الدول العربية تنفق على التعليم 5 في المئة من ناتجها الإجمالي

افاد تقرير اقتصادي ل «تالنت ريبابلك» العالمية أن جودة البرامج التعلمية في المنطقة العربية تشكل أحد أهم العوامل المؤثّرة في عملية تنمية سوق العمل محلياًَ. وأشار التقرير الى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي ضمن أكثر المناطق إنفاقاًً على التعليم، إذ تبلغ معدّلات الإنفاق فيها نسبة 5 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي و20 في المئة من النفقات الحكومية.
ولفت إلى ان ارتفاع معدلات الإنفاق على التعليم في المنطقة، الذي ساهم بدوره في زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الإبتدائي بنسبة 3 أضعاف والتعليم العالي بنسبة 5 أضعاف خلال الفترة الممتدة بين عامي 1970 و2003، لم يترك أثراًً كبيراًً في الاقتصاد، لا سيّما مستوى توفير فرص توظيف مناسبة في مجتمع تتزايد فيه تأثيرات العولمة، ما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير بين خريجي الجامعات والمعاهد الأكاديمية.
وتابع التقرير ان معظم الطلاب والخريجين في المنطقة غير قادرين على خوض المنافسة في سوق العمل، ما دفع دول المنطقة، لا سيّما دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الاعتماد على العمالة الوافدة.
وأكدت دراسة أجراها البنك الدولي اخيراً، ان الغالبية العظمى من سكان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تندرج ضمن الفئات الشابة والفتية تحت سن 18، وهذا ما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التعليم في دمج الشباب في سوق العمل والحدّ من ظاهرة البطالة في المستقبل.
وأكّدت «تالنت ريبابلك» في تقريرها أهمية تركيز المؤسسات الأكاديمية على تطوير مناهج الدراسة الجامعية وبرامج الدراسات العليا، بما يلبي الحاجات المتغيرة لسوق العمل، كما أشارت إلى ضرورة توجّه الجهات المعنية نحو الاستثمار في البحوث، بهدف تحديد طبيعة الوظائف الأكثر طلباًً في سوق العمل، ما قد يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية المناسبة التي تنسجم مع المتغيرات التي يفرضها الواقع الإقتصادي الراهن.
وحث التقرير الجهات الحكومية المعنية على تعزيز الوعي العام بواقع سوق العمل وتقديم المزيد من البيانات والمعلومات المتعلّقة بطبيعة الفرص الوظيفية المتاحة.
وأضاف أنّ العديد من المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي، التي تواجه مستقبلاًً غير مستقر، اتّجهت إلى خفض إنفاقها على الحملات التسويقية والإعلانية، في حين عمدت مؤسسات القطاع المالي، لا سيما المصارف والصناديق الإستثمارية، إلى التخلّّي عن الموظّفين.
وأشار التقرير إلى أن المهن الأساسية، بما فيها الطب والتمريض والتعليم، لا تزال إلى الآن الأكثر طلباًً ضمن أسواق العمل، ما يجعلها بعيدة من تبعات الركود الاقتصادي العالمي. أمّا المهن الأخرى ذات الصلة، كطب الأسنان فلا تلقى طلباًً قوياًً نظراًً الى كون الخدمات التي توفّرها تندرج في إطار الكماليات وهي غير مرتبطة مباشرةً بالحاجات الرئيسية للمواطن.
وأفاد التقرير أن انخفاض مستوى أداء القوى العاملة المحلية لا يتعلّق بأداء الجهات المعنية، إذ بدأت الهيئات الحكومية ذات الصلة في العديد من دول المنطقة منذ وقت طويل تطبيق الإصلاحات على مستوى قطاع التعليم. إلا أن هذه الإصلاحات تركزت بشكل رئيسي على الجوانب الهندسية كالبنى التحتية وتوظيف المزيد من المدرسين، في حين لم يعد النظر في المنهجيات والوسائل التعليمية المتّبعة في هذه المدارس.
وأكّد التقرير أنّ هذه الخطوات ساهمت في تعزيز إستراتيجيات التدريس التقليدية على حساب المنهجيات المتطوّرة في مختلف النظم التعليمية في المنطقة.
ودعا إلى التركيز على تنمية المهارات التقنية وتطوير المناهج الأكاديمية بهدف إدخال المزيد من روح المبادرة والابتكار فضلاًً عن تعزيز المهارات الأساسية، بما فيها التفكير الخلاّق والقدرة على مواجهة التحديات والمشاكل والنزعة إلى العمل المشترك، فضلاًً عن مهارات التواصل الاجتماعي، في إطار السعي الى الوصول إلى اقتصاد المعرفة في مجتمع تتزايد فيه تأثيرات العولمة.
وأشار التقرير إلى أنّ فئة خريجي الجامعات في المنطقة إحتلت المراتب الأخيرة في هذه المجالات، على رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية لبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة.
وتلعب الجهود الحكومية دوراًً مهماًً في تعزيز أداء مستوى خريجي الجامعات والقوى العاملة المحلية في المنطقة في مجال التواصل الاجتماعي وإدارة الأزمات.
ودعا الجهات الحكومية إلى البدء بتطبيق برامج مشتركة بين القطاعين العام والخاص، بهدف الارتقاء بمستوى البحث والتطوير، بالإضافة إلى تحديد السياسات الملائمة التي تحفّّز المؤسسات التعليمية على تقديم مجموعة واسعة من البرامج التعليمية التي تنسجم مع الحاجات المتطوّرة لسوق العمل الإقليمية.