مصر: دعم الكهرباء والمحروقات يكلّف 3 بلايين دولار سنوياً

أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام، ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولي والإقليمي لدعم الأسواق المحلية خصوصاً مع تزايد الطلب على الطاقة، إضافة الى جذب الاستثمارات المباشرة وتوسيع أسواق الطاقة. وشدد على أن دعم الكهرباء والبترول في مصر يبلغ سنوياً نحو 23 بليون جنيه (3.3 بليون دولار)، مطالباً بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة.
وشدد إمام، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة» المنعقد في القاهرة في حضور وزير البترول شريف إسماعيل وقيادات من القطاعين، على ضرورة دعم مشاريع الربط الكهربائي بما يحقق الحفاظ على البيئة وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرية لتحقيق مزيدٍ من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية. وأشار إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة للاستفادة المثلى من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها.
وتبنت الحكومة المصرية خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 20 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2020، بينها 12 في المئة من طاقة الرياح وثمانية في المئة من المصادر المتجددة الأخرى، بمشاركة القطاع الخاص بنحو 67 في المئة من طاقة الرياح. وتنفذ الحكومة الخطة المصرية للطاقة الشمسية لإضافة نحو 3500 ميغاواط.
دور القطاع الخاص
ونبه إمام إلى الأهمية التي يوليها قطاع الكهرباء المصري لمشاركة القطاع الخاص في مشاريعه وعلى رأسها الطاقة المتجددة، ويُتوقع تنفيذ 1470 ميغاواط من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012-2017 بمشاركته، كما تقوم شركة إيطالية بتنفيذ مشروع في هذا المجال بطاقة 120 ميغاواط. ولفت إلى طرح مشروع آخر بقدرة 250 ميغاواط، ومزاد لإنشاء تجمع توربينات هوائية بإجمالي قدرة 600 ميغاواط، وسيُعلن عن إنشاء أخرى بقدرة 500 ميغاواط بنظام المناقصات التنافسية.
ولفت إلى إطلاق مبادرة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على أسطح منازلهم وتحويل المستهلك إلى منتج للكهرباء، باستخدام وحدات الخلايا التي تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى كهرباء وتبادل الفائض منها على الشبكة، ما يحقق عائداً اقتصادياً.
وذكّر بموافقة الحكومة المصرية على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة تتضمن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع، مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنوياً. كما تمنح الحكومة المصرية حق استخدام الأرض لإنشاء مشاريع الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 و25 سنة.
وأعلن العمل مع المفوضية الأوروبية، و «بنك التعمير الألماني» لتنفيذ «دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر حتى عام 2050» على مرحلتين، تشمل الأولى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والثانية بقية مصادر الطاقة المتجددة. وشدد على دور القطاع الخاص في مشاريع الربط الكهربائي بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والسعودية بقدرة تبادلية تبلغ 3000 ميغاواط، وكذلك مشروع الربط الثنائي بين مصر والسودان، والربط الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، ويجري اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك. ولفت إلى درس مشروع ربط بين شبكتي مصر واليونان.
إلى ذلك، أعلن وزير البترول شريف إسماعيل أن بلده تدعم السولار بنحو 180 مليون جنيه (26 مليون دولار) والبنزين بنحو مئة مليون يومياً. وقال في المؤتمر «إن سياسات الدعم الحالية لا تخدم المواطن ولا الدولة ولا معدلات النمو». وأضاف «سعر الصرف يؤثر فينا سلباً بسبب الاستيراد (...) كلفة إنتاج البرميل في مصر 35 دولاراً بينما نستورد البرميل بما بين 100 و110 دولارات».
البطالة مستقرة عند 13.4 في المئة
القاهرة - «الحياة» - أظهر إحصاء رسمي صدر في مصر أمس، استقرار معدّل البطالة في البلاد خلال الربع الأخير من 2013، عند 13.4 في المئة من إجمالي قوة العمل مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته. ولكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لفت في بيان إلى أن المعدل زاد مقارنة بالربع الأخير من 2010 حين بلغ 8.9 في المئة، معللاً ذلك باستمرار تباطؤ النشاطات الاقتصادية في شكل عام خلال السنوات الثلاث. وأوضح أن حجم قوة العمل في البلاد بلغ 27.3 مليون شخص خلال الربع الأخير من 2013، بزيادة مقدارها 89 ألف شخص عن الربع السابق ومليون شخص عن الربع الرابع من 2010.
وارتفع معدل البطالة بين الذكور إلى 10 في المئة خلال الربع الرابع من 2013 من 9.9 في المئة في الربع السابق و4.8 في المئة في الربع الرابع من 2010، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 25 في المئة مقارنة ب25.1 في المئة و22.8 في المئة على التوالي. وبلغ معدل البطالة في الحضر 17.6 في المئة خلال الربع الرابع، بينما كان 16.7 في المئة خلال الربع السابق، وحوالى 12.7 في المئة عن الربع الأخير من عام 2010.