روسيا: سيطرة الحكومة على النشاطات الاقتصادية موقتة

أكد رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين، أن تعزيز سيطرة الحكومة على إدارة النشاطات الاقتصادية في ظروف أزمة المال، مجرد «إجراء موقت لن يستمر طويلاً». وأعلن في كلمة خلال المنتدى الدولي للاستثمار الذي استضافته موسكو، أن حكومته «ستواصل تخصيص المؤسسات الحكومية الإنتاجية في المرحلة المقبلة». ولمح إلى احتمال «البدء في تخصيص قطاع الغاز»، مشيراً إلى أن الحكومة «تدرس هذا الاحتمال»، موضحاً أن «احتكار الدولة لتصدير الغاز كمنتج استراتيجي سيظل قائماً، لكن لن يستمر إلى الأبد».
وعكست مداخلات المسؤولين الحكوميين المشاركين في المنتدى الدوري، الحرص على تأكيد استمرار «فتح السوق الروسية أمام الاستثمارات الأجنبية»، في رسالة واضحة هدفت إلى طمأنة المستثمرين الأجانب.
وأعلن وزير المال ونائب رئيس الحكومة ألكسي كودرين، أن التدخل الكبير للحكومة في قطاع الأعمال في مرحلة أزمة المال العالمية، كان «ضرورة استثنائية ولن يتحول إلى قاعدة». وشدّد على أن «دور الدولة في قطاع الأعمال سيتقلص في شكل ملحوظ في السنوات المقبلة»، لكنه ربط ذلك بتجاوز الموجة الثانية من الأزمة العالمية وإزالة تأثيراتها السلبية. ولفت كودرين إلى احتمال أن «يبقى دور الدولة في إدارة الاقتصاد الروسي مسيطراً هذه السنة وحتى عام 2011»، والتي تشكل «الفترة الحاسمة في مصير اقتصاد روسيا» على ما أشار خبراء.
إلى ذلك، أبدى بوتين قناعة بأن الحكومة «كانت ولا تزال مضطرة إلى أن تأخذ على عاتقها إنقاذ المؤسسات والشركات العاملة من حال الانهيار الناجمة، ليس فقط عن أزمة المال، بل أيضاً عن سوء الإدارة».
ونفى أن يكون الدعم الحكومي لمؤسسات قطاع الأعمال «خطوة نحو تأميم الشركات ووحدات القطاع الخاص». وجدد تمسك حكومته ب «نهج الاقتصاد الحر واعتماد علاقات السوق أساساً للتطور الاقتصادي في روسيا». وأكد أن سياسة روسيا «تهدف الى الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وإيجاد المناخ الملائم لزيادة حجم الاستثمارات العاملة في الأسواق الروسية».
ورأى مشاركون في المنتدى، أن جهود الحكومة الروسية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى أسواق روسيا، باتت «ضرورة حيوية»، على اعتبار أن الاقتصاد الروسي يحتاج إلى 18 بليون دولار من الأسواق الخارجية عام 2010.
يُذكر أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في روسيا خضعت لتقلبات، وراوحت الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الروسي في السنوات الخمس الماضية بين 26 بليون دولار و130 بليوناً، تركز الجزء الأكبر منها خلال العامين الماضيين في أسواق المال الروسية، بسبب الأرباح الضخمة التى كانت تحققها. ومع بداية أزمة المال تقلص حجم هذه الاستثمارات إلى اقل من 20 بليون دولار. وازداد في الوقت ذاته حجم هروب رؤوس الأموال من السوق الروسية ليصل إلى حوالى خمسة بلايين دولار سنوياً.