محكمة باكستانية تؤيد حكمها بنقل قضية مشرّف إلى المحكمة العسكرية

أيدت محكمة باكستانية خاصة حكمها بنقل قضية رئيس البلاد السابق، برويز مشرف، المتهم فيها بالخيانة العظمى إلى محكمة عسكرية.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن المحكمة الباكستانية في راولبيندي استأنفت جلسات الاستماع في قضية الخيانة العظمى التي يتهم فيها مشرّف، وأيدت حكمها القاضي بمحاكمته في محكمة عسكرية.
وعند سؤال القاضي فيصل عرب لأنور منصور، محامي مشرف، عن الوقت الذي سيمثل فيه الأخير أمام المحكمة، قال إن مشرف سيمثل عند إعطائه الضوء الأخضر أمنياً.
وشددت الإجراءات الأمنية في الطريق الذي يصل معهد القلب التابع للقوات المسلحة الذي يخضع فيه مشرّف للعلاج منذ 2 كانون الثاني (يناير) الماضي، بالمحكمة الخاصة.
و أعدت شرطة إسلام آباد خطة أمنية تتضمن نشر أكثر من ألف عنصر أمني في الطريق الذي يصل المستشفى بالمحكمة.
وقال أحمد رضا قاصوري، وهو محامٍ آخر لمشرف، لقناة "سماء" الباكستانية إن فريق الدفاع سيكشف مفاجأة اليوم "قد تكون أي شيء"، داعياً الجميع إلى انتظارها.
وكانت المحكمة وافقت في 7 شباط (فبراير) الجاري على العريضة التي قدّمها محامو مشرّف، والتي طلبوا فيها إعفاءه من المثول أمامها، وقررت استدعاءه للمثول أمامها في 18 الجاري، محذرة من أنه في حال تغيبه، سيصدر بحقه مذكرة توقيف من دون إمكان الخروج في مقابل كفالة، وذلك بعدما قدّم منصور عريضة يطلب فيها إعفاء مشرّف من المثول أمام المحكمة، مؤكداً أن موكله سيمثل في 18 شباط (فبراير) الجاري "بعد إخراجه من المستشفى".
يذكر أن مشرّف (70 عاماً) الذي عاد إلى باكستان في آذار (مارس) 2013، بعد 3 سنوات في المنفى، يواجه تهماً بالخيانة لتعطيله الدستور، وفرضه حالة الطوارئ في العام 2007 لتمديد فترة رئاسته.