«التدريب التقني» تطلق مشروع «بناء القدرات» في 10 كليات

تبدأ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفيذ مشروع «بناء القدرات» في 10 كليات تقنية للبنين والبنات كمرحلة أولى ابتداء من آذار (مارس) المقبل، إذ سيشمل في مراحله المستقبلية جميع الكليات التقنية في المملكة.
وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس، أن المشروع يهدف إلى تطوير أداء الكليات وتشجيع الابتكار في تقديم برامج التدريب التقني والمهني، إضافة إلى تعزيز المهارات التدريبية لمنسوبي الكليات بما ينعكس إيجاباً على مخرجات العملية التدريبية لسد حاجة سوق العمل من الأيدي الوطنية المدربة وفق أعلى مستويات الجودة، إذ تفاعلت معه 90 جهة تدريبية دولية.
ولفتت إلى أن المؤسسة أجرت تحليلاً فنياً للمؤسسات التدريبية المتقدمة لتشغيل الكليات التقنية للوصول إلى قائمة تتضمن أفضل المؤسسات التدريبية العالمية القادرة على تطبيق المعايير التي تضمن كفاءة وجودة الشريك الاستراتيجي للمساهمة في إنجاح المشروع.
وبينت أن المؤسسة منحت الفرصة ل30 جهة تدريبية لزيارة كليات المرحلة الأولى، للاطلاع على واقع الكليات قبل تقديم عروضها التشغيلية، لتتمكن من معرفة الإمكانات المتوافرة لدى الكليات، ولتحديد القدرات التي يمكن تقديمها لمساعدة العاملين فيها وتحفيزهم على إدارتها بالأساليب العلمية الحديثة.
وأشارت إلى أن المؤسسة شكلت ضمن إجراءات تطبيق المشروع، فريق عمل «وحدة الأعمال» لتشغيل مشروع «بناء القدرات» والإشراف عليه، وبدء العمل مع جهة مختصة دولية لدراسة الوضع الحالي للكليات التقنية البالغ عددها 54 كلية للبنين والبنات، بناء على مؤشرات قياس الأداء، ومهارات المدربين.
من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أن قطاع التدريب التقني يشهد حالياً نقلة نوعية من خلال تنفيذ المؤسسة لعدد من المشاريع التطويرية التي ستسهم في تقديم وتحسين مستوى قطاع التدريب بالمملكة.
وبيّن أن المشروع سيمكن الكليات من التحول نحو التشغيل الذاتي، مشيراً إلى أن فترة التنفيذ تستغرق من ثلاثة إلى خمسة أعوام وفق جاهزية كل كلية للتشغيل الذاتي، ما يسهم في تعزيز مستوى ونوعية التدريب التطبيقي.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال مشروع «بناء القدرات» ستمنح الكليات التقنية الصلاحيات الفنية والمالية والإدارية، إضافة إلى دعمها بالخبرات الدولية التي تساعدها في تحسين وتطوير أداء عملها.