أجاز عضو في هيئة كبار العلماء نقل الطواقم الإسعافية الرِجالية للنساء إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات، مشترطاً «تحديد أعدادهم بحسب الأهميّة». وصنف العضو هذه الأمور ضمن «الحالات الطارئة التي توجبها الضرورة»، موضحاً أنه «عند الضرورة يُباح المحظور في حدود الكفاية». وربط إمكان نقل المسعفين من الأجانب أو غير المحارم للنساء في «حال عدم وجود نساء يباشرن إسعاف تلك الحالات»، وفقا لتقرير "الحياة". فيما تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي درس تعيين مسعفات يقدمن الخدمة للنساء. بعد أن أنشئت فرق طوعية نسائية في مكةالمكرمة، تستعين بها في مواسم الحج والعمرة. فيما أقامت مئات الدورات التدريبية لتدريب النساء على الإسعافات الأولية. ووصف عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي علي عباس حكمي، في تصريحٍ إلى «الحياة»، نقل النساء من طاقم الإسعاف الرجال إلى طوارئ المستشفيات، ب «العمل المناسب»، لافتاً إلى أن ذلك «يوجب تغطية المرأة المصابة، إضافة إلى عدم لمسها أثناء النقل وبعده، مع غضّ البصر»، من دون أن يوضحٍ الطريقة المناسبة للنقل، في حال وجود حادثة من النوع الحساس الذي يكشف العورة أحياناً، أو الطريقة في النقل من دون اللمس المباشر، بحسب ما يراه مناسباً، وفق الضوابط الشرعية. وقال حكمي: «إن عمليات الإسعاف من الحالات الطارئة» موضحاً أن ذلك «بالضرورة أن يكون النقل إلى مكان مناسب»، مجيزاً مرافقة طاقم الإسعاف للحالة، «بشرط تحديد العدد الضروري، للخروج من المحظور وشبهة الخلوة غير الشرعية». وقال: «عند الضرورة يُباح المحظور في حدود الكفاية»، لافتاً إلى أن ذلك في حال «عدم وجود نساء يباشرن الإسعاف». وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن مباشرة ونقل حالات النساء «تجوز أيضاً في حال عدم وجود محرم»، مضيفاً: «يجوز للرجال الأجانب مباشرة إسعاف النساء في هذه الحالة»، رابطاً إجازة النقل والمرافقة بالعدد الضروري «مع تغطية المرأة المصابة وعدم مباشرة لمسها وغض البصر». ولم يحدد العضو العدد المناسب من طاقم الإسعاف الرجال، الذي يُسمح له بنقل النساء خشية الوقوع في المحظور، إضافة إلى عدم تحديد الطريقة المناسبة للنقل التي تكون بلا ملامسة مباشرة، وبخاصة في حال وقوع إغماء تام أو حوادث خطرة، تؤدي إلى الوفاة أو فقدان الشعور التام، كما لم يذكر كيفية مباشرة الحالة ونقلها من دون النظر إليها، أو غض البصر عنها. وعلمت «الحياة» أن تعيين هيئة الهلال الأحمر مسعفات يباشرن الحالات النسائية بأشكالها كافة، برفقة طاقم إسعاف رجالي، «لا يزال قيد الدرس ولم يستجد بشأنه أي جديد حتى الآن» بحسب مصادر تحدثت إلى الحياة»، موضحة أن هناك «فريق عمل مكلّف بدرس الأمر والرفع به». وأشارت المصادر إلى استحداث فريق طوعي نسائي يعمل في مكةالمكرمة، ويقدم الخدمات الإسعافية بحسب الحاجة الفعلية في مواسم الحج ورمضان، ولم يتضح بعد الاستعانة بفرق أخرى في بقية المناطق. وكانت هيئة الهلال الأحمر وضعت أخيراً ضوابط بشأن مباشرة ونقل الحالات النسائية، وذلك بتحديد عدد المسعفين في المركبة الواحدة، على ألا يزيد عن ثلاثة ولا يقل عن واحد، بواقع مسعفين وسائق في كل مركبة، وذلك جراء حالات الحرج التي وقعت لهم، من مباشرة بعض الحالات التي لا تستدعي إلا مسعفين. وتحوّل دخول طواقم الإسعاف من الرجال إلى الأماكن الخاصة بالنساء، مثار جدلٍ في الآونة الأخيرة بين مؤيد ومعارض. فيما تعرضت حالات إلى الإهمال وعدم المباشرة والنقل بسبب المنع وعدم تمكّن الطواقم من الوصول إليها. ولم يصدر حتى الآن قرار واضح وصريح من أية جهة مسؤولة بوجود استثناءات في مثل هذا الشأن، وبقي الأمر على ما هو عليه، وتغطيه «الضبابية».
