وافق النظام الأخير للهيئة العامة للسياحة والآثار الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء السعودي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على تقاضي الهيئة مقابلاً مادياً نظير تقديم الخدمات للقطاع في المملكة، وذلك بعد تحديد تلك الخدمات التي تتطلب الحصول على المقابل المادي من قِبل الآخرين. وعلمت «الحياة» من مصدر موثوق به في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن المادة ال15 من النظام يسمح للهيئة بتقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها، وذلك بموجب أحكام النظام الصادر من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية. وأكد أن الهيئة أقرت عقوبات للمخالفين لأنظمتها، والتي تتعارض تلك العقوبات مع أية عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام، مبيناً أن العقوبات تصل إلى 100 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً. وأضاف: «تتراوح العقوبات بحسب المخالفات التي يتم ضبطها فالحد العالى لها تصل إلى 100 ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، وأقر النظام أيضاً إصدار غرامات لا تتجاوز 10 آلاف ريال، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها عند تكرار المخالفة». وبيّن أن طريقة إصدار العقوبات تتم من خلال تكوين لجان محددة لإصدار العقوبات والمخالفات بحق المخالفين، وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، شريطة أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، مضيفاً: «يجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستشاراً نظامياً، وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، وتحدد اللائحة عمل اللجنة ومكافآت أعضائها». وأفاد المصدر بأن النظام أوجب في المادة ال16 على ممارسي مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية إعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه، موضحاً أن يحل النظام بحسب المادة ال17 محل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي في تاريخ 11-4-1395ه، ويلغي كافة ما يتعارض معه من أحكام. وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة طالب بضرورة إصدار اللوائح اللازمة لممارسي مرافق الإيواء السياحي من خلال النظام، وأن يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية. وأشار إلى ضرورة مراعاة المعايير التي تضعها الهيئة عند إقامة البرامج التدريبية والتعليمية لمرافق الإيواء والأنشطة والمهن السياحية، منوهاً بأن الهيئة تعمل على برامج إعداد معايير مهنية للقطاعات السياحية، وتزود بدورها قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية، لتكون حداً أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة.
