اجتماع عون والحريري يسوده الانفتاح والمرونة ولقاء آخر للبحث في الأسماء... بعد الحقائب

سادت اجواء الانفتاح والمرونة والارتياح اللقاء الثالث بين الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية سعد الحريري وزعيم «التيار الوطني الحر» رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون امس، على ان يعقد لقاء رابع قريباً، للتداول في الأسماء التي يرشحها عون لتولي المناصب الوزارية الخمسة التي ستسند الى تكتله النيابي.وفيما تمنى عون «ان نصل الى نتيجة سعيدة فكلنا يحاول التوصل الى حكومة قوية»، اشار الى ان «هناك اطرافاً أخرى سيتشاور معها الرئيس المكلف واللقاء المقبل لن يكون على جبهة واحدة فهناك نوع من التداخل في اللقاءات واللقاء معي يستوجب لقاء مع آخرين ليتمكن الرئيس المكلف من ان يجمع الكل في تشكيلة واحدة».
وسبق أجواء التفاؤل التي نجمت عن غداء العمل الذي جمع الحريري وعون في منزل الأول، إعلان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) محمد رعد بعد اجتماعه ووفد من الكتلة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان «إننا لمسنا تفاؤلاً بالوضع الحكومي والأمور تحتاج الى مزيد من المتابعة عسى نلقى الثمار قريباً إن شاء الله».
ودعا عون الإعلام الى عدم استباق الأمور وإلى «أن نقتصد في الكلام ولا يجب ان نبشر الناس بأمور إيجابية ثم نعود ونسحبها»، مشيراً الى «أن هناك اطرافاً أخرى سيتشاور معها رئيس الحكومة المكلف حتى ضمن كل كتلة».
وقال: «الحكومة لا تشكل من التيار الوطني الحر وكتلة المستقبل فقط».
وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة لاتصالات التأليف أن رغبة متبادلة في التوصل الى تفاهم على تأليف الحكومة ظهرت خلال لقاء الحريري وعون «لأن الحوار جرى في هدوء ومنطق». وقالت أن الحريري بادر الى طرح مسألة الحقائب التي يمكن إسنادها الى وزراء عون وتجنب الخوض في الأسماء معه في لقاء امس، على ان يجري التطرق إليها في اللقاء الذي اتفقا ان يتم قريباً. وأوضحت ان الحريري يتجه الى إجراء تعديل على الحقائب التي سبق ان اقترح إسنادها الى وزراء تكتل عون النيابي، في التشكيلة التي حملها الى رئيس الجمهورية في تكليفه الأول وأنه ناقش هذا الأمر مع عون. وقد يشمل هذا التعديل إسناد حقيبة العمل الى تكتل عون.
وذكرت المصادر ان عون بدوره تجنب البحث في الأسماء مع الحريري، إلا انه لمّح الى تفضيله معيار فصل النيابة عن الوزارة كتوجه لدى «التيار الوطني الحر». وأوضحت المصادر ان اللقاء أتاح ايضاً تقويم الوضع السياسي حيث استفسر عون عن القمة السعودية – السورية وأن الحريري أبلغه انه ينتظر عقدها قريباً.
وكشفت المصادر نفسها ان جولة الأفق التي تعدت الحديث عن الوضع الحكومي، في سياق تبادل الآراء والتقديرات، تناولت ايضاً موضوع المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي بادر الرئيس المكلف الى الحديث عنها، مؤكداً ان ما يريده منها هو جلاء الحقيقة في شأن الاغتيال وغيره من الجرائم «ونحن نقبل بأي حكم يصدر عنها. فنحن طالبنا بها وحري بنا ان نسلّم بقراراتها». وأبلغ عون الحريري انه مع المحكمة «ونحن لا نغطي أي متهم بنتيجتها، ويهمنا ايضاً الوصول الى الحقيقة».
كما تطرق البحث الى علاقة الأطراف السياسيين برئيس الجمهورية فلفت عون الى انه كان يمكن ان يبقى حيادياً في الانتخابات النيابية (ألا يدعم ترشيح بعض المقربين). وفي المقابل لاحظ الحريري ان موقف رئيس الجمهورية يفترض ألا يقاس بمحطة واحدة وأن في فريق الأكثرية من يعتبر انه راعى المعارضة حين لم يوقع على التشكيلة الحكومية التي رفعها إليه الرئيس المكلف مطلع الشهر الماضي، نظراً الى اعتراض قادتها عليها. وختمت المصادر ان «الانطباع العام الذي يمكن تسجيله ان الجانبين ابديا حرصاً على التلاقي في منتصف الطريق، مع حرص على الاحتفاظ بخط الرجعة. كما ان الرئيس المكلف سيواصل اجتماعاته مع كل من اطراف المعارضة والأكثرية، على حدة، لاستخراج الصيغة النهائية لمطالب كل فريق».
وبموازاة إيجابيات اللقاء، تواصل الاهتمام السياسي اللبناني بترقب موعد عقد القمة السعودية – السورية، وقال النائب رعد ان «أي لقاء عربي بين دولتين شقيقتين وعزيزتين على اللبنانيين ويهمهما أمر لبنان لا بد من ان ينعكس ايجاباً تجاه الوضع اللبناني».
وفيما التقى الحريري ليلاً وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، أمل رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط في تعليقه الأسبوعي لصحيفة حزبه ب «ان تشكل القمة السعودية – السورية مناسبة لدفع العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري الى سابق عهدها وانتظام العلاقات بين البلدين على قاعدة اتفاق الطائف الذي يؤكد العلاقات المميزة مع سورية واتفاقية الهدنة مع اسرائيل ويشرع المقاومة تثبيتاً للمصير المشترك». وتناول جنبلاط تزامن مسار اللقاء السعودي – السوري مع ذكرى حرب تشرين (1973) معتبراً ان «التحام مصر مع المثلث السعودي – السوري – اللبناني يؤسس لشبكة أمان عربية»، كما تمنى ان تكون «مناسبة لمحو آثار الكلام النابي والتجريح السابق الذي صدر من هنا وهناك».
على صعيد آخر، التقى الحريري مساء الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز الذي قال ان البحث «تركز على تشكيل الحكومة والتقدم الذي تم إحرازه في الأسابيع القليلة الماضية، كما أود أن أغتنم الفرصة لأنوه بالجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس الحريري لتشكيل حكومة تكون فعلاً حكومة وحدة وطنية. كما أثنيت على سياسة الحوار المفتوح التي تعتمدها مختلف الأطراف السياسية في البلد، وأنني آمل بأن تكون جولة المشاورات الأخيرة مثمرة».
وأضاف: «مرت حوالى أربعة اشهر على الانتخابات النيابية الأخيرة في شهر حزيران والبلد بحاجة الى حكومة تواجه التحديات الكثيرة التي لا تزال قائمة ولا سيما ما يتعلق منها بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات السياسية والأمنية. والأمم المتحدة لا تزال تحث الأطراف كافة على بذل كل الجهود الممكنة لبلوغ هذا الهدف قريباً. ولبنان هو جزء من سياق اقليمي أوسع. ولاحظنا التطورات الإيجابية التي تشهدها المنطقة خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه على مستوى تحسين العلاقات بين سورية والمملكة العربية السعودية».