا، فكلها اشارت الى انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقانون الحروب ولكن إسرائيل تصرفت باستمرار كأنها غير معنية بهذه الانتهاكات. فإلى متى ستبقى الدولة العبرية رافضة للسلام وللاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الذي انتهكت أرضه وأقامت جداراً باسم الأمن لعزل الشعب الفلسطيني عن مدنه؟
تولى القاضي غولدستون رئاسة محاكم للتحقيق في مجازر رواندا وبالنسبة الى هذا القاضي قام بإنشاء المحاكم للتحقيق في هذه المجازر على الدرس الذي تعلمته اوروبا من جريمة المحرقة بحق اليهود. ومن يعرف تاريخ هذا القاضي يعرف أنه من محبي إسرائيل وقد وافق على مهمته لهذا السبب، لأنه يدرك أنه لا يمكن أن تبقى الدولة الإسرائيلية على نهجها الحالي إذا أرادت أن تستمر. فهي تارة تلقي المسؤولية على القيادة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس لتضعفه ثم تقول إنها تريد التفاوض معه.
إسرائيل ترفض وقف الاستيطان. فهي التي تخلق المشاكل والرعب والكراهية والتعصب في منطقة الشرق الأوسط بسياساتها العمياء بالنسبة الى مصيرها ومستقبلها. فإلى متى يمكن أن تستمر هذه الدولة محاطة بشرق أوسط مشحون بالكراهية والغضب ضدها بسبب معاملتها للشعب الفلسطيني؟
ان مسيرة السلام متعثرة بسبب حكومة إسرائيلية تستمر في رفض قيام دولة فلسطينية على حدودها. ولكن مشكلتها أنها لا تستطيع إبادة الشعب الفلسطيني من أراض احتلتها. فماذا ستفعل عندما يصبح هذا الشعب أكثرية على أرض تقوم عليها اسرائيل بالقوة وتنتهك القوانين الشرعية؟ فهي حالياً تقوم بتهويد القدس وتغير معالم المدينة المقدسة للديانات الثلاث الكبرى وتمنع المصلين من الدخول الى ساحة مسجد الأقصى. وهي لم تمتنع عن رفض السماح لرئيس دولة أوروبية مهمة هو الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بالتوجه الى القدس القديمة. فسمحت لنفسها أن تعطي الأوامر لجيشها بمطاردته، وكان رئيس حكومتها آنذاك بنيامين نتانياهو. ولم يتغير شيء فالرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي صديق شخصي لنتانياهو ولكن الدولة العبرية ترفض كل نصائحه.
حصيلة هذا النهج الإسرائيلي أن الغرب سيبقى مراقباً غير فاعل لانتهاكات اسرائيل طالما أنه يرفض معاقبة هذه السياسة. ولكن إسرائيل غير خاضعة لعقوبات ولا حتى لإدانات قضاة موضوعيين مثل غولدستون. فإلى متى ستبقى أعلى من القانون الدولي؟