خادم الحرمين يعلن أكبر موازنة في تاريخ المملكة ب860 بليون ريال

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في كلمة له أمس (الخميس) عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436ه - 1437ه، والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ المملكة بمصروفات تبلغ 860 بليون ريال.
وأوضح في الكلمة التي ألقاها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن السدحان، خلال جلسة استثنائية للمجلس في الرياض أمس ترأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أن «الميزانية استمرار للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص». وشدد في كلمته، على «الحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تم إقراره من مشاريع وبرامج لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يسهم في استدامة وضع المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولوية في العام المالي المقبل لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرَّة في الميزانيات السابقة، وهي مشاريع كبيرة». وفي ما يأتي نص كلمة الملك عبدالله – بحسب وكالة الأنباء السعودية-:
نص كلمة الملك عبدالله
«بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواني وأبنائي المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعلنُ على بركة الله وبحمده وتوفيقه، ميزانية العام المالي المقبل 1436 / 1437ه والتي تبلغ مصروفاتها (860,000,000,000) ثمان مئة وستين بليون ريال، وهي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
إخواني
لا يخفى عليكم ما يمر به الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو، أسهم إضافة إلى ما تمرُّ به السوق البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول.
وقد جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام المقبل بعين الاعتبار هذه التطورات وترشيد الإنفاق، مع الحرْص على كلّ ما من شأنه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريع وبرامج لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدامة وضْع المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي المقبل لاستكمال تنفيذ المشاريع المقَرّة في الميزانيات السابقة، وهي مشاريعُ كبيرة.
نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعاً بنشَاط القطاع الخاص، واستمرار تعزيز التكامُل بين القطاعْين العام والخاص، ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجة اخْتلالات سوق العمَل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدام الأمْثَلَ للموارد.
إخواني
إن بلادكم ولله الحمد تنعمُ بالاستقرار والأمن والذي نسألُ اللهَ أن يُديمَه، ومسؤوليتُنا جميعاً صيانَتُه والمحافظةُ عليه لمواصلة مسيرة النموّ والتنمية. وأدعُو المسؤولين كافة لبذل أقْصَى الجهُود لتنفيذ برامج الميزانية ومشَاريعها بالكَفَاءة والجودة لتُحْققَ أهدافها ويَنْعم بها المواطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
المراسيم الخاصة بالموازنة
قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز الخضيري، بعد جلسة أمس إن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً عن الموازنة العامة للدولة أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435-1436ه، واستعرض الملامح الرئيسة للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436-1437ه، وتطورات الاقتصاد الوطني، وبيّن أن موازنة العام المالي المقبل 1436-1437 اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إذ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، كما انخفض سعر النفط إلى أدنى مستوى له منذ (2009)، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل، وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها، عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.
وأضاف: «إن المملكة ستستمر بناء على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة - بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات، وما في حكمها، والتي تمثل نحو (50) بالمئة من النفقات المعتمدة بالموازنة، كما تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن الربط بين بالموازنة وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436-1437، فتضمنت بالموازنة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع، التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مئة وخمسة وثمانين بليون ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية في مواقع تلك الجهات، وفي موقع وزارة المالية.
مواصلة تقديم القروض من صناديق التنمية والمصارف الحكومية
أوضح وزير المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وعن تطورات الاقتصاد الوطني بيّن أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1435-1436 (2014) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2,821,722,000,000) ألفين وثمان مئة وواحد وعشرين بليون وسبع مئة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية، بمعدل نمو يبلغ (1.09) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434-1435 (2013).
و يتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) بالمئة، إذ يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) بالمئة، أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) بالمئة بالأسعار الجارية.
وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لعام (2010) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.59) بالمئة مقارنة بنسبة (2.67) بالمئة في العام السابق، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (1.72) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.66) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.70) بالمئة.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء (6.70) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى (6.54) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6.13) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.97) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.46) بالمئة.