لبنان: «حزب الله» يتريّث في تسمية وزرائه ... بانتظار معرفة «الصيغة الحكومية»

ساد الترحيب والترقب الأوساط السياسية اللبنانية في تعاطيها مع قمة دمشق بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد، فيما انشغلت الأوساط إياها في متابعة ذيول الأحداث الأمنية في ضواحي بيروت وطرابلس وسط إجماع على ضرورة قيام القوى الأمنية والقضاء بواجبهما على أكمل وجه ورفع الغطاء عن أي مرتكب.
وأبلغت مصادر سياسية «الحياة» ان تحديد موعد انطلاق الجولة الجديدة من المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع الأطراف السياسية الرئيسة المعنية يتوقف على نتائج هذه القمة باعتبارها حجر الأساس لاستقرار لبنان وتعزيز وحدته وقوته ومنعته، باعتبار ان الملف اللبناني كان حاضراً على جدول أعمالها من ضمن الملفات المشتركة التي نوقشت بين القيادتين السعودية والسورية.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة لمحادثات دمشق أن عملية تأليف الحكومة تدخل الآن مرحلة سياسية جديدة، وهذا ما يفسّر حرص جميع الأطراف الرئيسة على التريث وعدم الإسراع في إصدار الأحكام المسبقة على نتائجها.
ولفتت الى ان جميع الأطراف الفاعلة في البلد ستسعى الى استقراء الشق اللبناني من القمة السعودية – السورية من مصدرها المباشر في جدة ودمشق، مشيرة في هذا المجال الى ان الحريري سيتواصل مع القيادة السعودية في مقابل تواصل قيادات في الأقلية مع القيادة السورية وتحديداً «حزب الله» وحركة «امل»، في ضوء ما تردد امس من ان مسؤولين فيهما سيتوجهون في الساعات المقبلة الى العاصمة السورية للوقوف من كبار المسؤولين السوريين على الأجواء التي سادت القمة، وخصوصاً تلك المتصلة بالوضع في لبنان.
ولاحظت ان التريث سيبقى سيد الموقف الى حين ظهور النتائج الملموسة لمحادثات دمشق. وهذا ما دفع قيادة «حزب الله» الى إبلاغ الرئيس المكلف بأنها تفضّل الاتفاق على الإطار العام للحكومة أي الصيغة المتعلقة بتوزيع الوزراء قبل ان تبلغه بأسماء مرشحيها للحكومة العتيدة.
وفي هذا السياق، علمت «الحياة» أن الحريري ابلغ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل عندما التقاه الأسبوع الماضي بأنه لن تكون هناك مشكلة في شأن صيغة الحكومة أو برنامجها السياسي وأن تسمية الحزب لمرشحيه سيساعد على بلورة التشكيلة الوزارية بصيغتها شبه النهائية.
وبحسب المعلومات فإن الحريري صارح خليل بقوله: عندما كلفت للمرة الأولى تشكيل الحكومة قلتم لنا بأن لا مشكلة في شأن الأسماء والحقائب وأن التفاهم على الصيغة والبرنامج السياسي للحكومة سيتيح لنا الاتفاق فوراً على الأسماء وعلى توزيع الحقائب، لكن تبين بأن الاتفاق عليهما فتح الباب امام الاختلاف على الحقائب وأسماء المرشحين للتوزير.
وأكد الحريري – كما نقلت عنه المصادر المواكبة – بأن تسليم الأطراف الرئيس المكلف لوائح بأسماء مرشحيها سيساعد على الإسراع في ولادة الحكومة لا في التعهد بعدم وجود مشكلة على الصيغة والعناوين الرئيسة للبيان الوزاري.
واعتبرت المصادر ان تريث «حزب الله» في تسمية مرشحيه للحكومة يتجاوز الصيغة الى رغبته في ان يعطي فرصة لنفسه ريثما يتمكن من الاطلاع على أجواء القمة السعودية – السورية ليكون على بينة من المواقف التي سيتخذها لاحقاً من تأليف الحكومة.
على صعيد آخر، وفي متابعة الحوادث الأمنية المتنقلة، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على «التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل بحزم مع أي إشكالات أمنية والقبض على المتسببين بها وتسليمهم الى العدالة».
جاء ذلك، في وقت توالت فيه ردود الفعل على حادثة مقتل شاب في منطقة الشياح – عين الرمانة في ضواحي بيروت وحوادث إطلاق قذائف في طرابلس (شمال لبنان).
وأصدرت قيادتا حركة «امل» و «حزب الله» بياناً نددتا فيه ب «الحادث الأليم الذي وقع في عين الرمانة». ودعتا «السلطات الأمنية والقضائية المختصة الى اتخاذ الإجراءات الكاملة لكشف تفاصيل الجريمة وتحقيق العدالة وحفظ أمن البلد». واعتبر البيان ان ما جرى «حادث فردي ليست له أي خلفيات طائفية أو مناطقية». وجدد دعوة «الفرقاء كافة» لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والتحلي بأعلى درجات الوعي لتحصين الساحة وتعزيز العيش الواحد».
وأبدى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني امام وفد زاره من الأمانة العامة لقوى 14 آذار «أسفه وإدانته لما حصل في عين الرمانة»، داعياً «الأجهزة الأمنية الى تكثيف جهودها في المحافظة على أمن الوطن والمواطن في كل المناطق». ورأى «ان تكرار الحوادث الأمنية المتنقلة... يجعل المواطن في قلق دائم على مستقبل وطنه».
وشدد وزير العدل ابراهيم نجار على السرعة والحزم في التحقيقات. وقال انها «لا تحتمل التأخير»، مشيراً الى ان «أحداً من المتورطين في الحادث، الذي أودى بحياة الشاب جورج أبو ماضي لا ينعم بأي تغطية سياسية من أي فريق».
وأبلغ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الوزير نجار «ان القضية هي موقتاً من صلاحية المحكمة العسكرية، لأن مخابرات الجيش هي المولجة بإجراء التحقيقات على ان تحال على المحاكم المختصة بعد إلقاء القبض على الفاعلين والشركاء والمتورطين في الحادث».