استقالة مسؤول في «اسكتلاند يارد» فضح «خطأ» عملية لمكافحة الإرهاب

لندن - أ ف ب، يو بي أي - استقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة «اسكتلاند يارد» بوب كويك، بعدما ارتكب خطأ اضطر الشرطة الى تسريع عملية اعتقال 12 شخصاً بينهم 11 باكستانياً يقيمون في بريطانيا للدراسة، للاشتباه في تورطهم بالإرهاب، شمال غربي انكلترا، خصوصاً في حي تشتام هيل بمانشستر وجامعة جون موريس بليفربول ومدينة كليتيروي (لانكاشير) عصر اول من امس. وقررت الشرطة اجراء التوقيفات قبل موعدها، بعدما التقط مصورون لقطات لكويك لدى وصوله الى مقر الحكومة في داونينغ ستريت للقاء رئيس الوزراء غوردن براون اظهرت وثائق حملها عن تفاصيل العملية، وبينها وصف المشبوهين ومواقعهم والإجراءات التي يجب ان تتخذها الشرطة، في ظل اعتقادها بأن المشبوهين خططوا لشن تفجيرات تستهدف مركز التسوق في مدينة مانشستر ونادٍ ليلي يتردد عليه لاعبو كرة القدم في المدينة.
وقال كويك (49 سنة) في بيان: «استقلت لأنني ادرك ان تصرفي قد يكون عرقل كشف عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب، وآسف للبلبلة التي سببتها لزملائي الذين اشرفوا على العملية طيلة تسعة أشهر، وأشكرهم على تأقلمهم بسرعة ومهنية مع البرنامج المعدل».
وتعتبر بريطانيا في حال تأهب مرتفع من مواجهة هجوم ارهابي، منذ اعتداءات 7 تموز (يوليو) 2005 في لندن التي اسفرت عن مقتل 56 شخصاً في وسائل نقل عام بينهم اربعة انتحاريين.
وأوضح رئيس بلدية لندن بوريس جونسون انه وافق «بتردد كبير وحزن» على استقالة كويك. وأضاف: «لم نسعَ الى كبش فداء، بل شعر الناس بأنه من المؤسف جداً ان تفشل عملية بالغة الأهمية والدقة في مجال مكافحة الإرهاب». وأشادت وزيرة الداخلية جاكي سميث بعمل كويك، وأوضحت ان موقفه «لا يمكن الدفاع عنه، على رغم نجاح العملية الأمنية».
واثنى بول ستيفنسن رئيس سكوتلاند يارد على «تفاني كويك ومهنيته» خلال فترة عمله الطويلة، علماً ان الأخير تعرض لمواقف محرجة سابقاً، واضطر الى تقديم اعتذار إلى حزب المحافظين المعارض في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعدما اتهمه بتسريب معلومات عن المصالح التجارية لزوجته، في اعقاب نشر صحف تقارير عن ادارة زوجته جوديث شركة لتأجير السيارات الفاخرة تعمل من منزلهما، كما اضطلع بدور بارز في اعتقال وزير في حكومة الظل لحزب المحافظين المعارض في اطار تحقيق حول تسريب معلومات رسمية.
وسيحل جون ياتس، مساعد قائد الشرطة في لندن، بدلاً من كويك. وعرف ياتس بقيادته التحقيق في شأن «قروض» منحها اثرياء لأحزاب من اجل تمويل الحملة الانتخابية لعام 2005. في مقابل اقتراح شغلهم مقاعد في مجلس اللوردات لاحقاً.