وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال77 التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على مواد مشروع النظام أثناء مناقشتها في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني. ويتكون مشروع النظام من 16 مادة تهدف إلى تنظيم كل أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وتجنب (مواد مشروع النظام في مجملها) المستهلكين الأضرار الناتجة من الغش في مثل هذه المنتجات الحيوية. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434 /1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم وقرّر المجلس بالموافقة بالغالبية على أن تقوم الرئاسة بالمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات، وطالبها بتضمين تقاريرها المقبلة تفصيلاً للبرامج والدورات والوحدات الجديدة وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة. وأكد المجلس قراره ذي الرقم 21/23 وتاريخ 20/5/1432ه في الفقرة الرابعة ونصها "افتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في كل المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج"، كما دعا المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تكثيف الدورات التدريبية التي تقدم لأعضائها لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجمهور، وشدد على ضرورة أن تضمن تقاريرها السنوية المقبلة نتائج مؤشرات قياس الأداء. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في شأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة العربية السعودية المقدم من عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس. ويهدف النظام المقترح الذي يتكون من 27 مادة إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية إلى جانب دعم برامج توعية أفراد المجتمع بالخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية. كما يهدف مشروع النظام المقترح إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض. وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد مشروع النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء أهمية إيجاد نظام لتقديم الخدمة الإسعافية، ورأى أحد الأعضاء أن يتم تغيير مسمى النظام ليكون أكثر شمولية ومتسقاً مع نظام مزاولة المهن الصحية مقترحاً أن يكون تحت اسم "نظام مزاولة الخدمات الإسعافية". فيما طالب عضو آخر بأن ينص مشروع النظام على ضرورة إلزام المسعفين وهيئة الهلال الأحمر السعودي باستخدام النظام الملاحي ما يساعد في سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث التي توجد بها الحالات الإسعافية. ورأت إحدى العضوات أن مشروع النظام ركز على تقديم الخدمة الإسعافية الميدانية ولم يلزم مقدم الخدمة الإسعافية تقديم النصائح للمبلغ عن الحالات الطارئة التي تناسب الوضع الصحي للحالات إلى حين وصول المسعفين المختصين للموقع كما هو معمول به في بعض الدول، كما دعت إلى إيجاد العقوبات على من يمنع أو يعرقل دخول الفرق الإسعافية إلى بعض الأماكن التي تتطلب السرعة للوصول إلى الحالات التي تتطلب الإسعاف داخلها. ولاحظ عضو آخر وجود تداخل في الاختصاصات بين وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي في المادة الثالثة من مشروع النظام والتي نصت على أن الخدمات الطبية الإسعافية امتداد للعمل الطبي في المستشفيات، مطالباً اللجنة بتوضيح ما تنص عليه المادة. وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على مشروع النظام تناولت الصياغة القانونية لمواد النظام وتسلسلها، إذ رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام في شكله الحالي يمثّل مدوّنة لأخلاقيات المسعفين ولا يعد نظاماً شاملاً. وقال أحد الأعضاء "إن مشروع النظام يتضمن العديد من العبارات العامة والتي قد توجد في أنظمة أخرى وتتعارض مع صلاحيات جهات أخرى". فيما لاحظ أحد الأعضاء أن أهداف النظام لم تنعكس في شكل واضح في مواد النظام وما عالجته من متطلباته التنظيمية، ودعا إلى إيجاد عقوبة لمن يرفض تقديم الخدمة الإسعافية، وإيجاد وصف دقيق للمركبة الإسعافية التي عدها ركناً أساسياً في تقديم الخدمة، وطالب بضرورة النص على أن تضع اللائحة التنفيذية للنظام معاييراً لجودة الخدمات الإسعافية. وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الصحية والبيئة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. ووافق المجلس بعد المناقشة على تعديلات أدخلتها الحكومة على المواد (الأولى والسابعة والسادسة عشرة) من مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي أقره المجلس بتاريخ 10/2/1434ه، فيما رأى المجلس عدم الموافقة على تعديل المادتين العاشرة والحادية عشرة من مشروع النظام، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في شأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته بموجب المادة 17من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري . وكان المجلس وافق في مستهل جدول أعماله على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
