«الشؤون البلدية»: لا تمييز في ترشح الرجال والنساء ل«انتخابات المجالس»

أعلنت وزارة الشؤون البلدية أمس عدم وجود تمييز بين الرجال والنساء المرشحين في ممارسات الحملات الانتخابية الموجهة إلى الناخبين، فيما أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون البلدية والقروية ل«الحياة» أمس أن المرشحات النساء لن يسمح لهن بنشر صورهن في إعلانات الحملات الانتخابية على غرار ما يفعله المرشحون الرجال، مراعاة لعادات المجتمع السعودي.
وأوضح المصدر أن الضوابط التي أعلنت أمس تساوي الرجال والنساء المرشحين والناخبين في كل شيء، إلا أن ملف إعلانات المرشحين في حملاتهم الانتخابية ستكون من التفاصيل التي ستبت فيها اللجنة العامة للانتخابات في وقت لاحق، مستبعداً أن يسمح للمرأة المرشحة في وضع صورها عند الإعلان عن حملتها الانتخابية.
وكانت وزارة الشؤون البلدية أعلنت أمس ضوابط وإجراءات مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة في دورتها الثالثة، التي ستشهد مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إنه تم وضع الترتيبات والإجراءات والضوابط بشكل ينطبق مع الأحكام الشرعية ويراعي المعايير والقواعد الدولية للانتخابات، والتي تؤكد على المساواة بين المشاركين كافة في العملية الانتخابية، سواء أكانوا رجالاً أم نساء، من دون تمييز أحد على الآخر، وأضاف البيان: «الجميع يعامل وفق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط بمعيار واحد، وكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في كافة مراحل العملية الانتخابية ومتطلباتها».
واعتبرت الإجراءات والضوابط أن الهوية الوطنية «شرط ضروري للرجال والنساء للمشاركة في الانتخابات»، وبحسب البيان، «لن يُعتد بوثيقة شخصية أخرى غير الهوية الوطنية، سواء بقيد الناخبين أم تسجيل المرشحين أم الاقتراع، وفي التدقيق لدخول مراكز الانتخاب وكافة متطلبات الانتخابات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية للطعون الانتخابية والحملات الانتخابية». لكن الوزارة قالت في بيانها إنه لن يطلب من الرجال أو النساء صور شخصية عند القيد في جداول الناخبين والناخبات، أو عند تسجيل المرشحين والمرشحات، أو تسجيل الوكلاء والوكيلات، بل يكتفى بختم لجنة الانتخاب على بطاقات المرشحين والمرشحات والوكلاء والوكيلات، فيما سيتم التحقق من الدخول للمراكز الانتخابية أو الحضور في مراكز الانتخاب بموجب الهوية الوطنية.
وفيما شددت الإجراءات المعلنة على الفصل التام بين الرجال والنساء في كافة مراحل العملية الانتخابية وتخصيص مراكز انتخابية نسائية بالكامل، أشارت إلى حق المرشحة في الحملات الانتخابية من دون تمييز، فضلاً عن أن لها حقاً في الحصول على تراخيص للحملة الانتخابية وممارسة حملتها الانتخابية الموجهة إلى الناخبين والناخبات بنفس الوسائل التي يحق للرجل استخدامها، فيما ستتم مراقبة الانتخابات في المراكز الانتخابية النسوية من خلال «مراقبات» من المنظمات والجمعيات من مؤسسات المجتمع المدني.