لبنان: أسعار السلع ارتفعت 1.9 في المئة في 3 أشهر

أعلنت جمعية المستهلك في لبنان، «ارتفاع أسعار السلع في الربع الثالث من هذه السنة 1.9 في المئة»، وأشارت الى أن «المعدل التراكمي للارتفاع في السلع الأساسية بلغ 38.8 في المئة منذ تموز (يوليو) 2006».
ورأى رئيس الجمعية زهير برو، في مؤتمر صحافي عقده أمس لإعلان نتائج مؤشر المستهلك في الربع الثالث من السنة، أن «الدرس الذي تعلمته البشرية من أزمة المال العالمية الأخيرة، هو أن لا بديل من الدولة في إيجاد التوازن في المجتمعات، وأن ترك السوق على سجيتها، يؤدي إلى كارثة تلتهم قوى السوق والسوق وأهلها». وقال: في لبنان «لم نتعلم شيئاً»، لافتاً إلى المشاورات ل «تشكيل حكومة الصراعات السياسية على مدى ثلاثة أشهر، من دون أن نسمع جملة واحدة عن الاقتصاد»، متناولاً الزيادة في التقنين الكهربائي وانقطاع المياه، وإفلاس معمل «يونيسراميك»، وارتفاع أسعار بعض السلع منذ شهر رمضان المبارك في شكل ملحوظ والتضخم الذي يطاول كل القطاعات، والزيادة في أقساط المدارس».
واعتبر أن «ضعف دور الدولة أو غيابه الحالي يؤدي ببساطة الى فلتان الأسعار»، لافتاً إلى أن الجمعية «تابعت خلال شهر رمضان أسعار الخضر واللحوم والأجبان والألبان والزيوت، التي ارتفعت بين 11 و50 في المئة، ولم تتراجع طيلة الشهر».
وشدد على ضرورة «وضع قانون للمنافسة ووقف الاحتكارات»، مطالباً الدولة بتطبيق الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي، والذي كان يفترض تطبيقه اعتباراً من مطلع عام 2008، والذي ينص على منع الاحتكار وعلى رفع الحماية عن الوكالات الحصرية».
وطلب «إعادة النظر في السياسة الضريبية وعدم الاستمرار في الاتكال على الرسوم غير المباشرة كمصدر أساس لدخل الدولة، واعتماد عدالة ضريبية عبر الضريبة المباشرة التي تطاول الثروات». وأعلن أن «80 في المئة من دخل الدولة يأتي من الرسوم غير المباشرة التي تتحمل وزرها الطبقات الفقيرة والمتوسطة».