محاكمة متهمين بقتل شيعة مصريين 21 الشهر

حددت السلطات القضائية في مصر 21 الشهر الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة 31 متهماً في قضية قتل القيادي الشيعي حسن شحاتة و3 آخرين في محافظة الجيزة.
ووقع الاعتداء في حزيران (يونيو) 2013، حين حشد سلفيون متشددون أنصارهم في إحدى قرى محافظة الجيزة (جنوب القاهرة) للهجوم على منزل عائلة شيعية كان شحاتة يقيم فيه حلقة دينية.
وقال رئيس المكتب الفني في محكمة استئناف القاهرة القاضي مدحت إدريس، إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم «دبروا تجمهراً بقصد ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتلوا زعيم المذهب الشيعي في مصر وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه، بأن توجهوا إلى مكان وجودهم وحاصروهم حاملين أسلحة بيضاء وعصي وزجاجات حارقة، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضرباً وطعناً فأحدثوا إصابتهم التي أودت بحياتهم». واتهمتهم بالشروع في قتل آخرين بإحراق منازل مأهولة.
إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الخميس المقبل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، في قضية اتهامهم بمخالفة قانون التظاهر العام الماضي. وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين بإعلان من يرغب من شهود النفي الذين نوه عنهم الدفاع، للحضور والاستماع إلى شهادتهم.
واستمعت المحكمة إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل سابقاً اللواء هاني جرجس الذي أكد وجوده خلال الأحداث وأن المتظاهرين الذي تواجدوا أمام مقر مجلس الشورى كانوا في تظاهرة غير مصرح بها، مشيراً إلى أن «التعامل معهم كان بإطلاق النداءات المتكررة عبر مكبرات الصوت بطلب إنهاء وقفتهم، ثم في أعقاب عدم امتثالهم بدأ التعامل معهم بإطلاق المياه صوبهم، فردوا بقطع الطريق وإلقاء الأحجار صوب قوات الأمن ورددوا شعارات عدائية ضدها وضد قانون التظاهر والبنود الدستورية محل النقاش حينئذ المتعلقة بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري». وأضاف أن «الشرطة تعاملت معهم وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم».
وذكر رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر وقت الأحداث الرائد سمير مجدي، أن التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى «تم التعامل معها بالتدرج وبالكيفية التي حددها القانون»، مشيراً إلى أنه شاهد بنفسه عبدالفتاح بين المتظاهرين، وأنهم «قطعوا الطريق ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، على نحو يمثل جريمة أخرى يعاقب عليها القانون».
وقال رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب وقت الأحداث المقدم محمد الشرقاوي، إنه لا يتذكر تفاصيل شهادته لمرور أكثر من عام على وقوع الأحداث، وأنه «يمكن الرجوع إليها في تحقيقات النيابة العامة»، وهو ما كرره ضباط آخرون استمعت إليهم المحكمة في جلسات سابقة ورفضوا الرد على أسئلة الدفاع بدعوى عدم تذكر التفاصيل.
وبالمثل، قال الضابط في قسم شرطة الزاوية الحمراء وقت الأحداث النقيب عبدالعزيز محمد إن أقواله مثبتة في تحقيقات النيابة العامة، وأنه لا يتذكر تفاصيل الأحداث «نظراً إلى مرور وقت طويل على وقوعها». وأضاف أنه يتذكر مشاهدته «واقعة الاعتداء على الضابط المجني عليه المقدم عماد طاحون».
وكرر معاون المباحث في قسم شرطة قصر النيل النقيب محمود محمد الحجة نفسها، مشيراً إلى أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، وأنه سبق وأن أدلى بشهادته أمام النيابة وأثبت أمامها «التفاصيل الكاملة للتحريات التي أجريتها». لكنه أضاف أنه يتذكر أن واقعة الاعتداء على طاحون «جرت بمعرفة عبدالفتاح وآخرين».
في المقابل، طالب محامو الدفاع باستدعاء عدد من الشهود لسماع أقوالهم، بينهم نقيب المحامين سامح عاشور ونقيب الصحافيين ضياء رشوان والكاتب محمد سلماوي ومحمد أبو الغار وعمرو موسى والمخرج خالد يوسف، بوصفهم أعضاء في «لجنة الخمسين» التي تولت وضع دستور البلاد والتي كانت تنعقد داخل مقر مجلس الشورى أثناء وقوع أحداث التظاهرة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهماً آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان» إلى الثلثاء المقبل، في قضية اتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في نهاية العام 2012، في ما عُرف إعلامياً ب «أحداث الاتحادية». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية.
وانتهت المحكمة أمس من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق المتهم أسعد الشيخة، الذي طالب ببراءته من الاتهامات المسندة إليه كافة، مؤكداً عدم ارتكابه لها. وقال الدفاع إن تحقيقات النيابة العامة التي انتهت بإحالة الشيخة وآخرين على المحاكمة عن تهمة «عرض القوة والتلويح بالعنف لإرغام المتظاهرين على فض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية» لم توضح تفاصيل الاتهام أو دلائله، «ولم تتطرق إلى عرض الأدلة على سلمية التظاهرات والاعتصامات المناوئة لرئيس الجمهورية في ذلك الوقت، كما أنها لم تشر إلى تفاصيل الأدلة على سبق الإصرار لدى المتهمين على قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم».
ودفع ببطلان التحقيقات بدعوى «انعدام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة والمنصفة». وأكد «خلو التحقيقات من شاهد واحد يفيد بأن الشيخة حرض على الاعتداء أو على تعذيب المتظاهرين». واتهم قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي «بالتسبب في الواقعة موضوع المحاكمة، لأنه لو كانت بالفعل أعمال تعذيب للمتظاهرين والمعتصمين المقبوض عليهم، لما كان المتهمون طالبوا الشرطة بتحرير محاضر ومذكرات ضد المحتجزين أو تسليمهم إلى النيابة العامة».
وأضاف أن اللواء زكي «لم ير الشيخة وهو يعذّب المتظاهرين أو يشرف على احتجازهم، وإنما استنتج ذلك الاتهام من واقع طلب الشيخة السماح بإدخال المعتصمين المقبوض عليهم بمعرفة أعضاء الإخوان المؤيدين لمرسي إلى داخل حرم القصر الرئاسي».
ورأى الدفاع أن «هذا الطلب ليس دليلاً على واقعة التعذيب أو أي اتهام آخر، ومجرد علم الشيخة بوجود مصابين بين المتظاهرين لا يرتب مسؤولية جنائية عليه». وقال إن « قائد الحرس الجمهوري قرر بنفسه في التحقيقات بأن رئيس الجمهورية لم يطلب منه فض الاعتصام بالقوة. ومن ثم، فكيف يمكن الشيخة أن يقدم على الاشتراك في أمر مخالف لأوامر رئيس الجمهورية؟».