«تنصّت» أستراليا على شركة محاماة أميركية مثّلت جاكرتا في خلاف تجاري مع واشنطن

أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، أن وكالة الأمن القومي الأميركي وجهاز الاستخبارات الأسترالية تجسسا على شركة محاماة أميركية ومسؤولين أندونيسيين، خلال خلاف تجاري بين واشنطن وجاكرتا.
وأشارت إلى أن وثيقة سرية مؤرخة في شباط (فبراير) 2013، حصل عليها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن، أفادت بأن وكالة استخبارات أسترالية تنصتت على الشركة التي كانت أوكلت إليها الحكومة الأندونيسية تمثيلها في محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.
وأبلغت الوكالة الأسترالية وكالة الأمن القومي الأميركية أنها راقبت المحادثات، بما في ذلك اتصالات بين المسؤولين الأندونيسيين وشركة المحاماة الأميركية، وعرضت اقتسام المعلومات.
وأوردت الصحيفة أن الوثيقة لم تكشف اسم شركة المحاماة، لكن شركة «ماير براون» كانت تُقدم آنذاك استشارات للحكومة الأندونيسية في شأن التجارة. ونقلت الصحيفة عن دوين لايتون الذي شارك في المحادثات التجارية، قوله أن لا دليل على أن أجهزة الاستخبارات الأسترالية أو الأميركية تجسست عليه أو على شركته.
ورفض رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت تأكيد تقرير الصحيفة، قائلاً: «نحن لا نُعلق إطلاقاً على مسائل الاستخبارات، وهذا الأمر متبع من كل الحكومات الأسترالية». واستدرك أن حكومته «لم تستخدم أي شيء نجمعه، في إطار عملياتها الأمنية والاستخباراتية العادية، للإضرار بأي بلد، بل نستخدمها لمصلحة أصدقائنا وللحفاظ على قيمنا وحماية مواطنينا ومواطني دول أخرى».
وأكد أن بلاده لا تستخدم هذه المعلومات «لأغراض تجارية»، وزاد أن أستراليا «تحترم سيادة اندونيسيا بشدة، ونريد أن نعمل في شكل وثيق معها لمكافحة آفة تهريب البشر».
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تدهورت العلاقات بين البلدين الجارين إلى أدنى مستوياتها في سنوات، بعدما أظهرت وثائق سربها سنودن أن استراليا حاولت عام 2009 التنصت على هاتف الرئيس الأندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو وهاتف زوجته وهواتف مسؤولين أندونيسيين بارزين.
في السياق ذاته، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أنها ستجري محادثات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لإنشاء شبكة اتصالات أوروبية تتفادى مرور رسائل إلكترونية وبيانات أخرى عبر الولايات المتحدة.
مركل التي تزور باريس بعد غد، قالت: «سنجري محادثات مع فرنسا حول كيفية تعزيز مستوى حماية البيانات. سنجري محادثات في شأن شركات أوروبية لتقديم خدمات الاتصالات، يمكنها تأمين مواطنينا كي لا يُضطر أحد إلى إرسال رسائل إلكترونية أو أي معلومات عبر الأطلسي. يمكن بدل ذلك بناء شبكة اتصالات داخل أوروبا».
وذكر مكتب هولاند أن باريس وافقت على اقتراحات برلين في هذا الصدد.