كشف الناطق باسم حكومة «حماس» في غزة إيهاب الغصين أن حكومته تجري اتصالات غير مباشرة مع الوسيط المصري والاتحاد الأوروبي لوضعهما بصورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق التهدئة الذي أبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012. وقال: «هناك اتصالات مع الجهات كافة، مع الوسيط المصري والاتحاد الأوروبي في شكل غير مباشرة، لوضعهما في صورة ما يقوم به الاحتلال من قصف دائم وإنهاء لاتفاق التهدئة». وأضاف: «لا بد للاتحاد الأوروبي وغيره من المؤسسات أن يكونوا موضوعيين ومتوازنين، وأن ينظروا إلى الأمور بموضوعية، لأن الاحتلال هو الذي يقصف ويقتل»، داعياً إياهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته ضد الفلسطينيين. وتابع: «إذا استمر الاحتلال بانتهاكاته، نتوقع أن تحدث تطورات جديدة، وقد يكون هناك انتهاء للاتفاق (التهدئة)، مع تأكيدنا أن الفصائل الفلسطينية ترى أن الهدوء مصلحة موقتة إلى حين الإعداد والاستعداد للمعركة المقبلة». وأكد أن الاحتلال يحاول فرض سياسة جديدة في غزة بالقصف المستمر من دون أن تكون هناك ردود، مشيراً إلى أن الاحتلال لم يلتزم بنود اتفاق التهدئة، ولم يقم بفتح المعابر ورفع الحصار. وأوضح أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض سياسة جديدة، بل تقوم بتقويم الموقف والقرار المناسب «مع تأكيدنا أننا نتابع مع الوسيط المصري ونضعه في صورة الانتهاكات». وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة «معاريف» أشار إلى أن «حماس» تغير استراتيجيتها وأن إطلاق الصواريخ مستمر على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. وأردف: «أن منظمات في القطاع وصفها بالجامحة، تسعى إلى تسخين الأوضاع على الحدود وتعمل على انهيار اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استمرارها في إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية». ونقل الموقع عن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية إشارتها إلى تغيير في استراتيجية «حماس» في هذا الموضوع في ضوء عدم إبداء الحركة أي جدية في فرض الهدوء، وبناء على هذا تحملها إسرائيل المسؤولية، حتى وإن كانت لا تتدخل في شكل مباشر في عمليات الإطلاق. ونشرت الصحيفة معطيات صادرة عن الجيش رصدت إطلاق حوالى 20 قذيفة صاروخية من غزة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي في مقابل 63 صاروخاً و11 قذيفة هاون على مدار عام 2013 الماضي. وأوضحت أن وزير الدفاع موشيه يعلون يدير سياسات رد متصاعد، خصوصاً في ما يتعلق بالمس بالعناصر التي تقف وراء عمليات الإطلاق. ونقلت عن مصدر أمني قوله: «إذا أرادت حماس الاستمرار في المحافظة على تفاهمات اتفاق وقف عملية عمود السحاب (التهدئة)، فمطلوب منها أن تثبت ذلك على الأرض حيث يتطلب منها فرض سيطرتها على القطاع وحل الخلافات الجانبية بين المنظمات داخلياً».