القاهرة «سئمت» الدعاوى المتكررة للتخلي عن المصالحة الفلسطينية

قال مصدر مصري رفيع ل «الحياة» إن «القاهرة سئمت الدعاوى المتكررة للتخلي عن الحوار والمصالحة»، معتبراً أن «الأزمات مثل تلك التي فجرتها قضية تقرير غولدستون، يجب أن تدفع في اتجاه المصالحة وليس في الاتجاه العكسي باستخدامها للتهرب من إنهاء الانقسام».
وأضاف أن بلاده «ترى أن المصالح الفلسطينية العليا تتطلب الحرص على إجراء المصالحة وتوقيع الاتفاق في الموعد المحدد، وليس تأجيله، والحديث عن عدم ملائمة الظروف الحالية هو حديث يمكن أن يتكرر في أي وقت توجد فيه أو تحدث فيه أزمة بين فتح وحماس، طالما أن المصالحة لم تتحقق ولم تبدأ خطوات جادة لتنفيذها».
وأوضح أنه في حال طالبت حركة «حماس» رسمياً في إرجاء توقيع اتفاق المصالحة، فإن القاهرة تفكر جدياً في أن يكون هذا التأجيل «مفتوحاً لأجل غير مسمى»، ما اعتبره «خسارة كبيرة، ليس فقط للقضية الفلسطينية فحسب، لكن للشعب الفلسطيني بأسره، خصوصاً في غزة».
وعدد المزايا التي ستترتب على اتفاق المصالحة، مشيراً إلى مسألة تشغيل معبر رفح وانتظام العمل به «وهو مطلب أساسي لسكان غزة».
واعتبر أن «الأمور بين رام الله وغزة لا بد من أن تأخذ طريقها إلى التهدئة، خصوصاً بعد أن استدركت السلطة الخطأ وطلبت عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الانسان». وأضاف أن الفترة حتى تاريخ التوقيع المقترح، وهو الخامس والعشرون من الشهر الجاري، «يمكن أن تشهد مزيداً من التهدئة بين الجانبين بما يوفر الأرضية ويمهد لمصالحة ناجحة».
وأشار إلى أن «القاهرة ما زالت تراهن على حكمة وبعد نظر كبار قادة حماس والمنظمات الأخرى، وعلى حسهم لإنجاح الجهد المصري وتحقيق المصالحة التي يتطلع إليها الفلسطينيون جميعاً»، معرباً عن آسفه «لسعي البعض إلى إصابة عملية المصالحة بانتكاسة خطيرة بعد الجهود المصرية المضنية التي بذلت على مدار الأسابيع والأشهر الماضية».
ولفت في هذا السياق تحديداً إلى «تحفظات أوروبية وأميركية عن المساعي المصرية في إطار المصالحة وما قد ينتج عنها من إضفاء شرعية دولية على بعض الأوضاع الفلسطينية». وقالت إن «مصر استمرت في جهودها هذه على رغم كل التحفظات إيماناً منها بأن استعادة وحدة العمل الوطني الفلسطيني تشكل أولوية قصوى لديها، لذلك لم تعر هذه التحفظات اهتماماً كبيراً».