باكستان .. محامي مشرف يواصل مساعيه لإحالة القضية إلى محكمة عسكرية

واصل خالد رانجا، محامي الرئيس الحاكم العسكري الباكستاني السابق برويز مشرف، جداله حول صلاحية المحكمة الخاصة التي تم تشكيلها للنظر في قضية اتهام مشرف بالخيانة العظمى. وأفادت قناة «جيو» التليفزيونية الباكستانية أمس الثلاثاء بأن رانجا يطالب بإحالة القضية لمحكمة عسكرية مستشهداً بأحكام قانون الجيش. وتنظر هيئة محكمة خاصة من ثلاثة قضاة القضية. ويواجه مشرف تهمة الخيانة بسبب تعليق العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2007. وقال خالد رانجا إن المواد القانونية المتعلقة بالخيانة العظمى متضمنة في قانون الجيش الصادر عام 1952. كما أضاف بأنه بموجب المادة 245 يطبق قانون الجيش حتى على المدنيين الذين يعيشون في مناطق تم استدعاء الجيش إليها. وأفادت جيو بأن رانجا أصرَّ على أن المحكمة الخاصة لا يمكن أن تحاكم عسكرياً، سواء كان في الخدمة أو متقاعداً. مضيفاً بأن القانون يلزم بضرورة مثول العسكريين أمام محاكم عسكرية، تقضي بقانون الجيش حال ارتكابهم أي جرائم. وكانت المحكمة الخاصة قد حددت يوم 18 شباط/ فبراير الجاري موعداً نهائياً آخر للحاكم العسكري السابق للمثول أمامها، بعدما لم يحضر يوم الجمعة الماضي الجلسة. وكانت هذه المرة الرابعة التي لم يمثل فيها مشرف أمام المحكمة منذ بدء المحاكمة في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وقال رئيس هيئة المحكمة القاضي فيصل عرب إن المحكمة الخاصة سوف تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق في حال لم يحضر جلسة الاستماع المقبلة. ويتلقى مشرف العلاج في مستشفى عسكري في باكستان بعدما اشتكى من آلام في الصدر خلال نقله إلى المحكمة في الثاني من كانون الثاني/ يناير الماضي.
ورفضت المحكمة الشهر الماضي طلبه بالسماح بنقله إلى الخارج لتلقي العلاج. يُشار إلى أن مشرف هو الوحيد من أربعة عسكريين في باكستان يحاكمون بتهمة الخيانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأثارت الخطوة المخاوف من اندلاع اشتباك بين الإدارة المدنية الهشة والجيش القوي الذي حكم باكستان نصف فترة استقلالها منذ عام 1947.