العراق الآن ... هدنة على دخن

كان الحجاج بن يوسف الثقفي كلما أفاق من محنته يقول بذعر: مالي وسعيد بن جبير! وها هو الحجاج في العراق المحتل يصرخ مالي ودول الجوار! لكن استحقاق العقاب التاريخي على أبواب بغداد الجديدة. والذي جاء مع الاحتلال الجائر لا بد من أن يحدد فصل الحديث والحوادث. إن بوريدان المنطقة الخضراء ظل يدير طاحونة الاحتلال عبر السنوات الماضية وهو يعلف من منهلين: الأول اقليمي –ايراني والثاني عالمي – اوروبي اميركي. وبوريدان التقليدي مات وهو حائر بين المنهلين!! فهل يتكهن الخبراء بموت بوريدان القائم وهو يغذ الخطا نحو انتخابات كانون الثاني (يناير) 2010. لايملك هؤلاء المتغطرسون الصغار سوى اختيار الشجرة الخطأ للنباح نحوها! وهم كما يقول المحلل الاجتماعي – السياسي فارس كمال نظمي: يعانون من الافتتان بالقوة والسلطة والخضوع لهما (المازوشية تجاه الاحتلال) من جهة، والقسوة المفرطة تجاه من يراهم أضعف شأناً أو أقل أحقية بالحكم (السادية نحو خصومه) من جهة أخرى.
إن الفحص السريري لمن باع العراق الى الشركات النفطية واميركا يجبرنا على القول أن أوراقه تتوزع بين الحقول التالية: أولاً – في الجانب العسكري يحتفظ القائد العام بقوات ضاربة تحافظ على الاستبداد بالصورة التالية: الفرقة الثامنة تحت سيطرة حزب الدعوة. الفرقة الرابعة بقيادة الاتحاد الطالباني. الفرقة السابعة يهيمن عليها اتحاد عشائر الانبار. الفرقة الخامسة تحت سيطرة المجلس الاعلى – بدر. كما أن القائد العام لديه قوات خاصة. (المصدر: تقرير نجم عبد الجبوري - تموز (يوليو) 2009 كلية الدفاع الوطنية الاميركية. تقرير الصحافي الاميركي شين بوير - في موقع ذي نيشن الالكتروني في 3 حزيران (يونيو) 2009).
كما أن القائد العام وبالاتفاق مع قوات الاحتلال قد اغلق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 مركز «وحدة جمع وتتبع المعلومات» المتعلق بملاحقة «القوات الخاصة» التابعة «للنفوذ الاقليمي» (المصدر: نبراس الكاظمي مركز هدسون 13 آب / أغسطس 2009).
ثانياً – في الجانب السياسي يعيش المالكي حالة من التشتت. فهو قلق بشأن «موقف اميركا من انتخابات العراق» القادمة – (هشام داود «الصباح الجديد» 24 آب (أغسطس) 2009 ، وهو يعرف أن «لايران دور في الامر لكن متى تمتلك الحكومة العراقية الشجاعة لفتح ملف ايران» – فالح جبار «الصباح الجديد» 28 آب 2009. ويضيف الأخير : ان معسكر المالكي «خائف وعملية احياء الائتلاف الشيعي تحت مسمى جديد هي عملية ايرانية للضغط عليه على الأرجح» ما قد يؤثر في تحرك الحكومة تجاه طهران.
إن المعارك الطاحنة السياسية والعسكرية في داخل العراق تدور الآن كلها في فلك بناء «التحالفات» السياسية لمواجهة الاستحقاق المفصلي في كانون الثاني (يناير). وحديث هذه الطغمة حول التدخل الاقليمي في الانتخابات القادمة يأتي عبر البوابات التالية: مسألة «المصالحة الوطنية»، حل مشكلة «المناطق المتنازع عليها»، وقضية تشريعات قوانين «النفط والغاز». لقد أفلح المالكي في جعل قضية «البعث» محورية الآن في الحياة السياسية التي تهتم مباشرة بالانتخابات القادمة وآلية التحالفات التي تجري على قدم وساق. وهاهو أحد قادة حزب الدعوة – تنظيم أحرار العراق – هادي الجبوري يطالب ب»فتح المجال أمام البعثيين للمشاركة في القرار السياسي بالعراق» – («الوطن» السعودية 3 تشرين الاول / اكتوبر) 2009. لذلك فالاعتراضات التي يطرحها الحزب الحاكم تتعلق بمصالحه الخاصة والصراع الداخلي في «البيت الشيعي» الآيل للسقوط. ويمكن كذلك فحص النصوص التالية:
«إن تنامي دور البعثيين العراقيين مجدداً في المعادلة الداخلية العراقية يثير مخاوف بعض القوى العراقية التي بنت نفوذها على وجود الاحتلال، وعلى أسس طائفية وإثنية، وهذا ما يفسر الهجمة الشرسة على البعثيين العراقيين ومحاولة إلصاق التهمة بهم عن تفجيرات الأربعاء الدامي». (مصدر حكومي - «الخليج» 27 آب 2009).
وأفادت مصادر سياسية ل«الصباح» ان «العراق رفض أخيراً رغبة سورية في ان يكون لها دور في رسم المشهد السياسي العراقي بما لا يتلاءم وسيادة البلاد من خلال ايجاد موطئ قدم لها عبر جهات مقربة منها»، مؤكدة ان «الحكومة ابدت رفضا قاطعا مؤخرا لأي تدخل سوري في مشروع المصالحة الوطنية بشكل يتعارض مع مسؤولية الحكومة في إنجاحه من خلال محاولات فرض جهات وشخصيات بعثية وفسح المجال لها للمشاركة في الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة وتغافل مواقف حزب البعث المنحل وتورطه بجرائم ضد العراقيين قبل وبعد سقوط النظام المباد». – («الصباح» 27 آب 2009).
وقال مصدر ديبلوماسي سوري لجريدة «الشروق» إن دمشق تحترم ما قطعته على نفسها من إلتزامات تجاه الجانبين الأميركي والعراقي بشأن ضبط الأوضاع في العراق واتهم المصدر شخصيات في الحكومة العراقية – لم يسمها – بالعمل على إفساد آلية الخروج الأميركي من العراق والعمل لحساب قوى إقليمية مشيراً إلى ان الولايات المتحدة تدرك تماماً أن لا علاقة لسورية بهذه الأحداث على الإطلاق وإنما تتم على سبيل تصفية الحسابات بين القوى الداخلية العراقية نفسها قبل الانتخابات العامة المرتقبة العام المقبل. وعلى ذلك لم توجه واشنطن لنا في سورية أي لوم في هذا الأمر. («الشروق» 27 آب 2009).
ثالثاً – في الجانب الاقتصادي تعاني حكومة بغداد من تراجع حاد في مواردها المالية – النفطية بسبب هبوط أسعار النفط وانهيار الخدمات والفساد السائد. لكن المسألة المفصلية هي وجود ملايين المهجرين العراقيين في الخارج ومنهم في سورية والاردن. وقد أشارت اليزابيث فيريس في دراستها الخاصة في شباط (فبراير) 2009 الى أن دولا اقليمية عدة ومنها ايران تضغط باتجاه توطين هؤلاء المهجرين لرفع الضغط عن الحكومة «الشيعية» في بغداد وتغيير الوضع الديموغرافي لصالحها استراتيجيا.
فهل تتغير مسالك رياح الأزمة بعد الإعلان عن قائمة «دولة القانون» ويتراجع التهديد مفضلين الحل المعروف ب»نحر البعير بقطنة»!
* كاتب عراقي