المصالحة الوطنية العراقية والدور العربي المنتظر

يشعر كل مواطن عراقي اليوم بأن وحدة ترابه الوطني مهددة بالتمزق والتقسيم بعد أن اشتعلت جغرافيته بنار الحرب الطائفية والتي كان عناد وعدم اهتمام رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق لمطالب أهل الأنبار والتي كانت دستورية وسهلة التنفيذ آنذاك وتتلخص بإطلاق سراح السجينات من نساء الأنبار العربيات والزج بهن من دون محاكمة أو أوامر قضائية بل نتيجة للانتقام الطائفي وكيد المخبر السري الذي كان يمثل أحزاب المذهب الشيعي، والمطالبة بتحقيق التوازن في منح الوظائف العامة بالدولة وإشراكهم بالقوات المسلحة ومنحهم المناصب العليا بعدالة ومساواة في المؤسسة العسكرية والأمنية.. وكانت إجابة المالكي لهذه المطالب العادلة وصف المعتصمين بالفقاعة وهدد بتصفيتهم أن لم ينسحبوا عن ساحة الاعتصام وجاءت مجزرة الحويجة بأغتيال أكثر من ثلاثمائة متظاهر من أبناء الطائفة السنية ليشعل نار الثورة الشعبية في الأنبار وامتدت إلى غرب العراق وللأسف تم اختطافها من قبل منظمة داعش الأرهابيه واحتلت ثاني أكبر مدن العراق محافظة الموصل تحت ظروف غريبة تتوجه معها أصابع الشك والاتهام إلى مكتب القائد العام المالكي الذي أصدر أوامره بالانسحاب من الموصل إلى قادته الميدانيين، وتسليم داعش أسلحة حديثة هدية من ضباط المالكي لهذه العصابة المتطرفة والتي كانت ضمن تسليح أربعة فرق عسكرية تعدادها ستون ألف جندي مع دعم طيران الأباتشي بهروب مشين لهذه القوات الكثيرة العدد والتعداد أمام خمسمائة داعشي يمتطون سيارات قديمة ومسلحين بأسلحة خفيفة بدائية ليشكل هذا الهروب المخجل عاراً للبدلة العسكرية العراقية التي رميت على قارعة طريق الهروب الجبان.. ولحد الآن لم يتم توجيه الاتهام للشخص المسؤول عن هذه الخيانة الوطنية، ويمر العراق اليوم بأخطر مرحلة سياسية وعسكرية منذ احتلال بغداد عام 2003م من قبل الغزو الأنكلو أمريكي.
واليوم يعيش أبناء الشعب العراقي حالة القلق من احتلال عصابات داعش الإرهابيه لأكثر من ثلث جغرافية العراق وعينت المحافظين والموظفين العامين وتم أصدار العملة الداعشية لمنحهم مرتباتهم وتحاول أيضاً التمدد نحو أقليم كردستان الذي تربطه بالإدارة الأمريكيه علاقات مميزة أدت إلى إعلان التحالف الدولي لمحاربة داعش بالقصف الجوي وحدد المدى الزمني لأنهاء عصابة داعش وطردها من الأرض العراقيه بحدود ثلاثين عاماً، وأدرك أبناء الشعب العراقي بأن تفرقهم لطوائف ومذاهب وقوميات متناحرة أدى إلى تمزق الوطن وانقسامه جغرافياً ومذهبياً وأصبحت حدوده مطمعاً لكل القوى الأجنبيه وآخرها وباء داعش ولابد من رص الصفوف لمحاربة الخطر الداعشي بوحدة وطنية متصالحة موحدة لطرد الأرهاب من الوطن العراقي، وارتفعت أصوات وطنية مخلصة مطالبة بالمصالحة الوطنية الكاملة وهي الركيزة الحقيقية للوحدة الوطنية وسلامة سيادة واستقلال الدولة العراقية المهددة بالتمزق والتقسيم الطائفي وضياع ثرواته الوطنية حطباً لنار الحرب الطائفية الأهلية المستعرة في شمال وغرب الأرض العراقية وقد تم أسناد مهمة تحقيق المصالحة الشاملة لشخصية وطنية مخلصة ليتولى الدكتور إياد علاوي منصب نائب رئيس الجمهورية ومن أبرز مهامه تحقيق المصالحة الوطنية و تصفية أجواء العلاقات التي كانت متأزمة في عهد المالكي مع الجوار العربي، وقد تكون تجربة الرئيس مانديلا في تحقيق المصالحة الوطنية سلمياً بين السود ومستعمريهم البيض.
