لبنان: نواب من الأكثرية يدعون للإفادة من التقارب السعودي - السوري

تركّزت مواقف نيابية ووزارية من الأكثرية في لبنان، على تأكيد الأجواء الايجابية نتيجة للمشاورات التي أجراها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري مع الكتل النياية، داعية إلى الافادة من التقارب السعودي - السوري.
وأمل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وائل أبو فاعور بأن «تتقدم الأخلاق السياسية والمصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة»، لافتاً الى أن «هناك سانحة إقليمية وعربية تتيح، لا بل تساعد في حل الأزمة علىصعيد تشكيل الحكومة». وشدد على «أهمية استثمار هذه السانحة من قبل القوى السياسية، بعدم الإصغاء الى بعض الهمس غير المحلي الذي يريد تأخير تشكيل الحكومة، بانتظار نضوج اتفاقات سياسية»، محذراً من «أن يعتاد المواطن اللبناني على حقيقة أن لا حكومة في لبنان، لأنه إذا سقطت الدولة كفكرة في عقل المواطن اللبناني قبل أن تسقط كهيكل معنى ذلك سقوط كل المناطق اللبنانية التي تحتاج الى مشروع الدولة».
ولفت أبو فاعور الى «أن هذه السانحة تتمثل باللقاء المرتقب بين القيادة السورية والقيادة السعودية، وتتمثل أيضاً بالحوار الإيجابي بين إيران والغرب حول البرنامج النووي، الذي نتمنى أن ينتج اتفاقاً يحمي هذه المنطقة، ويبعد عنها الكثير من المخاطر والاحتمالات السود»، مؤكداً «أن لبنان صبر طويلا، فهذه السانحة الإقليمية يجب ان تثمر، وأن تكتمل، إلا إذا اصطدمت بمأزق سياسي لبناني».
وقال: «من واجب القوى السياسية أن تتنازل ليس لمصلحة الفريق الآخر بل لمصلحة الوطن وأن تكون التنازلات متبادلة، وأن لا تكون عروضاً إعلامية ومطالب مستحيلة»، داعياً الى «ان تناقش جهود رئيس الحكومة في ما يطرحه من حلول ومخارج، و لنا ملء الثقة بهذه الجهود للوصول الى تشكيل الحكومة». وشدّد على «أن تقترن هذه السانحة الإقليمية التي فتحت مع إرادة وطنية لبنانية فتشكل الحكومة وتكون حكومة صنع هذه الإرادة»، مؤكداً «حاجة اللبنانيين الى حكومة وحدة وطنية لأننا نحتاج الى الكثير من المعالجات وتحقيق الوعود».
وأوضح عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب انطوان سعد أن «مواقف النائب وليد جنبلاط تعبر عن صراحة مطلقة تتعلق بحقيقة الوضع في لبنان لأنه يدرك ان التقارب السعودي - السوري يساعد في إخراج لبنان من دوامة التعطيل إذا ما صدقت النيات، وهذا لا يعني ان جنبلاط في مواقفه لا يعول على العامل الداخلي اي العلاقات اللبنانية - اللبنانية، ولكن طبيعة الانقسام اللبناني منذ أكثر من خمس سنوات أثبتت ان قلق وليد جنبلاط في محله ويجب التعاطي مع تلك المعطيات بموضوعية وواقعية، ولا مجال للعواطف وللتمنيات في مرحلة نحتاج فيها الى الحكمة والتعقل خصوصاً في الظروف الخطرة والانكشاف الأمني والسياسي الذي يمر فيه لبنان».
وقال: «جنبلاط يبدي خوفه وقلقه الكبيرعلى الوضع الداخلي في لبنان وهو بخبرته وقراءته يعطي أهمية كبرى للقاء الملك عبدالله مع الرئيس السوري الأسبوع المقبل في دمشق، ونحن على ثقة بأن الملك عبدالله سيولي لبنان أهمية كبرى في تلك المحادثات، وليس كما يحاول البعض ان يوحي من خلال بعض التصريحات التي تقلل من أهمية الموضوع اللبناني في تلك المحادثات، وبالتالي فإن مساعي النائب جنبلاط تصب في خانة تعزيز مناخات الحوار والتوافق من اجل تذليل العقبات وإزالة الحواجز لبناء جسور الثقة والاستفادة من هذا التقارب وتدعيم العلاقة اللبنانية - السورية على أساس الطائف الذي كان آنذاك برعاية سعودية - سورية وهذا لا يتنافى اليوم مع اطروحات جنبلاط».
