البرلمان سيحدد ضوابط المصالحة الوطنية والعبادي يعتبرها أساسية لهزيمة «داعش»

أعلنت لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان العراقي أنها في صدد تحديد الضوابط، فيما تعهد رئيس الحكومة حيدر العبادي تطبيقها، مؤكداً أنه في حاجة إلى المصالحة لهزيمة «داعش».
وقال العبادي، خلال مؤتمر مكافحة الإرهاب في بروكسيل الأربعاء: «نحن ممتنون للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة وأي عضو آخر في التحالف، ونعلم أن القتال على الأرض مسؤوليتنا أولاً وأخيراً، ونتفهم أن العراق في حاجة إلى إصلاحات حكومية ومصالحة وطنية وإعادة بناء اقتصادي واجتماعي إلى جانب العمل العسكري لهزيمة داعش».
وأضاف أن «حكومتنا نجحت في تنفيذ البرنامج الذي أعدته خلال الثلاثة أشهر الأولى، ونحرز تقدماً في البرامج التي اقترحناها خلال الأشهر الستة الأولى لنحقق التزاماتنا كافة تجاه الشعب العراقي».
وأكد أن «الحكومة تعمل على المصالحة الوطنية في جبهات عدة، إذ نقوم بصياغة علاقات تعاون مع العشائر في صلاح الدين والأنبار ونينوى، حيث يتم تجهيز هذه العشائر بالسلاح وهي تقاتل حالياً جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية».
وزاد: «نعمل كذلك على تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يشير إلى اجتثاث البعث، لتسهيل إعادة دمج أعداد كبيرة من الموظفين الحكوميين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي. ووقّعت هذا الأسبوع أمراً يلزم القوات الأمنية ووزارة العدل حماية حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، يشمل هذا تأسيس سجل مركزي لكل المعتقلين فيه بيان لسبب اعتقالهم وجدول زمني لعرضهم على المحاكم».
وشدد على ضرورة أن «تكون كل الجماعات المسلحة تحت سيطرة الدولة، إذ سيتم دمج بعض العناصر في هذه الجماعات، حيثما كان ذلك ممكناً، في إطار القوات الأمنية والحرس الوطني»، مجدداً «التزامه الدستوري بعدم السماح لأي جماعة مسلحة أو ميليشيا بالعمل، خارج أو بموازاة القوات الأمنية، وعدم السماح باستخدام أي سلاح خارج سيطرة الحكومة».
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المصالحة النيابية هشام السهيل في اتصال مع «الحياة»، أن «لجنته ستباشر عملها بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي بتفعيل الضوابط الحقيقة للمصالحة». وأضاف: «يجب تحقيق مصالحة مناطقية قبل أي خطوة تنعش المصالحة السياسية، بمعنى آخر، هناك بعض الخلافات بين أبناء العشائر في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية ضد عصابات داعش، فضلاً عن ذوي شهداء وضحايا الإرهاب».
وأشار إلى أن «تلك الإجراءات تحتاج الى تمويل ضخم، ونأمل في الحصول على دعم مالي دولي، كما هو الحال في إنشاء صندوق لإعمار المدن التي تعرضت لأعمال عسكرية وأخرى إرهابية، وإذا أردنا تحقيق مصالحة وطنية فلا بد من تنفيذ إجراءات عملية حقيقية».
ولفت إلى أن «مطالبة البعض بإلغاء بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض الشخصيات السياسية يصعب تنفيذها حالياً، خصوصاً أن بعض الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية»، في إشارة إلى قضية نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي.
أما النائب عن «القائمة الوطنية» نورا البجاري، فقالت ل «الحياة»: «لا مصالحة حقيقية على أرض الواقع، لأن ذلك لا بد أن يبدأ من رجال السياسة، وتحديداً الصف الأول من المسؤولين، فإذا تصالحوا بشكل حقيقي حينها يمكننا القول تحققت المصالحة».
وتابعت: «هناك الكثير من الملفات التي لا بد من إنهائها قبل البدء بتفعيل المصالحة الوطنية، مثال ذلك إعادة تمييز قضية النائب المحكوم أحمد العلواني، وأيضاً قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فضلاً عن أبناء العشائر الذين يقاتلون ضد الإرهاب. وهناك بعض القضايا المثارة ضدهم تنتظر الحسم القضائي».
وأضافت أن «التصالح يجب أن يكون بين المسؤول وشرائح ومكونات الشعب لا أن يقتصر على فئة دون أخرى، لأن الوضع الذي نمر به يحتاج الى وقفة حقيقة لا إلى المجاملة».
وأكدت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي، في بيان تسلمت « الحياة» نسخة منه، أن «تحقيق المصالحة الوطنية من أولويات حكومة العبادي باعتبارها من دعائم وحدة الشعب» .
وأشارت إلى أن توقع «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرب عقد اجتماع موسع للرؤساء الثلاثة، وآخر لرؤساء الكتل للبدء بمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً ولا تجري في الغرف المظلمة بالإضافة الى ما يلوح في الأفق من تصريحات في هذا الخصوص، أمر يثلج الصدور وخطوة ستدعمها تشريعات جديدة لتحقيق الهدف».