عضوات الشورى يطالبن بوقف الفتاوى المثيرة ل "إسعاف النساء" بالمدارس والجامعات

أعادت عدد من عضوات مجلس الشورى للاذهان حوادث منع مسعفي هيئة الهلال الاحمر السعودي من دخول ومباشرة الحالات المرضية التي تعرض لها عدد من النساء داخل حرم الجامعات والمدارس وذلك أثناء مناقشة المجلس لتقرير الهيئة اليوم حيث انتقدن وبشدة جميع تلك التصرفات التي قام بها المسؤولون عن منع المسعفين من مباشرة عملهم.
وطالبن بوضع حد للفتوى المثيرة للجدل حيل مباشرة الرجال للحالات الاسعافية النسائية ونقل النساء بسيارات الاسعاف وتعيين المسعفات وهذا لا يتحقق الا بوضع اجراءات واضحة وبالاتفاق مع جميع الجهات ذات العلاقة التشريعية والتنقيذية لحيث تعطى الصلاحية الكاملة لفرق الاسعاف لمباشرة الحالات فورا ومنع اي جهة من عرقلتها.
وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة هدى الحليس اننا في القرن ال21 وفي عام 2014م لا ندرك ما هي المهام التي يجب ان ننقذ فيه حياة انسان من الموت وما الحوادث التي وقعت في احد الجامعات واحد المدارس في المملكة من موت مجموعة من البنات في حريق مكة ووفاة طالبة في جامعة الملك سعود وغيرها الكثير جاءت بسبب منع دخول فرق الاسعاف في الوقت المناسب متساءله كم روح من ارواح النساء ستدفع الثمن قبل ادراكنا انه كان بالامكان تفادي هذه الوفيات لو سمح لفريق الاسعاف بالدخول لمكان الحادث في اللحظات الاولى الحرجه .
وبينت ان اللجنة وجهت سؤال الى الهيئة مفادة : لماذا لا توضع اليات عمل واضحة وضوابط تضمن بدخول فرق الاسعاف الى المجمعات النسائية التعلمية وغيرها في الحالات الضرورية وقالت ان الهيئة ردت ان هناك ضوابط خصوصية تراعي الجوانب الشرعية والاراء حيث ان كافة الفرق الاسعافية ملتزمة بالضوابط الا ان هناك بعض الاخطاء والاجتهادات الشخصية التي قد تحدث من قبل المشرفين على المجمعات النسائية التعلميمية وغيرها .
وتساءلت : هل للمجلس ان يقبل بهذا الجواب ولماذا لم يتساءل بشكل مباشر عن الحالات الحوادث المحددة الجواب المذكور في التقرير لا يبرر وفاة هؤلاء النساء مؤكدة بأنه لا يمكن ان يكون هناك ضوابط شرعية يجب الالتزام بها ولكن لا بد ان يكون هناك اجراءات نظامية للتعامل مع هذه الحالات والاهم من ذلك ان يتم تطبيقها بالاضافة الى فرض عقوبات ليس فقط على المشرفين الذين يمنعون فرق الاسعاف من الدخول الى المجمعات النسائية التعليمية .
وقالت انه ان الاون ألا يقف اي عائق امام المسعفين وعملهم الانساني وطالبت بأنه يجب زيادة عدد الاطباء والسائقين لتابعين للهيئة مشيرة الى ان هناك نقص شديد في عددهم عن الاعوام الماضية واكدت الحليس على ان يتم اسعاف الاشخاص المصابين دون تردد لجنسه او ومكانه .
من جانبه أكدت عضو مجلس الشورى الدكتور حنان الاحمدي ان هيئة الهلا ل الاحمر تواجه عدد من المعوقات منها ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية عدم توفر ارضي كافية لاقامة مراكز اسعافية وعدم توفر الكوادر البشرية والمهابط للطائرات الاسعافية وتعطل نظم المعلومات بسبب ضعف البينة التحتية كما ان الخطة العشرية تراوح مكانها بنتظار الاعتماد كل هذه المعوقات تجعل الانجاز اقل بكثر من حجم الطموح .