وأكد «ان جنبلاط باق ضمن الأكثرية النيابية وهو يريد تصحيح العلاقات اللبنانية - السورية وتنقية الأجواء من الشوائب ومن أخطاء المرحلة السابقة ويريد علاقات مميزة على قاعدة الندية واحترام سيادة لبنان واستقلاله ضمن سقف الطائف الذي أرسى بناء الدولة وأسس لمرحلة جديدة، ونحن في اللقاء الديموقراطي ضمن هذه الثوابت، وبالتالي فلا مانع من علاقات ندية خصوصاً ان المحكمة الدولية تسير بشكل طبيعي وبجدية وبسرية ايضاً وهي ستحكم في نهاية الأمر وستوجه الاتهامات وتحاكم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وطالما نحن على ثقة بها فلتأخذ العلاقات الطبيعية مجراها ولننتظر صدور الأحكام».
ولفت الى ان زيارة جنبلاط لسورية لن تكون قبل تشكيل الحكومة وزيارة الرئيس الحريري، ملاحظاً ان «هناك مشاورات جدية بين الرئيس المكلف والكتل النيابية، والأجواء توحي بإيجابية قد تثمر حكومة وفاق وطني مبنية على اساس الثقة». واعتبر «أن هناك عقبات ذللت، وتفاهمات بنيت على أساس الصيغة المطروحة سابقاً 15+10+5 ولكن هناك اتفاقاً مبدئياً على العناوين الاساسية لعمل الحكومة».
«المستقبل»
ورأى عضو «كتلة المستقبل» النائب هادي حبيش ان «الاستشارات النيابية غير الشكلية التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري والتي اعتبرت سابقة والتي جرى فيه حوار على كل الامور الخلافية، توحي اننا قادمون على تشكيل حكومة قريباً».
واعتبر أن «الاجواء الايجابية جداً لا تكفي لوحدها، المطلوب من كل الافرقاء السياسين بذل كل الجهود، وان يضعوا مصلحة لبنان فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية والسياسية حتى نصل الى تشكيل هذه الحكومة»، مشيراً الى «انه لم يتم البحث بعد بالاسماء والحقائب».
وقال: «هذه الاجواء الايجابية تتزامن مع القمة المرتقبة بين الملك عبدالله والرئيس بشار الاسد، والتي من شأنها ان تنعكس ايجاباً على الوضع في لبنان لما للدولتين من صداقات وعلاقات في لبنان، وان كل هذه الامور مجتمعة تؤدي الي تسهيل تشكيل الحكومة».
واستبعد حبيش أن «يقوم الرئيس المكلف بأي زيارة لدمشق قبل تشكيل الحكومة، وعندما تشكل الحكومة ويصبح رئيساً للحكومة لكل اللبنانين من الطبيعي وليس خطأ ان يقوم بأي زيارة ان كان لسورية او لكل الدول العربية التي هي شقيقة للبنان».
وقال عضو الكتلة نفسها النائب عقاب صقر أن «أطروحات الحريري لاقت تجاوباً من الجميع حتى من التيار الوطني الحر الذي اطمأن الى الكثير من مخاوفه، وبالتالي فإن أي مطالبة بمطلق حقيبة لن تثير استفزاز فريق على حساب آخر». وأكد في حديث الى موقع «التيار الوطني الحر»انه تم «احراز تقدم كبير، والصيغة الحكومية تتأرجح بين ال15-10-5 واقتراح الحريري تشكيل حكومة تكنوقراط مطعمة بأقطاب»، متوقعاً «تسهيل الكتل النيابية عملية التشكيل، وفق مبدأ التنازل المتبادل من الطرفين».
وكشف عن «نية الحريري انجاز الحكومة في أسرع وقت ممكن لأن الأهداف الملقاة على عاتقها كثيرة، فهي حكومة استثنائية تؤسس للمراحل المقبلة لجهة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية لناحية تعديل الدستور لمصلحة تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية».
ونفى «وجود أي انزعاج «قواتي» من المشاروات الحكومية»، موضحاً أن «القوات أبدت كل تجاوب خلال لقائها الحريري داعية الى تخطي مرحلة التسويات والتنازلات المتبادلة لإنجاز الحكومة في أسرع وقت ممكن، وأكّدت أنها غير متمسكة بأي مطلب لأن مصير الكيان اللبناني مهدد بحسب تحليلها، منبهة من أي فلتان أمني».
وفي ما خص البيان الوزاري للحكومة العتيدة، نفى صقر أن «يشكل سلاح «حزب الله» نقطة خلاف لأن حلّه يستدعي حلاً اقليمياً، فموضوع السلاح اكبر من الجميع وحتى اكبر من الحزب. البيان سينطلق من مبدأ احترام السيادة اللبنانية وخصوصية سلاح المقاومة ظرفياً... «حزب الله» لا يهدف الى قضم هيبة الدولة ولا أحد سيبادر الى نزع سلاحه غداً».
وأمل بأن تثمر العلاقة بين السعودية وسورية «توافقاً عربياً ليس على قاعدة عودة السوري للتدخل في الحياة اللبنانية بل على قاعدة دفعه في اتجاه حلحلة المشاكل التي خلقها». وأشار الى أن «الحريري عندما يزور دمشق يهدف الى اصلاح البيت العربي وليس للمقايضة على الحكومة أو المحكمة».