باكستان تقرّر الطعن في الإفراج عن مدبر اعتداءات مومباي بكفالة

أعلن القضاء الباكستاني الجمعة أنه سيطعن في الإفراج عن مدبر هجمات مومباي (الهند) التي أودت بحياة 166 شخصاً في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 وذلك بطلب من الهند التي احتجت على القرار.
وكانت محكمة باكستانية أفرجت بكفالة الخميس عن زكي الرحمن الأخوي (55 سنة) الذي تعتبره الهند مخطط الهجمات. ورأت الهند أن هذا القرار "مؤسف جداً" وطلبت من باكستان استئنافه.
وبعد الهجمات المنسقة في مومباي التي استمرت 60 ساعة في العاصمة الاقتصادية الهندية، اتهمت الهند مجموعة إسلامية باكستانية مسلحة هي عسكر طيبة وانتقدت تواطؤها مع بعض بؤر التآمر في الدولة الباكستانية.
وتعتبر الهند الأخوي مدبر الهجمات التي نفذها عشرة مسلحين في مواقع عدة بينها فندق فخم في مومباي واستمرت حوالى ستين ساعة من 26 إلى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. وقتل عدد كبير من السياح في الهجمات التي أدّت إلى جرح حوالى 300 شخص.
وبعد هذه الهجمات توترت العلاقات بين الهند وباكستان اللتين تواجهتا في ثلاث حروب منذ استقلالهما في 1947، وتوقفت عملية السلام التي بدأت في 2004 في شأن كشمير.
وما زال خمسة مشتبه بهم معتقلين لدى القضاء الباكستاني لكن لم تتم محاكمتهم.
وقال أحد محامي هيئة الدفاع عن الأخوي، رضوان عباسي لوكالة "فرانس برس" أمس "تقدمنا بطلب للإفراج بكفالة لدى محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام آباد في العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، واليوم (الخميس) منح القاضي الإفراج بكفالة عن موكلي بعدما استمع إلى حجج الطرفين".
وأكّد المدعي محمد شودري أزهر قرار المحكمة.
وسارعت الهند إلى الرد بلسان وزير الداخلية راجنات سينغ الذي انتقد القرار واصفاً إياه بأنه "مؤسف جداً". وقال في مؤتمر صحافي إن "الهند قدمت عدداً كافياً من الأدلة ضد الأخوي. ننتظر من الحكومة الباكستانية أن تبادر إلى الاستئناف على الفور".
وقد حكم على سبعة مشتبه بهم في باكستان بتهمة تخطيط أو تمويل هجمات مومباي، لكن محاكمتهم ما زالت تنتظر. وتتهم الهند باكستان بالمماطلة، وردت باكستان بأنها لم تقدم الأدلة الضرورية لمحاكمة المتهمين.
والناجي الوحيد من مجموعة مومباي الباكستاني أجمل كسب، شنقته الهند في 2012.