وقالت الاحمدي انه لا تزال العديد من مناطق المملكة وطرقها البرية غير مغطاه بالعدد من المناسب للمراكز الاسعافية ولا يزال اسطول المركبات الاسعافية اقل بكثير مما هو مطلوب ,والخطة الاستراتيجية غير مفعلة .
وقالت انه الهيئة لا تزال تتبنى موقف غير واضح حيال تعيين مسعفات للتعامل مع الحالات النسائية رغم وجود قرارات سابقة لمجلس الشورى توصى بتعيين مسعفات في الهيئة لا تزال الفرق الاسعافية تواجه الكثير من العراقيل هند مباشرة الحالات الاسعافية وتمنع من الدخول من قبل اطراف لا تقيم وزنا لحياة النساء وارواحهن .
مشيرة الى ان التقرير يوقع اللوم على العديد من الجهات وقد يكون ذلك صحيح لكن ما هو دور الهلال الاحمر في التغلب على تلك المعوقات مجلس الشورى وضع العديد من التوصيات الداعمة للهيئة كيف استفادة منها الهيئة وماذا قامت به لتجاوز المعوقات كل هذه التساؤلات بحاجة واضحة للاجابة من المسؤولين في الهيئة .
واكدت انه يحتم الواقع بأن يوضع حدا للتهاون من قبل الاشخاص في التعامل مع الحالات النسائية الاسعافية وعدم السماح للتدخل مما لا يقيمون حرمتا وقيمة لحياة النساء وهذا لا يتحقق الا بايجاد انظمة صارمة وعقوبات مشددة لكل مسؤول ومتحمس ومتسلط يعرقل جهود فرق الاسعاف بحجج واهية كما لا بد من حسم الموقف الشرعي ووضع حد لفتوى المثيرة للجدل حيل مباشرة الرجال للحالات الاسعافية النسائية ونقل النساء بسيارات الاسعاف وتعيين المسعفات وهذا لا يتحقق الا بوضع اجراءات واضحة وبالاتفاق مع جميع الجهات ذات العلاقة التشريعية والتنقيذية لحيث تعطى الصلاحية الكاملة لفرق الاسعاف لمباشرة الحالات فورا ومنع اي جهة من عرقلتها .
وطالبت من خلال توصية تقدمت بها على تقرير الهيئة بوضع لائحة اجرائية للتعامل مع الحالات الاسعافية النسائية بالتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة لهدف منح الفرق الاسعافية صلاحية تامة لقيام بمهامها ومعاقبة من يعرقلها .
وقد اوصت اللجنة الشؤون الصحية بدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، ودعم الهيئة في اعتماد خطتها العشرية الاستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة، وتسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في موسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة.
وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها قال أحد الأعضاء أن هيئة الهلال الأحمر لازالت تواجه مشكلة في استقبال الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ في المستشفيات إذ تواجه الحالات التي ينقلها الهلال الأحمر بالرفض بحجة عدم وجود أسرة، مضيفاً أن الهيئة حاولت حل هذه المشكلة عبر مشروع "إدارة الطوارئ" الذي يعنى بتخصيص غرفة عمليات رئيسية تشرف على أسرة أقسام الطوارئ بالمستشفيات والذي لم يجد الدعم والتعاون من بقية الجهات ذات العلاقة، مقترحاً تخصيص أسرة خاصة بالهلال الأحمر في أقسام الطوارئ لتلافي إشكالية انشغال الأسرة.
من جانب اخر طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بإتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ماحدث عام 1427ه 2006م.
كما اكد على ضرورة ان تعيد الهيئة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
كما تبنى المجلس بالأغلبية التوصية الإضافية على تقرير اللجنة التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي التي تدعو لإجراء دراسة تقييمية من جهة محايدة لهيئة السوق المالية وأثر أنشطتها على أداء سوق رأس المال ومدى تحقيقها لأهدافها الأساسية.