مجلس الشورى يطالب بإجراءات تضمن عدم تكرار كارثة الأسهم عام 2006

طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية، وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427ه- 2006م، فيما انتقد أحد الأعضاء محدودية المراكز الإسعافية، واستغربت إحدى العضوات نقص عدد سيارات الإسعاف وانخفاضها مقارنة بالمعدلات العالمية، وتساءلت عضوة أخرى عن معوقات دخول المسعفين إلى المجمعات النسائية، فيما أيدتها عضوة وطالبت بلائحة إجرائية لمباشرة الحالات الإسعافية النسائية.
وتفصيلاً فقد طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427ه 2006م.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن ما طرحه أعضاء المجلس من آراء ومقترحات خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة طالب الهيئة بأن تعيد النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
كما تبنى المجلس بالأغلبية التوصية الإضافية على تقرير اللجنة التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي التي تدعو لإجراء دراسة تقييمية من جهة محايدة لهيئة السوق المالية وأثر أنشطتها على أداء سوق رأس المال ومدى تحقيقها لأهدافها الأساسية.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي1434/ 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها، وإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنه بإسنادها للقطاع الخاص.
وفي بداية مناقشة التقرير والتوصيات لاحظ أحد الأعضاء أن تشتت مشروعات الهيئة بين المحافظات والمسؤولية عن مصنع التمور قد أثرت على جودة عمل الهيئة، مضيفاً أن على الهيئة في جانب آخر أن تعالج قضية تعثر مشاريعها، والنظر في إمكانية سحب مشروعاتها من المقاولين المتعثرين وإعادة طرحها على مقاولين أكثر كفاءة.
كما تساءل عضو آخر عن آلية استخدامات مياه الصرف الصحي وهل يتم معالجتها قبل توزيعها، مطالباً الهيئة بدعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وتقديم الدعم الكاف لاستخدام المياه وترشيدها.
من جانبه طالب عضو آخر بأن تتحول الهيئة إلى هيئة وطنية عامة وأن تتوسع أعمالها لتشمل جميع المناطق والمحافظات، لافتاً إلى أهمية معالجة مياه الصرف الصحي بدلاً من هدرها في الأودية مما قد يخلف أثاراً بيئية وصحية سلبية.
وعارض أحد الأعضاء إحدى توصيات اللجنة التي رأت تحويل مصنع التمور بالأحساء إلى القطاع الخاص مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية على 1000 موظف سعودي يعملون في المصنع حالياً، كما أن منتجات المصنع ستغلب عليها الصفة التجارية مما قد يؤثر على جودة المنتج.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام1434/ 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
كما ناقش المجلس توصيات اللجنة التي دعت إلى دعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، ودعم الهيئة في اعتماد خطتها العشرية الاستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة، وتسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في موسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة.
وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها قال أحد الأعضاء أن هيئة الهلال الأحمر ما زالت تواجه مشكلة في استقبال الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ في المستشفيات إذ تواجه الحالات التي ينقلها الهلال الأحمر بالرفض بحجة عدم وجود أسرة، مضيفاً أن الهيئة حاولت حل هذه المشكلة عبر مشروع "إدارة الطوارئ" الذي يعنى بتخصيص غرفة عمليات رئيسية تشرف على أسرة أقسام الطوارئ بالمستشفيات والذي لم يجد الدعم والتعاون من بقية الجهات ذات العلاقة، مقترحاً تخصيص أسرة خاصة بالهلال الأحمر في أقسام الطوارئ لتلافي إشكالية انشغال الأسرة.
وطالب عضو آخر باستحداث معهد متخصص لتدريب العاملين في الفرق الإسعافية وتنمية قدراتهم الإسعافية لتتوافق مع المهمات الحساسة التي يباشرونها والتي لا تقبل الخطأ أو التأخير.
ودعا أحد الأعضاء لتبني دعم الاستراتيجية الخاصة بالعمل الإغاثي الخارجي لتتلاءم أعمال الإغاثة السعودية الخارجية مع مبادارت المملكة الإنسانية المتعددة في هذا المجال وضمان تقديمها على الوجه اللائق بالدور الإنساني المشهود الذي تضطلع به المملكة.
وانتقد عضو آخر محدودية مواقع الهيئة ومحدودية عدد المراكز الإسعافية، مطالباً بتخصيص أراض لمواقع الخدمات الإسعافية بما يضمن وصول الرعاية الإسعافية لجميع مناطق ومحافظات المملكة بالتساوي.
من جانبه استغربت إحدى العضوات نقص عدد سيارات الإسعاف وانخفاضها مقارنة بالمعدلات العالمية داعية الهيئة إلى بيان أسباب ذلك وعلاقته بإرتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى المساحات الشاسعة التي تغطيها الهيئة فإن الحاجة جد ماسة لدعم الإسعاف الجوي.
وتساءلت إحدى العضوات عن معوقات دخول المسعفين إلى المجمعات النسائية، مستعرضة عدد من الحالات التي قضت بسبب تأخر حصول المسعفين على الإذن بالدخول ومباشرة هذه الحالات، فيما أيدتها إحدى العضوات مطالبة بلائحة إجرائية لمباشرة الحالات الإسعافية النسائية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والشرعية لقطع الطريق على الاجتهادات الخاطئة وضمان وصول الخدمات الإسعافية للمجمعات النسائية وعدم تعطيلها.
وفي ختام المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة تأجيل رد اللجنة على ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات لدراستها دراسة مستفيضة والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في الجلسة قادمة.
من جهة أخرى وافق المجلس على ملائمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور تنص على "اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية" المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي وذلك استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وأيد عدد من الأعضاء ملائمة دراسة المقترح لضمان جودة الأداء للوسائل الإلكترونية المستخدمة لإدارة المرور وضبط حركة السيارات واحتمال الأخطاء في الأجهزة الإلكترونية المتعددة الاستخدام في ضبط الإشارات الضوئية والإلكترونية وغرف العمليات.
وكان المجلس قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن المشروع الذي تلته نائب رئيس اللجنة الأستاذة هدى بنت عبدالرحمن الحليسي.
وختم الدكتور فهاد بن معتاد الحمد تصريحه بأن رئيس الجلسة وفي مستهل الجلسة قد نعى الزميل عضو المجلس الدكتور علي بن عبدالكريم بن ناصر الثويني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس، مشيداً بالأعمال الجليلة والمشاركات الفعالة التي قدمها سعادته خلال عضويته في المجلس.
وقدم باسم المجلس التعازي إلى ذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.