الأسهم السعودية تُضيف 35 بليون ريال إلى قيمتها السوقية

استفادت أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال تعاملات أمس من ارتفاع الطلب عليها وتوافر السيولة المتاحة للتداول، لترتفع أسعارها بنسبة جيدة وصلت إلى النسبة القصوى للصعود 10 في المئة لبعض الأسهم، خصوصاً من قطاع «التأمين»، فيما اتجهت أسعار بعض الأسهم القيادية إلى الصعود، بعد جلسات عدة من التذبذب في أسعارها، منها أسهم قطاع «المصارف».
ويترقب المتعاملون في السوق إعلان الموازنة العامة للمملكة التي ستوضح الإيرادات العامة، والمصروفات العامة، وبنود تلك المصروفات على القطاعات الرئيسة التي ستنعش الحركة الاقتصادية، وستوثر بالإيجاب في الشركات المدرجة في السوق المالية، وغيرها من الشركات الأخرى، ومن تلك القطاعات «التعليم»، وقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية.
والمتابع لتعاملات السوق أمس يلاحظ ارتفاع الطلب على الأسهم المتداولة منذ مطلع الجلسة، وهو ما دفع المؤشر العام للسوق إلى التحرك باتجاه الصعود، حتى قبل نهاية الجلسة التي شهدت عمليات البيع لجني الأرباح من بعض المتعاملين، لينهي المؤشر جلسة أمس بزيادة نسبتها 1.79 في المئة، تعادل 153.08 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 8699.78 نقطة، في مقابل 8546.70 نقطة أول من أمس، وبإضافة الزيادة الأخيرة ارتفعت مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 164 نقطة، نسبتها 1.92 في المئة.
أما عن الإجماليات، فسجلت السوق ارتفاعاً في معدلات الأداء مقارنة بالجلسة السابقة نتيجة لتحسن أسعار الأسهم وزيادة الطلب عليها، لترتفع السيولة المتداولة إلى 11.3 بليون ريال، في مقابل 7.7 بليون ريال أول من أمس، بزيادة قدرها 3.6 بليون ريال نسبتها 47 في المئة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 52 في المئة إلى 428 مليون سهم، في مقابل 282 مليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 25 في المئة إلى 198 ألف صفقة.
وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 163 شركة، ارتفعت أسعار 131 شركة، بينما هبطت أسعار أسهم 26 شركة، واستقرت أسهم 6 شركات عند أسعارها بنهاية جلسة أول من أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.907 تريليون ريال، في مقابل 1.872 تريليون ريال، بزيادة قدرها 35 بليون ريال تعادل 1.88 في المئة.
وبدعم من ارتفاع الأسعار، استقرت مؤشرات كل القطاعات في المنطقة الخضراء، وجاء مؤشر شركات الاستثمار المتعدد في الصدارة بزيادة نسبتها 4.75 في المئة إلى 4063 نقطة، تلاه مؤشر «النقل» المرتفع بنسبة 4.02 في المئة نتيجة لصعود أسهم 3 شركات من القطاع، وارتفع مؤشر «التأمين» بنسبة 2.91 في المئة، فيما بلغت الزيادة في مؤشر «الاتصالات» 2.76 في المئة.
وسجل مؤشر «المصارف» خامس أكبر زيادة في السوق بلغت 2.71 في المئة إلى 19173 نقطة بدعم من ارتفاع كل أسهم «المصارف»، وبلغت الزيادة في مؤشر «البتروكيماويات» 0.83 في المئة جاء ذلك على رغم هبوط سهم «سابك» بنسبة 0.41 في المئة.
مشاهدات من السوق
} بنهاية تعاملات أمس، عاود سهم «الإنماء» تصدر الأسهم المدرجة في السوق لجهة الكمية والسيولة المتداولة منه والتي بلغت 1.08 بليون ريال تعادل 10 في المئة من سيولة السوق جاءت من تداول 50 مليون سهم، نسبتها 12 في المئة صعدت بسعره بنسبة 1.2 في المئة إلى 21.28 ريال.
} بلغت السيولة المتداولة من سهم «سابك» 484 مليون ريال نسبتها 4.3 في المئة، تراجع سعره خلالها 0.41 في المئة إلى 90.24 ريال، فيما بلغت السيولة المتداولة من سهم «الراجحي» 405 ملايين ريال من تداول 7.4 مليون سهم نسبتها 1.72 في المئة، صعدت بسعره إلى 54.67 ريال بنسبة صعود 2.15 في المئة.
} حقق سهم «دار الأركان» ثاني أكبر كمية متداولة في السوق بلغت 38 مليون سهم، نسبتها 9 في المئة قيمتها 343 مليون ريال، ارتفع سعره خلالها 2.27 في المئة إلى 9.01 ريال.
} تصدر سهم «ملاذ للتأمين» الأسهم الرابحة بنسبة زيادة 10 في المئة وصولاً إلى 31.90 ريال من تداول 3.3 مليون سهم، بينما سجل سهم «العربي للتأمين» أكبر خسارة بلغت 3.77 في المئة إلى 55.15 ريال من تداول 1.38 مليون سهم.
} ارتفعت مساهمة قطاع شركات الاستثمار المتعدد في القيمة السوقية إلى 4.36 في المئة تعادل 83 بليون ريال، جاء ذلك بعد ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 4.75 في المئة، صاحب ذلك ارتفاع في السيولة المتداولة من أسهم القطاع إلى 371 مليون ريال نسبتها 3.3 في المئة.