علمت «الحياة» أن اللجنة الصحية في مجلس الشورى تبنت توصية الدكتورة حنان الأحمدي، بوضع لائحة تجرّم معرقلي المسعفين عند مباشرتهم الحالات الإسعافية النسائية، في الوقت ذاته كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في مدينة الرياض عبدالله العتيبي ل«الحياة» أن تعيين «مسعفات» قيد الدرس، وبمتابعة رئيس الهيئة الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز». وفيما تنتظر توصية الأحمدي دورها الأسبوع المقبل للمناقشة والإقرار، أوضح متحدث الهلال الأحمر والقائد الميداني السابق العتيبي أن المسعفين يواجهون تحديات من بعض الرجال عند مباشرتهم بعض الحالات الإسعافية للنساء. وقال إن بعض حالات الإناث المرضية خصوصاً حالات الولادة والنزف المهبلي أو ما يشابهها من حالات خاصة «يطلب فيها ولي أمر المريضة أن تكون عملية الإسعاف وسيلة نقل فقط من دون تقديم أية خدمة إسعافية». ولفت إلى أن المسعف يصطدم بواقع مر عندما يرفض البعض أداءه لمهماته الإنسانية المتمثلة بإنقاذ الأرواح، كما أن المشكلة تزداد تعقيداً إذا كانت الحالة نفسها لا تريد أن تسعف من مسعف، مضيفاً: «في هذه الحالة نحن لا نستطيع التصرف أو إجبارهم على قبول الأمر». وأفاد بأن الإجراءات التي يتّبعها المسعف في التجاوب مع ولاة الأمر «الرافضين لمبدأ المسعف الرجل للمرأة»، تختلف بحسب وضع الحالة، فإذا كانت الحالة متوسطة وفي طريقها إلى أن تكون خطرة وواجهنا رفضاً قاطعاً من ولي الأمر، يتم استدعاء الدوريات الأمنية ويشرح الوضع لهم من أجل مساعدتهم في إسعاف الحالة. وأضاف: «أما إذا كانت الحالة المرضية طفيفة، يمكن حينها التجاوب بألا يكشف المسعف على الحالة، بشرط أن يوقّع ولي الأمر إقراراً بذلك يُدينه وحده عند أي تطورات قد تحدث للمريضة مستقبلاً». وقال العتيبي: «إن المسعفين في مدينة الرياض يواجهون بنسب قليلة هذا النوع من العرقلة لمباشرة الفرق الإسعافية للحالات النسائية، إلا أن النسبة تزيد بكثرة في بعض المناطق التي يكون فيها تعصب أو تحجر خصوصاً في أماكن غير حضرية»، مضيفاً: «نواجهها في بعض المربعات السكنية في الرياض، ولكننا نتعامل معها بشكل جاد». وعلق المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في مدينة الرياض على توصية الشورى قائلاً: «التوصية ستساعدنا ومفيدة ونافعة، ولكن يجب أن تكون بصحبة رجال أمن في حالات إسعاف المجمعات النسائية، لضمان نجاحها لأن المسعف وحده لا يمكن أن يجبر أحداً على أداء عمله». وكانت عضو الشورى الأحمدي طالبت في أيلول (سبتمبر) الماضي بعقوبات صارمة لمن يمنع فرق الإسعاف بتعنّت من مباشرة حالات إسعافية في مجمعات نسائية، وذكرت آنذاك حالات أسفر عنها وفاة بعضهن، وقالت: «يجب وضع حد للتهاون الذي يتعامل به البعض ممن لا يقيمون حرمة وقيمة لحياة النساء». وطالبت الأحمدي بحسم الموقف الشرعي، ووضع حد للفتاوى المثيرة للجدل حيال مباشرة الرجال للحالات الإسعافية النسائية، ونقل المصابات في سيارات الإسعاف وتعيين المسعفات، إذ لا يزال موقف الهيئة غامضاً حيال تعيينهن، على رغم وجود قرارات سابقة للمجلس توصي بتعيين مسعفات. وصعّدت الأحمدي مطالباتها بشكل رسمي، لترفع توصية تطالب فيها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الجهات الشرعية والتنفيذية المختصة، ووضع لائحة إجرائية للتعامل مع الحالات الإسعافية النسائية وإعطاء الصلاحية التامة للفرق الإسعافية للقيام بمهماتها ومعاقبة كل من يعرقلها. وذكرت في مسوغاتها التي تبنتها اللجنة الصحية في المجلس، وجود الكثير من الحالات المثبتة والتي تأخرت فيها العمليات الإسعافية بسبب تدخل بعض المجتهدين وعرقلة عملهم، وحدوث وفيات نتيجة تأخر عمليات الإسعاف وعرقلتها من المسؤولين في المنشآت النسائية.
