"وثيقة أميركية" تقترح تسليح "سنة العراق"

"ديالى".. تقدم لتحرير السعدية وجلولاء من" الإرهابيين" ائتلاف النجيفي: حكم الإعدام بحق العلواني "انتقامي"

أفادت وثيقة من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) معدة لرفعها إلى الكونجرس، أن الولايات المتحدة تعتزم شراء أسلحة لرجال عشائر سنة في العراق منها بنادق كلاشنيكوف وقذائف صاروخية وذخيرة مورتر، للمساعدة في دعمهم في معركتهم ضد متشددي "داعش" في محافظة الأنبار.
وخطة إنفاق 24.1 مليون دولار تمثل مجرد جزء صغير من طلب إنفاق أكبر حجمه 1.6 مليار دولار رفع للكونجرس ويركز على التدريب وتسليح القوات العراقية والكردية.
لكن الوثيقة أبرزت الأهمية التي يوليها البنتاجون لرجال العشائر السنة ضمن استراتيجيته الشاملة للقضاء على تنظيم "داعش".
وحذرت من عواقب عدم مساعدة هؤلاء الرجال.
وقالت الوثيقة في معرض حديثها عن تنظيم "داعش" الذي استولى على مناطق واسعة من العراق وسوريا ويسيطر على أراضٍ في الأنبار على الرغم من الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضده منذ ثلاثة أشهر: "إن عدم تسليح مقاتلي العشائر سيجعل العشائر المناهضة ل"داعش" تحجم عن التصدي لها بفاعلية".
وقال مسؤول أميركي: "إن الوثيقة رفعت للكونجرس الأسبوع الماضي".
وقالت : "إن الدعم الأميركي تم توجيهه بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومن خلالها ما يشير إلى أن أي أسلحة سيجري نقلها عبر بغداد تمشيا مع السياسة المعمول بها".
وأضافت "أن قوات الأمن العراقية "غير مرحب بها على نحو خاص في الأنبار ومناطق أخرى يمثل السنة غالبية بها"، وأرجع ذلك إلى تواضع أدائها القتالي وانتشار الانقسامات الطائفية بين صفوفها.
وأوضحت تفاصيل وثيقة البنتاجون، أن مبلغ 1.24 مليارا سينفق على القوات العراقية فيما سيخصص مبلغ 354.8 ملايين دولار للقوات الكردية.
وزادت أنه "فيما يمثل اتجاه سير المعارك في ساحات القتال عنصرا مبشرا في القضاء على مكاسب الدولة الإسلامية، إلا أن العراق يفتقر إلى الخبرة التدريبية والمعدات لنشر القوات اللازمة لتحرير الأراضي".
وتأمل الولايات المتحدة التي نشرت عددا محدودا من المستشارين العسكريين في محافظة الأنبار بأن يشكل رجال العشائر السنة فيما بعد جزءا من الحرس الوطني العراقي الرسمي في المستقبل.
الى ذالك اقتربت الأجهزة الأمنية العراقية بالاشتراك مع مسلحي العشائر، أمس، من فرض سيطرتها بالكامل على ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد شن هجوم من محورين.
ونقلت مصادر إعلامية عن قائد عسكري ميداني قوله، إن: "القوة المهاجمة وبمشاركة أعداد من المتطوعين ومسلحي العشائر تقدمت باتجاه مركز ناحية السعدية من محورين، الأول وصل عن طريق منطقة سكة الحديد، والثاني على بعد 200 متر من محطة الوقود الواقعة وسط مركز الناحية، "مضيفا أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل سبعة من عناصر "داعش" أثناء عملية التطهير وإبطال مفعول 20 عبوة ناسفة كانت مزروعة على جوانب الطرق".
وكان مدير الناحية أحمد ثامر الزركوشي أعلن أمس، تحرير ثماني قرى في محيط ناحية السعدية، بعد مرور خمسة أيام على تنفيذ العملية العسكرية.
من جانبها شنت قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة هجوماً عسكرياً واسع النطاق من خمسة محاور على ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين، في محافظة ديالى وتمكنت من السيطرة على عدد من الأحياء.
وقال المتحدث باسم البيشمركة العميد أحمد لطيف، إن "قوات البيشمركة نفذت صباح، أمس، عملية عسكرية واسعة من خمسة محاور شاركت فيها كافة القيادات للسيطرة على ناحية جلولاء وتطهيرها من عناصر "داعش"، فتمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من حي تجنيد الذي كان مقراً رئيسياً ل"داعش" وتكبيد التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر أول من أمس، بتكثيف القصف الجوي في محافظة الأنبار لدعم القوات الأمنية والعشائر السنية، غداة هجوم واسع شنه "داعش" على مدينة الرمادي، بحسب رئاسة الوزراء.
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة: "أمر السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي بتقديم الإسناد الجوي المكثف لمحافظة الأنبار وتسليح أبنائها ودعم وتعزيز القوات المسلحة في المحافظة".
وأكد العبادي خلال استقباله وفدا من مجلس المحافظة، "تواصل العمليات العسكرية حتى تطهير المحافظة وتثبيت الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار"، مشيدا "بتعاون أبنائها (مع القوات العراقية) ودفاعهم عن مدنهم لطرد عصابات داعش الإرهابية".وفي شأن آخر، وفيما يواصل رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، خلال زيارته إلى الأردن لقاءاته واتصالاته مع شخصيات عشائرية من محافظة الأنبار مقيمة في العاصمة عمان لتحشيد جهودهم لمحاربة الإرهاب، أصدرت محكمة الجنايات المركزية أمس حكما بالإعدام ضد المتهم أحمد العلواني النائب السابق في مجلس النواب".وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار البيرقدار في تصريح صحفي، إن "حكم الإعدام بحق العلواني صدر وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والقرار قابل للتمييز".
واعتقل العلواني ممثل محافظة الأنبار في الدورة التشريعية السابقة نهاية العام الماضي بمدينة الرمادي بتهمة القتل المتعمد لأحد الضباط أثناء مواجهة مسلحة بين القوة المهاجمة وعناصر حماية العلواني قتل فيها شقيقه". وتعليقا على قرار المحكمة قال القيادي في ائتلاف متحدون للاصلاح، خالد العلواني ل"الوطن"
إن "الحكم الصادر بحق النائب العلواني بتهمة الإرهاب ينافي التوجهات الأخيرة في تحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على حيادية القضاء، ويسهم في تعميق الانقسام العشائري في محافظة الأنبار وتعزيز دورها في محاربة الجماعات الإرهابية" معربا عن اعتقاده بوقوف جهات متنفذة: "تضغط على القضاء لأغراض انتقامية" مبينا أن ائتلافه بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي: "سيسلك كل الطرق القانونية للدفاع عن العلواني"، مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة إلى: "إجراء إصلاح في القضاء العراقي في إطار البرنامج السياسي للحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي".
وفي الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي صدر العديد من مذكرات القبض تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء بحق مسؤولين وقادة سياسيين من أبرزهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ثم النائب العلواني، فضلا عن محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ورئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي.
وفي الأحداث الأمنية في بغداد سقط أمس 14 شخصاً بين قتيل وجريح في حصيلة أولية لتفجير سيارة مفخخة في ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة كانت مركونة في مرآب للسيارات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية.