كشفت الجولة الأولى من مفاوضات دول حوض النيل والتي انهت أعمالها في العاصمة الأوغندية الثلثاء الماضي عن تقارب في الرؤى وتقدم ملحوظ نحو عقد «اتفاق إطار» لتقسيم المياه. وصرح وزير الري رئيس وفد مصر في الاجتماعات الدكتور محمد نصر الدين علام لدى عودته إلى القاهرة اول من أمس بأن «الجولة الأولى من المفاوضات اتسمت بالطابع الإيجابي حيث تم تأكيد التطلع إلى إنجاح جولات التفاوض الثلاث المقبلة وتحقيق انفراجة في شأن المواد الخلافية العالقة في طريق انجاز الاتفاق الإطاري». وترفض القاهرة توقيع «اتفاق إطار» لتقسيم مياه حوض النيل لأن الاتفاق بصيغته الحالية لا يشير إلى «حقوقها التاريخية» في مياه النيل. وأشار الوزير علام إلى «أن دول الحوض قررت اختيار كل من رواندا وتنزانيا كمقررين لاجتماعات المفاوضات بمراحلها المختلفة». وأوضح أن «المفاوضات التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا شهدت طرح مصر ودول الحوض عدداً من التصورات لحل النقاط الخلافية ومناقشة الإجراءات الانتقالية لإنشاء المفوضية، وتم الاتفاق على قيام وفود دول حوض النيل بنقل هذه التصورات للحكومات للتشاور وإعادة الطرح في الجولة الثانية التي من المقرر عقدها في العاصمة التنزانية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل». وأكد أن «المواقف اتسمت بالطابع الإيجابي والتطلع إلى نجاح جولات التفاوض الثلاث في تحقيق انفراجة والتوصل إلى أرضية مشتركة في شأن المواد الخلافية العالقة في الاتفاق الإطاري بما يتيح المجال للمضي قدماً من قبل مختلف دول النيل في إنشاء المفوضية وتفعيل مشاريع التنمية بما يحقق الاستفادة المثلى من موارد نهر النيل». وكانت القاهرة رفضت في اجتماع عقده مجلس وزارء المياه لمجموعة دول حوض النيل نهاية حزيران (يونيو) الماضي في العاصمة الكونغولية كنشاسا توقيع «اتفاق إطاري» لتقسيم المياه، إذ أصرت مصر والسودان باعتبارهما دول المصب على تضمين الاتفاق ثلاثة بنود تتحفظ عنها دول المنبع، وهي: الاعتراف بحقوق مصر والسودان في استخدامات مياه النهر وفقاً للمعاهدات الدولية بصرف النظر عن أنها وُقّعت خلال الفترة الاستعمارية، وضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي إنشاءات ومشاريع تُقام على النهر وفروعه بما يضمن تدفق مياهه، وأخيراً التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند النظر في تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية.
