«سمة» و«ستاندرد آند بورز» تعملان على إعداد «قاعدة بيانات» للمنشآت الصغيرة

كشف نائب رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض عصام البكر عن مشروع بدأ الإعداد له بطلب من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ووكالة ستاندرد آند بورز للتنصيف الائتماني يهدف إلى عمل قاعدة بيانات مالية ومعلومات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدتها في الحصول على تسهيلات بنكية، بغية المساهمة في تنميتها.
وقال البكر ل «الحياة» أمس: «إن اللجنة تسعى إلى أي عمل يفيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغض النظر عن الجهة التي سنتعاون معها، ونأمل بأن يأتي هذا التعاون بنتائج جيدة، وأن تعم الفائدة على الجميع، خصوصاً أن كثيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعاني من عوائق تمويلية، كما أن المؤسسات المالية والائتمانية تواجه هي الأخرى مشكلة عدم الحصول على معلومات تساعدهم في الإقراض من دون مخاطر».
ولفت إلى هذا المشروع سيسهم في مساعدة اللجنة على القيام بدراسات على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، «وسنوقع بروتوكول تعاون بين إدارة عملية التطوير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع «سمة»، وأولى خطوات التعاون ستكون جمع المعلومات، وتوعية وتثقيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية المعلومات الائتمانية وأهمية شركة سمة».
وأضاف: «أن الشركة لكي تحقق نجاحاً يجب أن تكون لديها معلومات واضحة المعايير، وأن تكون درجة تصنيف المنشأه من ناحية المركز المالي واضحة، خصوصاً أن الشركة لن تستطيع الحصول على تمويل خارجي من دون توافر هذه المعلومات».
وتابع البكر: «نحن نقترح الخروج ببرنامج يهتم بالمعلومات الائتمانية التي يستفاد منها كقطاع تمويلي، واللجنة تستفيد من هذه المعلومات في التركيز على دراسات تعنى بتطوير القطاع من جميع النواحي، مثل تنظيم العمل والعمالة، وربطهم بالمنشآت والجهات التي قد تساعد في الاستفادة منها».
وبين أن اللجنة تسعى إلى القيام بأعمال خلال فترة دورتها التي تستمر أربع سنوات، وأن تقوم ببناء بعض البرامج التي يستفاد منها خلال الفترة المقبلة. داعياً إلى التفاعل مع قاعدة المعلومات الائتمانية، لأنه: «عندما تحصل على رقم موحد للمعلومات الائتمانية، سيسهل ذلك الحصول على التمويل».
ولم يحدد البكر موعداً لإطلاق البرنامج، غير انه أعرب عن أمله في أن يبدأ وتظهر نتائجه قبل انتهاء الدورة الحالية للجنة، خصوصاً أن هناك برامج تأخذ سنوات أطول.
وأكد أن أكبر عائق لديهم في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، وذلك سواء خلال الأزمة المالية العالمية أم قبلها، وستظل إلى ما بعد انقضاء هذه الأزمة، على رغم أن هذه الشريحة تستحق التمويل.
واشتكى البكر من عدم تجاوب بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعاها إلى التعاون المستمر، خصوصاً أنها تمثل شريحة كبيرة، ودعمهم واجب.
وكان تقرير صادر عن بنك «ستاندرد آند تشارترد» توقع أن تلعب الأعمال الصغيرة والمتوسطة دوراً أكبر في التنمية في منطقة الشرق الأوسط في السنوات المقبلة، وأن تصبح الأسواق أكثر تطوراً وقدرة على المنافسة. وأوضح ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 30 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية والإمارات، وتستقطب 86 في المئة من العمالة. وأظهر التقرير أن 55 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على الحصول على الائتمان المطلوب. وغالباً ما تفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تنظيم البيانات المالية والشفافية والانضباط المالي، ما يصعب حصولها على الائتمان.
وكانت «سمة» وقعت مطلع العام الحالي عقداً مع مؤسسة ستاندرد آند بورز الخاصة بالتصنيف والمؤشرات والأبحاث الاستثمارية والبيانات الخاصة بمخاطر الائتمان بالشرق الأوسط، لإنشاء مشروع قاعدة بيانات وطنية تشمل كل الشركات وفي شتى القطاعات الاقتصادية العاملة.