أندونيسيا تجمّد تعاونها مع أستراليا

جمّدت إندونيسيا تعاونها مع أستراليا في مجالات عدة أمس، بعد تقارير لم تنفها كانبيرا عن محاولة الأخيرة التنصت على مكالمات مسؤولين إندونيسيين بارزين.
وقال الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو إنه سيجمّد التعاون العسكري والاستخباراتي مع أستراليا، بما في ذلك مسألة طالبي حق اللجوء التي تشكّل مصدر توتر بين البلدين. وأضاف: «واضح أن هذه خطوة منطقية لا بدّ أن تتخذها أندونيسيا».
وزاد أنه يطلب مجدداً إيضاحاً رسمياً من كانبيرا عن تقارير إعلامية نشرت وثائق سرّبها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن، أفادت بأن أجهزة الاستخبارات الأسترالية حاولت التنصت على هاتفه الخليوي واتصالات زوجته ومسؤولين بارزين. وتابع أنه يريد عودة العلاقات الطيبة مع أستراليا، لدى تسوية مشكلة التنصت.
وذكر ناطق باسم الجيش الإندونيسي أن التدابير التي أعلنها يودويونو ستُطبّق منذ العام المقبل، فيما أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الأسترالية أن الوزارة تسعى إلى إيضاحات في شأن القرارات الإندونيسية، مشيراً إلى أن أثر ذلك في العلاقات الثنائية ليس واضحاً.
وأسِف رئيس الوزراء الأسترالي طوني آبوت للحرج الذي سببته تلك التقارير ليودويونو، إذ قال أمام البرلمان: «أتفهم تماماً أن هذه المزاعم مؤلمة له ولعائلته».
في السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتّا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يسعى إلى وقف التنصت على الاتصالات في «الدول الحليفة» للولايات المتحدة.
وقال خلال جلسة للبرلمان حول قضية التنصت، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغه أن «أوباما يسعى إلى وقف مواصلة التنصت على مؤسسات ومواطنين تابعين للدول الحليفة» لواشنطن. وأضاف أن «السلطات الأميركية أعطت ضمانات بعدم استخدام نشاطات الرصد في إيطاليا، في شكل منهجي»، لافتاً إلى أن أجهزة الاستخبارات الإيطالية أعلنت أن التنصت الأميركي «لم يكشف أياً من أسرار الحكومة الإيطالية وسفاراتها». وأكد أن «خصوصية الشعب الإيطالي لم تُنتهك من أجهزة استخبارات خاصة، بسبب التعاون مع الوكالات الأجنبية».
إلى ذلك، أعلن مسؤول أمني بارز في ألمانيا أن وكالة الاستخبارات الألمانية الداخلية تنوي توسيع عملياتها لمكافحة التجسس لتشمل دولاً صديقة، بعد تقارير عن تنصت الولايات المتحدة على الهاتف الخليوي للمستشارة الألمانية أنغيلا مركل.
وأشار إلى أن الوكالة لا تراقب بانتظام حتى الآن سوى دول تثير قلقها، فيما لا تخضع الدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي للمراقبة، إلا بسبب شكوك ملموسة مثل تجسسها على ألمانيا أو تجنيد عملاء على أراضيها. وأضاف أن الكشف عن التجسس الأميركي يؤشر إلى حاجة الوكالة إلى برنامج شامل تندرج ضمنه البلدان الصديقة، لافتاً إلى نيتها التعاون مع جامعات ومراكز بحوث.