العواجي ل«&»: لا ديون معدومة ل«الكهرباء»... والقصور والوزارات تسدد فواتيرها

أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي، أنه لا توجد حالياً ديون معدومة للشركة السعودية للكهرباء، مشدداً على أن جميع الوزارات والقصور تقوم بتسديد فواتير الكهرباء الشهرية، لافتاً إلى أنه تم وضع آليات تكفل السداد من جميع المستهلكين من دون استثناء، فيما كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور مطر النيادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستدشن أول مفاعلاتها النووية بحلول 2017، ضمن أربعة مفاعلات نووية ستدخل جميعها الخدمة في 2020.
وأوضح العواجي في تصريح ل«الحياة»، أن وزارة الكهرباء والمياه تسعى حالياً لضمان تحرير سوق الكهرباء، بهدف تعزيز المنافسة، مبيناً أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه تحديات كبيرة، من خلال الطلب العالي على الكهرباء، وسيظل الحال كما هو إذا لم تتضافر جهود المستهلكين أنفسهم باستهلاك الكهرباء بأعلى كفاءة ممكنة، لافتاً إلى أن هناك محاولات مستمرة لمحاولة كبح جماح النمو العالي على الكهرباء في المملكة.
وشدد على أن الشركة السعودية للكهرباء لا يوجد لديها حالياً ديون «معدومة»، وأن جميع المستهلكين يقومون بدفع فواتيرهم الشهرية بشكل منتظم، إضافة إلى أن جميع الجهات الحكومية والوزارات تقوم أيضاً بدفع مستحقاتها من استهلاك الكهرباء، وحول إذا كانت القصور تقوم بدفع مستحقاتها من استهلاك الكهرباء، أكد أن «الجميع يدفع فواتيره بلا استثناء حالياً، بما في ذلك القصور والوزارات، ولا يوجد أية جهة متخلفة عن الدفع».
وقال على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي، لمناسبة انضمام سلطنة عُمان إلى الهيئة، أن هناك مفهوماً خاطئاً لدى المجتمع أن شركة الكهرباء لديها ديون «معدومة» حالياً، متمنياً من الجميع تصحيحه، بيد أنه لفت إلى أن هناك حالات ماضية تمت معالجتها والانتهاء منها، إلا أن هناك مستحقات مالية بين شركة أرامكو وشركة الكهرباء وبعض الجهات الحكومية، ويتم معالجتها حالياً، مشدداً على أنه تم وضع آليات وأنظمة تكفل سداد جميع المستهلكين لاستهلاكهم من الكهرباء، مبيناً أن دراسة «تعرفة» الاستهلاك بالنسبة إلى القطاع السكني في المملكة هي من اختصاص هيئة تنظيم الكهرباء، وهي مستمرة في الدراسة حالياً بحكم اختصاصها.
إلى ذلك كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور مطر النيادي في حديثه ل«الحياة»، أن دولة الإمارات ستطلق أول مفاعلاتها النووية عام 2017، وذلك ضمن مشروع لإطلاق أربعة مفاعلات نووية، وأنه سيتم في كل عام إطلاق مفاعل نووي، وبحلول عام 2020 سيتم تشغيل المفاعل النووي الرابع، مشيراً إلى أن المفاعلات الأربعة ستنتج 5600 ميغاوات، وهذه الكمية من الكهرباء ستدخل في الشبكة الوطنية في الإمارات، وبالتالي تدخل الربط الخليجي.
وذكر أن إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية يختلف عن الطاقة المنتجة بالوقود «الأحفوري»، والذي لديه مواصفات خاصة تختلف عن غيره من محطات الكهرباء التقليدية، وحالياً يجري تنسيق بين هيئة الربط الخليجي والإمارات، لتحديث بعض المواصفات وكود الارتباط، لافتاً إلى أن النقاش مستمر في عملية التحديث، ما يسمح في دخول الطاقة المنتجة بالمفاعل النووي في الرابط المحلي والخليجي.
وأكد أن السعودية بدأت خطوات متقدمة في مشروع الطاقة النووية، إلا أنه لا يملك أية معلومات تفصيلية عن هذه الخطوات، وما استجد فيها، موضحاً أن قرار تغيير تعرفة الكهرباء هو قرار «سيادي» لجميع دول الخليج، إذ يخضع لحسابات خاصة، لكلفة «التعرفة» على المستهلك، وهي تختلف من دولة إلى أخرى، مؤكداً أن الهيئة تشدد دائماً على أهمية توعية المستهلكين، بهدف توفير وترشيد الطاقة، والذي يعتبر الأساس في استهلاك الكهرباء، ما يساعد في توفير مصدر آخر من الطاقة.
واعتبر النيادي أن الربط الكهربائي الخليجي، من أنجح وأهم المشاريع الاستراتيجية لدول مجلس التعاون، باعتبار أن الطاقة هي المحرك الرئيس والفاعل لجميع العمليات التنموية الحيوية، والذي نجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 في المئة، ما أسهم بشكل كبير في تطوير أنشطة وأعمال الهيئة، لتدخل بعد خمسة أعوام من إنشائها مرحلة جديدة وهي تفعيل تجارة الطاقة، وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء، تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة. وقال إن الهيئة حققت وفرة اقتصادية، من طريق الاستثمار في محطات توليد الكهرباء والناتج من خفض احتياط قدرات التوليد والقدرة المركبة، والذي يتجاوز 6 بلايين دولار خلال 25 عاماً، وإمكان تحقيق الدول الأعضاء مجتمعة لوفورات في الكلفة التشغيلية باستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة بما قد يصل إلى 1.8 بليون دولار خلال الفترة ذاتها، والاختيار الأنسب لحجم مولدات الكهرباء، ما يقلل كلفة رأس المال لكل ميغاوات من القدرة المركبة. وأضاف أن الهيئة قامت بإعداد خطة استراتيجية إلى عام 2020، وبالنسبة إلى الأهداف على المدى المتوسط، فإن الهيئة تسعى إلى تحفيز إنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء قابلة لأن تتطور إلى سوق إقليمية، إذ تدرس الهيئة حالياً فرص الربط مع الشبكات المجاورة، و تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة، التي لا تزال قيد الدراسة.