أوروبا ترحب بالضوابط المالية لقمّة العشرين

تمثل إصلاحات النظام المالي وضبط مكافآت المضاربين في أسواق المال، في نظر الأوروبيين، إحدى أهم نتائج اجتماع قمة العشرين في مدينة بيتسبرغ الأميركية حيث أصر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغلا مركل، شأنهما منذ مطلع الشهر الجاري، على إيراد ضبط المكافآت الخيالية التي يجنيها المضاربون المصرفيون في الأهداف الرئيسة للقاء.ويستهدف القرار المتعاملين الذين لا يترددون عن المخاطرة بمصالح المصارف وودائع المستثمرين. وفي المقابل أعرب الاتحاد الأوروبي عن بعض الخيبة إزاء محدودية عروض القوى الناشئة في شأن مساهماتها في خفض مستوى انبعاث الغازات. وتوحي نتائج النقاشات في قمة العشرين بحجم الصعوبات التي ستواجه قمة تغير المناخ في كوبنهاغن في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وذكر ديبلوماسي فرنسي بأن الأوروبيين «سجلوا نقاطاً مهمة» في قمة بيتسبرغ، تتصل بالتنظيم المالي. وقال ساركوزي إن مسألة المكافآت تكتسب «أبعاداً أخلاقية وتعد ضمن إجراءات الحيطة. وكان من الواجب تحديد التزامات دقيقة». وتشمل تفاصيل الاتفاق ربط مستوى المكافآت «بنسبة إجمالي صافي أرباح المصرف عندما يكون الأخير يفتقد موارد خاصة كافية». لكن الاتفاق الذي حصل بفعل ضغط مكثف من فرنسا وألمانيا، مزودتين بدعم الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي ال 27، ومنها بريطانيا، لا يحدد مبالغ المكافآت على رغم تضمن البيان النهائي عبارة «السقف».
وينص الاتفاق على «عدم ضمان تسديد المكافأة بعد سنة عن تحديد قيمتها، وتقسيم المكافآت إلى حصص تتراوح بين 40 و60 في المئة وتسديدها في ثلاث سنوات، وتسديد 50 في المئة من المكافآت والرواتب في شكل أسهم، ودمج عنصر الغرامة أي خفض درجات تقويم المتعامل إذا كانت نتائج المصرف سلبية».
وعقب وزير المال الألماني بير شتينبروك بأن مجموعة الدول الغنية «سجلت في هذه القمة نتائج لم تحققها في السابق». إلا ان اتفاق البلدان الغنية العشرين خلا من تدابير معاقبة المصارف التي لا تتقيد بتوصيات اجتماع بيتسبرغ حيث يعود الأمر إلى سلطات الرقابة على الصعيد الوطني. فلا يمنع الاتفاق، مثلاً، المصرف الأميركي «غولدمان ساكس» من توزيع نحو 20 بليون دولار في شكل مكافآت وفوائد سيسددها من موارده الخاصة. لكن سيكون من الصعب على المؤسسات التي ساهمت الحكومات في إنقاذها تقديم مكافآت من دون ان تثير ردود فعل دافعي الضرائب في الدول الأوروبية.
وانتزع الأوروبيون اتفاق معاقبة «ملاذات التهرب الضريبي» في حال لم تُوقع المعاهدات والضوابط الجارية داخل «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية». وحصل الاتفاق بين الدول الغنية بعدما ضمنت الصين استثناء هونغ كونغ لأن الأخيرة غير مدرجة في قائمة المنظمة للملاذات الضريبية كما شطبت موناكو وسويسرا أخيراً من القائمة السوداء. وفي المقابل عجزت الدول الأوروبية عن انتزاع موافقة الولايات المتحدة حول «مواصفات احتياطات رأس المال الخاص بالمصارف» وهي نقاط تقنية معقدة ستؤثر في نشاطات المصارف غير الأميركية.
قد تكون قمة العشرين سجلت منعطفاً تاريخياً على صعيد إعادة ترتيب موازين القوى داخل صندوق النقد الدولي من ناحية وفي ما بين الدول الصناعية تقليداً والقوى الاقتصادية الناشئة من ناحية أخرى. وتخلت الدول الصناعية عن خمسة في المئة من حجم أصواتها لفائدة الدول التي كانت تشكو من نقص تمثيلها مقارنة مع حجمها الاقتصادي. وسيدخل نظام التصويت الجديد حيز التنفيذ في 2011 وستفيد منه الصين وتركيا وكوريا الجنوبية. وفي المقابل، سينخفض حجم أصوات الدول الأوروبية إلى ما دون 32 في المئة بينما تحتفظ الولايات المتحدة بصوتها كاملاً وبحق النقض.
ورأى محللون أوروبيون ان قمة بيتسبرغ قد تكون سجلت أهم تحول في تاريخ العلاقات بين الشمال بعد إعلانها التحول إلى منتدى إدارة الاقتصاد العالمي. فقد ولى عهد نادي الأغنياء الستة (الولايات المتحدة، اليابان، فرنسا، ايطاليا، بريطانيا، المانيا) الذين اجتمعوا للمرة الأولى في نيسان (ابريل) 1975 في رامبويي، قرب باريس، لبحث تداعيات الصدمة النفطية الأولى والأوضاع المالية. وانضمت إليهم كندا ولاحقاً روسيا بعد سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي السابق.
وتمثل مجموعة العشرين 85 في المئة من الاقتصاد العالمي اليوم في مقابل 44.2 في المئة بالنسبة لمجموعة الدول السبع عام 2003. ويبدو المنتدى الجديد إطاراً مناسباً لبحث مشاكل الاقتصاد العالمي وتداعيات العولمة إذ تشارك فيه الدول النفطية مثل السعودية وقوى اقتصادية مثل البرازيل أو الصين التي تُدعى في شكل منتظم من مجموعة السبع إلى رفع قيمة عملتها المحلية، من دون ان تكون عضواً في نادي الكبار.
ويضم المنتدى الجديد مجموعة السبع زائداً روسيا، وأفريقيا الجنوبية، والسعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، واندونيسيا، والمكسيك، وتركيا والاتحاد الأوروبي.
وستشهد الأشهر المقبلة محاولات من دول ناشئة أخرى، أو تلك التي لا تملك قدرات اقتصادية كبيرة، لكنها تضطلع بدور مؤثر في فك النزاعات الإقليمية، للانخراط في عضوية المنتدى الجديد، وفقاً لمراقبين.
وتعقد مجموعة العشرين اجتماعاً وزارياً في تشرين الثاني (نوفمبر) في لندن وقمتين في كندا وكوريا الجنوبية في 2010 قبل ان تنتقل رئاستها إلى فرنسا في 2011.