حملة المقاطعة تعد إسرائيل بالمزيد من الضربات الدولية

تعهدت حملة مقاطعة إسرائيل أمس توسيع المقاطعة الدولية للدولة العبرية العام الحالي لتشمل دولاً جديدة في القارتين الأفريقية والأميركية اللاتينية، والمزيد من البرلمانات والجمعيات الأكاديمية والبرلمانات والمؤسسات الحكومية حول العالم.
وقال أعضاء في الحملة الدولية التي تحمل اسم «حملة المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات» أمس في لقاء مع وسائل الإعلام في رام الله، إن العام الماضي شهد توسعاً كبيراً في عمل الحملة، وإن العام الحالي سيشهد المزيد من التوسع.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي: «إن الحملة ستعمل العام الحالي على محاولة تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بوقف التمويل والتعاون مع أي مشروع إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على دول أخرى في أفريقيا وأميركا اللاتينية». وأضاف: «أن اتساع الحملة يستدعي من الفلسطينيين مقاطعة البضائع الإسرائيلية»، موضحاً أن قيمة هذه البضائع تصل إلى 4.2 بليون دولار سنوياً.
وقال منسق الحملة عمر البرغوثي: «من المتوقع أن تمتد العام الحالي لتشمل برلمانات وجمعيات أكاديمية ومؤسسات حكومية حول العالم. وأردف: «أن خسائر المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وصلت إلى 20 في المئة في الشهرين الأخيرين نتيجة اتساع المقاطعة في العالم».
واستطرد: «أن عشرات المؤسسات والجمعيات والفنانين والمثقفين انضموا إلى المقاطعة العام الماضي، ومن المتوقع أن يزيد عددهم العام الحالي»، مشيراً إلى أن العام الماضي اتسم بانضمام مؤسسات حكومية إلى المقاطعة، مثل صناديق الاستثمار في هولندا وألمانيا والنروج. وتابع: «أن الحكومة الإسرائيلية خصصت أخيراً أكثر من 30 مليون دولار لمقاومة حملة المقاطعة، وأنها أعدت لحرب واسعة على الحملة على الصعيدين القانوني والاستخباري.