إغلاق 3 مصانع لإنتاج العزل الحراري في الرياض

أغلقت الفرق الرقابية في وزارة التجارة والصناعة، خلال جولاتها الميدانية ثلاثة مصانع لمواد العزل الحراري في الرياض، بعدما أثبتت عملية فحص العينات عدم مطابقة المنتجات للمواصفات الإلزامية لكفاءة الطاقة لمواد العزل. وأوقفت الوزارة ستة خطوط إنتاج تعود لتلك المصانع المخالفة، وحجزت على 1500 قطعة من مواد العزل الخاصة بقطاع المباني، بعد إجراء فحص لعينات منها في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما استدعت الوزارة المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الوزارة بجولات تفتيشية للمتابعة والتحقق من التزام مصانع العزل الحراري بتطبيق المواصفات الجديدة لكفاءة الطاقة للمواد الإلزامية لمنتجات العزل الحراري، فأسفرت عن إغلاق خطوط الإنتاج في مصنعين في صناعية حي السلي شرق الرياض، إضافة إلى خط إنتاج في مصنع يقع في المدينة الصناعية الثالثة جنوب الرياض. وخلال معاينة الفرق الرقابية للموقع، سُحبت عينات من مواد الإنتاج المستخدمة لعزل المباني وأظهرت نتائج الفحص عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، كما بدأت مصلحة الجمارك السعودية، من جهتها وفي وقت متزامن، بفرض الرقابة على منتجات العزل المستوردة.
وأكدت الوزارة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المصانع، والمنشآت التجارية، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن ملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة تنظم حملة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في جميع مناطق المملكة للتحقق من مدى مطابقة خطوط الإنتاج للشروط المطلوبة، ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغشّ المستهلكين.
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات، للحدّ من تزايد استهلاك الطاقة محلياً.
ويُعدّ تطبيق العزل الحراري على المباني من أبرز الحلول لتخفيض درجة الاستهلاك والهدر في قطاع المباني، خصوصاً أن حوالى 70 في المئة من المباني في المملكة غير معزولة حرارياً، وقد صدر الأمر السامي في تاريخ 22/ 9/ 1431ه بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على المباني جميعها، سواء السكنية أو التجارية أو أي منشآت أخرى، أسوة بالمنشآت الحكومية، وذلك في المدن الرئيسية في المملكة.