إجراءات للتحكم في المخاطر المؤثرة على استقرار السوق المالية

طالبت عضوتا شورى بوضع ضوابط وآليات لدخول المسعفين للمجمعات الدراسية للطالبات، واستغربت إحداهما منع أداء المسعفين لدورهم الإنساني في انقاذ حياة المصابات من الطالبات أو أية امرأة تعمل في تلك المجمعات الدراسية، مؤكدة أهمية إيجاد أنظمة رادعة للمتهاونين في إنقاذ حياة الناس.
وقالت عضو المجلس الدكتورة هدى الحليس «إن الحوادث التي وقعت في إحدى الجامعات وإحدى المدارس وموت مجموعة بنات في حريق مكة وطالبة في جامعة الملك سعود جاءت بسبب منع دخول فرق الإسعاف في الوقت المناسب».
وبينت أن اللجنة وجهت سؤالا للهيئة مفاده «لماذا لا توضع ضوابط تضمن دخول فرق الإسعاف إلى المجمعات النسائية التعليمية وغيرها في الحالات الضرورية»، وقالت «إن الهيئة ردت أن هناك ضوابط خصوصية تراعي الجوانب الشرعية، حيث إن كافة الفرق الاسعافية ملتزمة بالضوابط، إلا أن هناك بعض الأخطاء والاجتهادات الشخصية قد تحدث من قبل المشرفين على المجمعات النسائية التعليمية وغيرها».
وتساءلت «هل للمجلس أن يقبل بهذا الجواب؟ ولماذا لم يتساءل بشكل مباشر عن حالات الحوادث المحددة؟»، مؤكدة ضرورة وضع اجراءات نظامية للتعامل مع هذه الحالات والأهم تطبيقها، إضافة لفرض عقوبات ليس فقط على المشرفين الذين يمنعون فرق الاسعاف من الدخول الى المجمعات النسائية التعليمية.
من جهتها قالت عضو المجلس الدكتور حنان الأحمدي «تواجه هيئة الهلال الأحمر عددا من المعوقات منها ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية، عدم توفر أراض كافية لاقامة مراكز اسعافية وعدم توفر الكوادر البشرية والمهابط للطائرات الاسعافية وتعطل نظم المعلومات بسبب ضعف البنية التحتية، مضيفة لاتزال العديد من المناطق وطرقها البرية غير مغطاة بالعدد المناسب للمراكز الاسعافية، ولايزال اسطول المركبات الاسعافية أقل بكثير مما هو مطلوب، والخطة الاستراتيجية غير مفعلة، وتساءلت عن دور الهلال الأحمر في التغلب على تلك المعوقات، وأكدت ضرورة وضع حد للتهاون من قبل الأشخاص في التعامل مع الحالات النسائية الاسعافية وعدم السماح للتدخل ممن لا يقيمون حرمة وقيمة لحياة النساء، وقالت «هذا لا يتحقق إلا بإيجاد أنظمة صارمة وعقوبات مشددة لكل مسؤول ومتحمس ومتسلط يعرقل جهود فرق الاسعاف بحجج واهية، ولا بد من حسم الموقف الشرعي ووضع حد للفتوى المثيرة للجدل حيال مباشرة الرجال للحالات الاسعافية النسائية ونقل النساء بسيارات الاسعاف وتعيين المسعفات».
وطالبت بوضع لائحة اجرائية للتعامل مع الحالات الاسعافية النسائية بالتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة لهدف منح الفرق الاسعافية صلاحية تامة لأداء مهامها ومعاقبة من يعرقلها.
من جهة أخرى طالب مجلس الشورى أمس هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427ه 2006م.
كما طالب المجلس الهيئة بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية، بما يؤدي لضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وتبنى المجلس بالأغلبية توصية إضافية تقدم بها العضو الدكتور عبدالله الحربي، وتدعو لإجراء دراسة تقييمية من جهة محايدة لهيئة السوق المالية وأثر أنشطتها على أداء سوق رأس المال ومدى تحقيقها لأهدافها الأساسية.
وعقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1434/1435ه.
وطالبت اللجنة الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها، ولاحظ عضو أن تشتت مشاريع الهيئة بين المحافظات أثر على جودة عمل الهيئة، وطالب الهيئة بمعالجة تعثر مشاريعها.
وتساءل عضو عن آلية استخدامات مياه الصرف الصحي ومعالجتها قبل توزيعها، وطالبها بدعم صغار المزارعين، وطالب عضو آخر بأن تتحول إلى هيئة وطنية عامة وأن تتوسع أعمالها، لافتا إلى أهمية معالجة مياه الصرف الصحي بدلا من هدرها في الأودية.
وعارض عضو تحويل مصنع التمور بالأحساء إلى القطاع الخاص مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية على 1000 موظف سعودي يعملون في المصنع.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام 1434/1435ه، كما ناقش توصيات اللجنة التي دعت لدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها.
وقال عضو «إن الهيئة مازالت تواجه مشكلة في استقبال الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ في المستشفيات، إذ تواجه الحالات التي ينقلها الهلال الأحمر بالرفض بحجة عدم وجود أسرة»، مضيفا إن الهيئة حاولت حل هذه المشكلة عبر مشروع «إدارة الطوارئ» الذي يعنى بتخصيص غرفة عمليات رئيسية تشرف على أسرة أقسام الطوارئ بالمستشفيات، مقترحا تخصيص أسرة خاصة بالهلال الأحمر في أقسام الطوارئ لتلافي إشكالية انشغال الأسرة.
وطالب عضو باستحداث معهد متخصص لتدريب العاملين في الفرق الإسعافية وتنمية قدراتهم الإسعافية.
ودعا عضو لتبني دعم الاستراتيجية الخاصة بالعمل الإغاثي الخارجي لتتلائم أعمال الإغاثة السعودية الخارجية مع مبادارت المملكة الإنسانية المتعددة في هذا المجال.
وانتقد عضو محدودية مواقع الهيئة ومحدودية عدد المراكز الإسعافية، مطالبا بتخصيص أراض لمواقع الخدمات الإسعافية بما يضمن وصول الرعاية الإسعافية لجميع المناطق والمحافظات بالتساوي.
واستغربت عضوة نقص عدد سيارات الإسعاف مقارنة بالمعدلات العالمية، داعية الهيئة لبيان أسباب ذلك وعلاقته بارتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية، مؤكدة أهمية دعم الإسعاف الجوي.
وتساءلت عضوة عن معوقات دخول المسعفين إلى المجمعات النسائية، مستعرضة عددا من الحالات التي قضت بسبب تأخر حصول المسعفين على الإذن بالدخول ومباشرة هذه الحالات، وطالبت عضوة أخرى بلائحة إجرائية لمباشرة الحالات الإسعافية النسائية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والشرعية لقطع الطريق على الاجتهادات الخاطئة وضمان وصول الخدمات الإسعافية للمجمعات النسائية وعدم تعطيلها.
من ناحية أخرى وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور تنص على «اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية» المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي وذلك استنادا للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية.
وأيد عدد من الأعضاء ملاءمة دراسة المقترح لضمان جودة الأداء للوسائل الإلكترونية المستخدمة لإدارة المرور.
على صعيد آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن المشروع.
وكان رئيس الجلسة قد نعى الزميل عضو المجلس الدكتور علي بن عبدالكريم بن ناصر الثويني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى البارحة الأولى، مشيدا بالأعمال الجليلة التي قدمها خلال عضويته في المجلس، وقدم رئيس الجلسة باسم المجلس التعازي لذوي الفقيد.