البرادعي في طهران يحضّر لتفتيش منشأة قم وجليلي يريد «شراء» اليورانيوم لا تخصيبه في الخارج

وضعت السلطات الإيرانية المحادثات التي يجريها في طهران اليوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، في إطار مناقشة «كيفية تأمين الوقود اللازم» لمفاعل البحوث الطبية في العاصمة، مشددة على ان زيارة البرادعي غير مرتبطة بمحادثات جنيف. وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي أن هذه المحادثات تطرقت الى «شراء» اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة وليس تخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج.
وعلى رغم الانفراج النسبي الذي حققته محادثات جنيف الخميس الماضي بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، يسعى أعضاء في الكونغرس الأميركي الى فرض عقوبات على طهران. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير: «يجب ألا ننتظر، لا روسيا ولا الصين ، لاتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً». أما النائبة الجمهورية ايلينا روس - ليتنن فاعتبرت أن على «الولايات المتحدة ان تتصرف بصفتها زعيمة للعالم، وأن تقود جهود فرض عقوبات فورية تشلّ النظام الإيراني».
جاء ذلك في وقت أكد الرئيس محمود احمدي نجاد أن إيران «لا تخفي أسراراً» حول نشاطاتها النووية، ورأى أن نظيره الأميركي باراك اوباما «ارتكب خطأً تاريخياً» بإعلانه أن إيران اخفت وجود المنشأة الجديدة لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قم.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا) بأن البرادعي الذي وصل الى طهران أمس، سيجري محادثات حول «البرنامج النووي الإيراني»، مضيفة انه سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً مع علي أکبر صالحي رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، «لشرح آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات الوکالة (الدولية للطاقة الذرية) ونشاطات إيران النووية السلمية».
لكن «إرنا» نقلت عن الناطق باسم المنظمة علي شيرزاديان تأكيده أن زيارة البرادعي «غير مرتبطة بمحادثات جنيف، إذ تم التنسيق في شأنها قبل أکثر من أسبوع من ذلك الاجتماع» في العاصمة السويسرية.
وقال إن الزيارة تلبية لدعوة من صالحي وجِهت على هامش المؤتمر السنوي للوكالة الذرية الذي عُقد في فيينا الشهر الماضي، وتأتي «في اطار استمرار التعاون بين إيران والوكالة الذرية، لاسيما في مجال تأمين الوقود اللازم لمفاعل طهران المخصص للبحوث». يذكر أن البرادعي زار إيران ست مرات منذ العام 2003، وكانت آخر زيارة في كانون الثاني (يناير) 2008.
في فيينا، أعلن الناطق باسم الوكالة غيل تودور أن زيارة البرادعي طهران تلبية لدعوة من المسؤولين الإيرانيين، مشيراً إلى أن محادثاته معهم ستتناول مسائل تخص التعاون بين الجانبين.
وأكد مصدر مأذون له في الوكالة الذرية ل «الحياة» أن الزيارة تستهدف بالدرجة الأولى ترتيب تفاصيل زيارة مفتشي الوكالة لمنشأة التخصيب الجديدة قرب قم. ونفى ما تردد عن احتمال تفقّد البرادعي المنشأة خلال الزيارة.
في المقابل، قلل ديبلوماسي متابع لتطورات الملف الإيراني من أهمية هذه الزيارة، باعتبارها تأتي في وقت يستعد البرادعي لتسليم «مفاتيح» الملف لخلفه الياباني يوكيا أمانو، والذي يُتوقع أن يعتمد سياسة مغايرة لنهج سلفه في تعامله مع الملف النووي الإيراني. وقال أن طهران تستثمر هذه المرحلة الأخيرة من ولاية البرادعي، لإبداء ليونة في المواقف تنسجم مع المطالب الغربية.
وأكد الديبلوماسي أن الاجتماع المقرر في فيينا في 18 الشهر الجاري بين خبراء الوكالة الدولية وآخرين إيرانيين، هو «فني بحت» إذ سيبحث في كيفية تأمين الوقود اللازم لتشغيل مفاعل البحوث في طهران، باعتبار ذلك ضمن ما اتفقت عليه مع الغرب في محادثات جنيف.
وكانت قناة «برس تي في» الإيرانية نقلت عن بيمان جبلي مسؤول الإعلام في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نفيه التوصل الى اتفاق خلال محادثات جنيف، لتخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج.
جاء ذلك بعد تأكيد جليلي اثر عودته الى طهران الجمعة آتياً من العاصمة السويسرية، ان المناقشات مع الدول الست شملت طلب إيران من الوكالة الذرية مساعدتها في «شراء» وقود نووي مخصب بنسبة 20 في المئة مخصصة لمفاعل البحوث في طهران، ومن «الدول المستعدة لبيعنا وقوداً».
وأعربت طهران عن ارتياحها الى محادثات جنيف، لكن أوساطاً إيرانية أبدت ل «الحياة» قلقها من تحرك اللوبي الإسرائيلي لإفشال ما توصل إليه الجانبان، لأن إسرائيل «لا تريد اقل من تفكيك البرنامج النووي الإيراني».
على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران هاشمي رفسنجاني انه «لا يرى شخصاً أصلح» من مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي «لقيادة البلد». ونقلت قناة «العالم» عن رفسنجاني قوله ان خامنئي هو «أفضل من يستحق منصب ولاية الفقيه، والعدو قبل الصديق يعترف بذلك».
وأشار الى انه يرى «واجباً» عليه «إطاعة الولي الفقيه»، على رغم تباين موقفيهما أحياناً، معتبراً ان «لا نظام بديلاً عن ولاية الفقيه في المجتمع البشري المعاصر، ولو لم توجد ولاية الفقيه في إيران، لكان البلد تعرض لخطر التقسيم أو الزوال».