وعلى العراقيين تخطي مآسي الماضي على حساب المصلحة الوطنية العليا لرسم مستقبل العراق الجديد والمضي نحو هدف تحقيق الدولة الموحدة والاقتداء بتجربة إنشاء دولة اتحاد جنوب إفريقيا كتجربة رائدة لتشكيل الدولة الحديثة ذات السيادة الكاملة مما يدفع كل القوى الطامعة بثروات العراق باحترام سيادةه العراق وحدوده الوطنية وتعبد الطريق وتختصر المدى الزمني للقضاء على عصابات داعش الإرهابية وغيرها من القوى الأقليميه والدوليه وإنهاء فتنة التحريض الطائفي الإقليمي ومن ثم يتم إجبار الكسور والتئام الجروح وتهدئة النفوس من مآسي العقد الماضي من حكم طائفي متسلط وإلغاء قانون أربعة إرهاب والمخبر السري ومعهما هيئة المسائلة والعدالة والتي أسست لاجتثاث قوى سياسية بعينها بدافع الانتقام الحاقد دون مبرر قانوني وأصدار قانون العفو العام وإنهاء محكومية قادة الجيش العراقي المنحل لمقاومتهم الغزو الأنكلوأمريكي وتشكيل قوات الحرس الوطني في المحافظات العراقية تحت إشراف ومظلة المؤسسة العسكرية ومحاربة الفساد الإداري والمالي ومحاكمة المفسدين وبسط سلطة القانون وتثبيت استقلالية القضاء وصيانته من الضغوط السياسية والمذهبية لتوجيه بوصلة قراراته لتخدم الانتقام السياسي والطائفي.
وإني أدعو المنظمات الوطنية للمقاومة العراقية المسلحة والعشائر الثائرة ضد تسلط المليشيات الطائفية من إعلان موقفها الوطني وفك ارتباطها بعصابات داعش الإرهابية كخطوة إيجابية نحو المصالحة الوطنية وتمهيد الطريق وتشكيل الدولة العراقية الموحدة الأم لكل مواطنيها دون تمييز طائفي وعرقي بل يحتضنهم الوطن الواحد لكل من يعيش على أرضه كشعب واحد تحت مظلة المواطنة متمسكاً بوحدته الوطنية والتمسك بالهوية العراقية وأظهار وجهه العربي مع حفظ حقوق الأقليات المشاركه في الوطن الموحد حسب عقد اجتماعي جديد وشامل يحقق الأمن والاستقرار والأزدهار الاقتصادي لكل مواطنيه والاستفادة من التوجه التصالحي الجديد لحكومة الرئيس الدكتور حيدر العبادي مع جوار العراق العربي وتتويج هذا التقارب الأخوي بعقد موتمراً للمصالحة العراقية الشاملة في الرياض وتحت مظلة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبنشاط وإخلاص الدبلوماسية السعودية لتزف البشرى لشعب العراق العربي ومعهم أشقاؤهم أبناء الأمة العربية والإسلامية جمعاء بتحقيق المحبة والتسامح والتصالح والسلام بين كل أبناء الشعب العراقي ولتنطلق من بيت العرب والمسلمين المملكة العربية السعودية وبمباركة كريمة من صقر العروبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -نصره الله- وأخيه ولي العهد سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -سلمه الله-.