«مكة»: انخفاض حجم الصفقات العقارية 26 في المئة

كشفت دراسة حديثة لمركز المعلومات في غرفة تجارة مكة المكرمة، وجود انخفاض ملاحظ وتدن في قيمة إجمالي الصفقات العقارية في العاصمة المقدسة خلال شهر محرم الماضي، وهو الذي بلغ في مستواه نسبة عالية من الهبوط مقارنة بالشهر نفسه من العامين الهجريين الماضيين.
ووفقاً لقراءة وتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل أشارت المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل إلى تدّني قيمة إجمالي صفقات شهر محرم من هذا العام 1436ه للعقار السكني، مبينة أن هذا الانخفاض تقدر نسبته بنحو 26 في المئة مقارنة بإجمالي المتوسط العام للعام الماضي.
وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في شهر محرم ب3.2 بليون ريال وللتجاري 418 مليون ريال، ليستمر بذلك انخفاض السيولة المالية في السوق العقارية منذ رمضان 1435ه، ولتحتل مكة المكرمة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض، التي تخطت قيمة التعاملات العقارية فيها حاجز 8 بلايين ريال، وجدة التي تجاوزت حجم التعاملات العقارية فيها 4 بلايين.
ويعتبر شهر محرم من عام 1436ه بحسب الدراسة، من الأشهر التي شهدت ركوداً عقارياً بالمقارنة مع الأشهر ال12 الماضية، وذلك اعتماداً على ثلاث نقاط، أولاً المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض، ثانياً سعر متوسط المتر للأراضي باعتبارها أهم سلعة عقارية، إذ تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، ثالثاً قيمة إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر.
وأشارت إلى أن متوسط سعر المتر في مكة المكرمة شهد انخفاضاً حاداً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي شهر محرم من هذا العام وبحسب المؤشرات العقارية، فإن سعر المتوسط للمتر السكني هو 813 ريالاً للمتر الواحد، وإذا ما قارنا بين محرم في هذا العام ومحرم في العام الماضي 1435ه نجد أن متوسط سعر المتر كان يتجاوز حاجز ال3900 ريال.
واستدركت الدراسة: «المتوسط لسعر المتر لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة، لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبياً من الأحياء الحيوية في مكة المكرمة، ولكن في الوقت نفسه ربما يعطينا المؤشر بياناً توضيحياً لحالٍ من التباطؤ العقاري الموجود في مدينة مكة المكرمة خلال شهر محرم من هذا العام».
وأوضحت أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر محرم بلغ نحو 2.8 مليون، وهو أقل من متوسط سعر الأرض في شهر محرم عام 1435ه بحوالى 56 في المئة، وأقل بنسبة 38 في المئة من محرم عام 1434ه.
وبيّنت أن عدد إجمالي العقارات المفرغة في شهر محرم هي 1436 والسكنية منها 1295 عقاراً، تمثل الأراضي منها 83 في المئة، ثم الشقق بنسبة 10 في المئة، ثم الأراضي الزراعية والفلل بنسب ضئيلة.
وترى الدراسة أن العقار في مكة المكرمة من شهر رمضان الماضي انخفض فيه عدد التعاملات والإفراغات العقارية، لافتة إلى أن هناك ملاحظة واضحة تشير إلى أن معدل الصفقات انخفض بشكل كبير من رمضان إلى محرم، بعد أن كان متوسط عدد الصفقات 1500 صفقة للشهر الواحد، وفي آخر خمسة أشهر أصبح معدل الصفقات 924 صفقة.
وتتوقع الدراسة أن المؤشرات السابقة تدعونا إلى مراقبة المؤشرات خلال الأشهر المقبلة باهتمام كبير لبيان اتجاهات العام الحالي، وبالتالي يحدث ذلك التأثير الذي ستتضح صورته بشكل أكبر بعد منتصف العام على السيولة المالية للعقار والتعاملات العقارية بشكل عام في مدينة مكة المكرمة.